إطلاق 3 صواريخ من سوريا باتجاه إسرائيل... وسقوط أحدها في الجولان

الجيش الأردني أعلن انفجار صاروخ في الهواء بمنطقة وادي عقربا المحاذية للحدود السورية

جنود إسرائيليون في هضبة الجولان المحتلة (أ.ف.ب)
جنود إسرائيليون في هضبة الجولان المحتلة (أ.ف.ب)
TT

إطلاق 3 صواريخ من سوريا باتجاه إسرائيل... وسقوط أحدها في الجولان

جنود إسرائيليون في هضبة الجولان المحتلة (أ.ف.ب)
جنود إسرائيليون في هضبة الجولان المحتلة (أ.ف.ب)

أفاد الجيش الإسرائيلي أن ثلاثة صواريخ أطلقت مساء السبت من سوريا في اتجاه اسرائيل، وذلك بعد قصف مماثل من لبنان المجاور في الأيام الأخيرة على خلفية تصاعد أعمال العنف في الشرق الأوسط.
وقال الجيش، في بيان مقتضب، إن أحد الصواريخ «سقط في أرض خلاء بجنوب هضبة الجولان»، التي ضمتها إسرائيل بعد احتلالها عام 1967، من دون أن يذكر مزيداً من التفاصيل. وكان أعلن في وقت سابق أن صافرات الإنذار دوت في هذه المنطقة.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش يجري راهناً تحقيقاً في الحادثة، ويقوم بعمليات قصف باتجاه سوريا رداً على إطلاق الصواريخ. 
من جانبها، أعلنت القوات المسلحة الأردنية، في وقت لاحق، انفجار صاروخ في الهواء بمنطقة وادي عقربا المحاذية للحدود السورية. وصرّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أنه «في تمام الساعة العاشرة وخمس وعشرين دقيقة من مساء اليوم السبت، انفجر صاروخ في الهواء بمنطقة وادي عقربا، المحاذية للحدود السورية، مما أدى إلى سقوط شظاياه في المنطقة نفسها»، بحسب وكالة «بترا» للأنباء.
وأكد المصدر أنّ سقوط الشظايا لم يُحدِث أيّ ضرر بالأرواح أو الممتلكات، مشيراً إلى أن الفرق المختصة من سلاح الهندسة الملكي ستتعامل مع موقع الحادث للكشف عن أي تفاصيل أخرى.
وبيّن المصدر أن القوات المسلحة ماضية في مراقبة أي تطورات للأوضاع في المنطقة. وأهابت القوات المسلحة الأردنية بالمواطنين عدم تداول الإشاعات التي من شأنها إثارة القلق بين أبناء المجتمع، دون الرجوع إلى المصدر الصحيح للمعلومة.
ويأتي إطلاق الصواريخ بعد تصعيد غير مسبوق على الجبهة الاسرائيلية-اللبنانية منذ 2006. فقد أطلق نحو ثلاثين صاروخا الخميس من لبنان في اتجاه إسرائيل ما أسفر عن إصابة شخص وخلف أضرارا مادية. وقال الجيش الاسرائيلي إن الصواريخ التي لم تتبن أي جهة إطلاقها هي «نيران فلسطينية»، مرجحا أن تكون حركة «حماس» التي تسيطر على قطاع غزة تقف وراء هذا التصعيد.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1643965296493973505
ورد الجيش بقصف طاول غزة وجنوب لبنان.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1643963351683219462
وتستعد إسرائيل السبت لنشر تعزيزات أمنية في أعقاب هجومين في الضفة الغربية المحتلة وتل أبيب أسفرا عن مقتل ثلاثة أشخاص.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1644442015210303504
وأعلنت الشرطة أنه سيتم نشر أربع كتائب احتياط من قوة حرس الحدود بدءا من الأحد وسط المدن، بالإضافة إلى الوحدات التي تم استدعاؤها بالفعل في منطقة القدس ومدينة اللد المختلطة.
وأكدت وزارة الدفاع الإسرائيلية مساء السبت إشراك جنود في دعم الشرطة، وأعلنت تشديد القيود على دخول الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة، ولا سيما العمال منهم، إلى إسرائيل.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.