أحزاب مغربية تطالب بتقصي الحقائق حول استيراد «غير شفاف» للغاز الروسي

بسبب شبهات مرتبطة بمدى «شفافية عمليات الشراء وسلامتها ومشروعيتها»

البرلمان المغربي

وجه فريقان نيابيان ومجموعة نيابية من المعارضة رسالة إلى رئيس مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان)، مطالِبين بتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول استيراد شركات مغربية الغاز الروسي «بطريقة مثيرة للشبهات».
وجرى الكشف عن الرسالة، مساء أمس، ووقّعها كل من رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي لحزب «التقدم والاشتراكية»، وإدريس السنتيسي رئيس الفريق النيابي لـ«الحركة الشعبية»، وعبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية لحزب «العدالة والتنمية». وجاء فيها أن هذه المبادرة الرقابية «تأتي إثر ما جرى تداوله من لجوء شركات متخصصة في الاستيراد الحر للمحروقات إلى اقتناء الغاز الروسي بكميات كبيرة، لكن مع أسئلة أُثيرت تتعلق بالوثائق المثبتة لمصدر هذا الاستيراد وأسعاره، وكذا الأرباح التي تحوم الشكوك حول مشروعيتها، وحول شفافية العمليات التجارية المرتبطة بها، علاوة على ما يمكن أن يكون قد حصل من مضاربات تأسست على إعادة تصدير هذا الغاز الروسي المستورد خارج الضوابط المعمول بها إلى بلدان أخرى تحظر استيراده».
وأوضحت الرسالة أن الهدف هو وقوف مجلس النواب على حقيقة هذه الشكوك والشبهات، لا سيما أن الموضوع له ارتباط وثيق بالأمن الطاقي، والفاتورة الطاقية وغلاء الأسعار، والقدرة الشرائية للمواطن المغربي وقدرات المقاولة الوطنية، والمداخيل الضريبية المفترضة، وبحكامة عالم الأعمال. كما أشار الموقعون على الطلب إلى أن المبادرة ترمي إلى توضيح ملابسات الموضوع، بغاية أن تُتَّخذ الخطوات اللازمة من طرف السلطات المعنية، كل من موقع مسؤوليته واختصاصاته، موضحين أن الهدف أيضاً هو «استيضاح أسئلة أخرى بخصوص إمكانية حصول مضاربات تأسست على إعادة تصدير الغاز الروسي المستورد، جزئياً أو كلياً، بشكل أو بآخر، وخارج الضوابط والقواعد المعمول بها».
وتشير الرسالة إلى أن حصة واردات الغاز الروسي كانت في حدود 9 في المائة سنة 2022، لكنها وصلت خلال الشهرين الأولين فقط من عام 2023 إلى نحو 13 في المائة، حسب إحصائيات إدارة الجمارك المغربية، وأنه «اعتباراً لانخفاض سعر الغازوال الروسي، دون أن يكون لذلك انعكاس واضح على أسعار المواد الطاقية في السوق الوطنية، فإن الأمر يعزز بعض الشكوك والشبهات حول حقيقة ونزاهة وشفافية الأسعار والأرباح، ووثائق مصدر الاستيراد».
ويأتي طلب تشكيل هذه اللجنة بناءً على الدستور المغربي، الذي نص في الفصل 67 منه على أنه «يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين، لجان نيابية لتقصي الحقائق، يُناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية، وإطلاع المجلس الذي شكلها على نتائج أعمالها»، وكذا بناءً على القانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، والنظام الداخلي لمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان). وسيكون على أصحاب المبادرة جمع توقيعات ما لا يقل عن ثلث أعضاء مجلس النواب، (مجموع أعضاء المجلس 395 عضواً)، وهو ما يمثل نحو 132 توقيعاً. ولجمع هذه التوقيعات وجّه أصحاب المبادرة رسالة إلى أعضاء مجلس النواب طالبين الحصول على توقيعات لتشكيل «لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول واقعة استيراد الغازوال الروسي من طرف شركات تعمل في المغرب، وما ارتبط بها من شكوك بخصوص مدى شفافية العملية وسلامتها ومشروعيتها».
وجاء في الرسالة: «نحن رؤساء، (الفريق الحركي)؛ فريق (التقدم والاشتراكية)، والمجموعة النيابية لـ(العدالة والتنمية)، بصفتنا نواباً بالغرفة الأولى للمؤسسة التشريعية، ندعوكم للتوقيع على الطلب، المتعلق بتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق، يُناط بها جمع المعلومات المتعلقة بواقعة استيراد الغازوال الروسي، والشبهات المرتبطة بمدى شفافية عملياتها وسلامتها ومشروعيتها». وأضافت، أن المبادرة ترمي إلى تسليط الضوء على التأثيرات المختلفة لهذه الواقعة، في حال ثبوتها، مالياً واجتماعياً واقتصادياً وضريبياً، من خلال تجميع واستقاء المعطيات والمعلومات، والوثائق الموجودة بحوزة مختلف الإدارات والمصالح العمومية ذات الصلة بالموضوع، أو لدى الهيئات أو الأشخاص الذاتيين، أو المعنويين، وإطلاع مجلس النواب على نتائجها.
وفي حالة تشكيل هذه اللجنة فإنها ستكون أول لجنة لتقصي الحقائق يجري تشكيلها منذ تشكيل البرلمان الحالي، إثر إجراء انتخابات 8 سبتمبر (أيلول) 2021.