الحكومة المصرية تتوسع في مراكز فحص المقبلين على الزواج

للحد من الأمراض الوراثية والمعدية

وزير الصحة المصري خلال تدشين المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج (وزارة الصحة والسكان في مصر)
وزير الصحة المصري خلال تدشين المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج (وزارة الصحة والسكان في مصر)
TT

الحكومة المصرية تتوسع في مراكز فحص المقبلين على الزواج

وزير الصحة المصري خلال تدشين المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج (وزارة الصحة والسكان في مصر)
وزير الصحة المصري خلال تدشين المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج (وزارة الصحة والسكان في مصر)

تتوسع الحكومة المصرية في مراكز فحص المقبلين على الزواج، وذلك للحد من الأمراض الوراثية والمعدية. وأكد وزير الصحة والسكان المصري، الدكتور خالد عبد الغفار: «زيادة عدد مراكز فحص المقبلين على الزواج لـ313 مركزاً بجميع المحافظات المصري، والعمل على زيادة أعداد المراكز تباعاً». جاء ذلك خلال فعاليات التدشين الرسمي للعمل بمبادرة الرئيس المصري لفحص المقبلين على الزواج، ضمن مبادرات الصحة العامة تحت شعار «100 مليون صحة»، بحضور عدد من قيادات وزارة الصحة والسكان، وذلك بمقر «المركز المصري للتحكم في الأمراض» بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة.
ووفق إفادة لوزارة الصحة المصرية (السبت)، فقد كشف وزير الصحة خلال مؤتمر صحافي عن نتائج التشغيل التجريبي للمبادرة منذ 26 فبراير (شباط) الماضي، حيث «أُجري الفحص الطبي لـ110 آلاف من راغبي الزواج، وإصدار 79 ألف شهادة طبية مؤمنة لراغبي الزواج»، مشيراً إلى أن «نسب زواج الأقارب بلغت 12 في المائة»، لافتاً إلى الاستفادة الطبية والاجتماعية المتوقعة من تطبيق المبادرة على المديين القصير والطويل، مؤكداً أهمية تلك المبادرة في الوصول إلى جيل خالٍ من الأمراض الوراثية والمعدية.
وكانت وزارة الصحة قد أكدت في فبراير الماضي، أن «الفحوصات تشمل جانباً إرشادياً، فضلاً على الفحوصات الطبية الإلزامية». وبعد استيفاء الخطوات يحصل الطرفان على شهادة مميكنة مدعمة بـ«كيو آر كود» منعاً للتزوير.
تأتي المبادرة تلبية لدعوة أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، نهاية العام الماضي، حين قال خلال كلمته في افتتاح مشروعات في مجمع الصناعات الكيماوية، إن فحوصات المقبلين على الزواج: «لا تستهدف التأكد من الإنجاب أو احتمالية الإعاقة فحسب؛ بل التأكد من سلامة الطرفين بهدف مزيد من الشفافية، وحماية الأجيال القادمة».
ومن جهته، استعرض مساعد وزير الصحة المصري لشؤون مشروعات ومبادرات الصحة العامة الدكتور