غموض حول استئناف محادثات السلام في جنيف اليوم.. واختطاف وزير في حكومة الثني

الجيش الليبي يهدد باستخدام القوة لمنع أي مظاهرات لأنصار القذافي في بنغازي

غموض حول استئناف محادثات السلام في جنيف اليوم.. واختطاف وزير في حكومة الثني
TT

غموض حول استئناف محادثات السلام في جنيف اليوم.. واختطاف وزير في حكومة الثني

غموض حول استئناف محادثات السلام في جنيف اليوم.. واختطاف وزير في حكومة الثني

أعلن العقيد ونيس بوخمادة قائد القوات الخاصة (الصاعقة) التابعة للجيش الليبي في مدينة بنغازي بشرق ليبيا، أنه لن يسمح بخروج المظاهرات المؤيدة لنظام العقيد الراحل معمر القذافي وهدد بالتصدي لأي مظاهرات مماثلة باستخدام القوة.
ونقلت وكالة الأنباء الحكومية عن المتحدث الرسمي باسم القوات الخاصة أن بوخمادة تعهد خلال اجتماع موسع عقده مع أمراء المحاور والمجموعات التابعة للقوات الخاصة في مدينة بنغازي، بعدم السماح لأنصار النظام السابق بالتظاهر، مشيرا إلى أنه ناقش المشكلات الإدارية والمالية والميدانية التي تواجه المقاتلين النظاميين والاحتياط والمتطوعين والوحدات المساندة من شباب المناطق، وحثهم على مواصلة معاركهم ضد المتطرفين في بنغازي. وحلقت طائرات عمودية وحربية في سماء عدة مدن ليبية أمس بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس الجيش الليبي.
وطبقا لما أعلنه رئيس أركان القوات الجوية العميد صقر الجروشي، فإن الطائرات الليبية التي كانت تهدف لتحية المواطنين، كان يفترض أن تحلق في سماء عدة مدن في مختلف أرجاء البلاد بما فيها العاصمة طرابلس التي تسيطر عليها ميليشيات فجر ليبيا بقوة السلاح منذ صيف العام الماضي. من جهته، دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح منتسبي الجيش إلى الانضمام والالتحاق بوحداتهم، للمساهمة والعمل على استقرار البلاد وحفظ أمنها وبناء مؤسسات الدولة. من جهة أخرى، قالت مصادر حكومية ليبية إن مجهولين اختطفوا أحمد درمبه وزير الأوقاف التابع للحكومة من مقره في مدينة البيضاء، قبل يومين دون أي معلومات عن الجهة الخاطفة.
وقالت المصادر إن درمبة الذي ينتمي إلى مدينة الزنتان الجبلية في غرب ليبيا، قد تعرض للخطف من قبل مسلحين مجهولين بهدف الحصول على أموال.
إلى ذلك، سادت أجواء من الغموض الترتيبات المتعلقة باستئناف أحدث جولات الحوار الذي ترعاه بعثة الأمم لمتحدة التي من المقرر عقدها اليوم في مدينة جنيف السويسرية بعد نقلها المفاجئ من المغرب، من دون أي تفسير رسمي.
وعقد أمس المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته جلسة تشاورية بمقره في العاصمة طرابلس لتحديد موقفه من استمرار مشاركته في هذه المحادثات، التي ستبدأ اليوم وتستمر حتى الأربعاء المقبل.
ولم يصدر حتى مساء أمس أي بيان يوضح ما إذا كان البرلمان السابق سيرسل وفده إلى هذه المفاوضات، لكن مصادر أممية في جنيف تحدثت عن أن المبعوث الخاص لليبيا برناردينو ليون سيسعى للحصول على موافقة الأطراف على تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وأشارت المصادر الأممية إلى أن الحكومة المقترحة سيترأسها رئيس وزراء ونائبان لرئيس الوزراء بسلطات تنفيذية، على أن يكون مجلس النواب هو الهيئة التشريعية في البلاد.

وكان ليون قد لفت أخيرا إلى وجود ما وصفه بتحفظات ما زالت لدى بعض الفرقاء، مطالبا كل الأطراف ببذل كل الجهد لتجاوز هذه الخلافات والمضي بالعملية السياسية إلى الأمام وإنهاء أعمال العنف، خاصة بعد التوقيع من جانب البرلمان الشرعي على الاتفاق المبدئي لتشكيل الحكومة بالأحرف الأولى في منتجع الصخيرات المغربي الذي رفضه برلمان طرابلس غير المعترف به دوليا.
وقال المتحدث الرسمي باسم مكتب الأمم المتحدة في جنيف إن ليون سيكون في جنيف اليوم وسيحضر معه نحو 30 ممثلا للأطراف الليبية.
إلى ذلك، قال مسؤولون نفطيون إن من المقرر تحميل ثلاث ناقلات بنحو مليوني برميل من النفط الخام في ميناءي الحريقة والبريقة بشرق ليبيا هذا الأسبوع حيث تكافح البلاد للعودة إلى مستويات الصادرات السابقة بعد أعوام من الصراع والاضطرابات.
وقال مسؤول إن ناقلة رست في الحريقة لتحميل 700 ألف برميل. وقال مسؤول ثان إن ناقلة أخرى حملت 600 ألف برميل في البريقة أمس، بينما ستحمل ثالثة 600 ألف برميل هذا الأسبوع في البريقة أيضا.
لكن موانئ تصدير النفط: السدرة ورأس لانوف والزويتينة الواقعة في الشرق أيضا ما زالت مغلقة نظرا لتعطل خطوط الأنابيب المغذية بسبب احتجاجات أو انعدام الأمن في إطار الاضطرابات التي أضرت بالقطاع منذ الانتفاضة التي أطاحت بمعمر القذافي في 2011.
وقال مصدر في البريقة إن ناقلة مقبلة من إيطاليا تحمل 10 آلاف طن من البنزين رست في الميناء لإمداد السوق المحلية. وهذه أول شحنة مستوردة من الوقود تصل إلى البريقة خلال سنوات.
وقال ما شاء الله الزوي وزير النفط في الحكومة الموازية التي تسيطر على العاصمة طرابلس لوكالة رويترز، إن ليبيا تنتج حاليا نحو 400 ألف برميل يوميا من النفط الخام.
وأضاف الزوي أن انقطاعات الكهرباء في البلاد لم تؤثر على إنتاج النفط. وأغلقت السلطات الأسبوع الماضي أكبر شركة لإنتاج الصلب في البلاد نظرا لنقص الكهرباء بعد الأضرار التي لحقت بشبكة الطاقة الكهربائية جراء القتال الدائر ونقص قطع الغيار.
وقدرت مصادر بقطاع النفط في وقت سابق إنتاج ليبيا من الخام بما بين 400 ألف برميل و450 ألف برميل يوميا أو ربع ما كانت ليبيا تضخه قبل انتفاضة 2011.
ومنذ ذلك الحين تضررت صناعة النفط والغاز جراء إضرابات واحتجاجات وقتال بين فصائل مسلحة متناحرة ومطالب سياسية ومالية من سكان محليين.
ويأتي ما يزيد على نصف إنتاج ليبيا النفطي من شركة الخليج العربي للنفط (أجوكو) الحكومية في شرق البلاد وهي إحدى وحدات المؤسسة الوطنية للنفط. وتدير أجوكو ميناء الحريقة وحقل السرير أكبر حقل نفطي في البلاد.
وقالت أجوكو إن إنتاجها يبلغ 220 ألف برميل يوميا انخفاضا من تقديرات سابقة لها بما بين 250 ألف برميل و290 ألف برميل يوميا وهو ما يفسر الهبوط الطفيف في إنتاج البلاد.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».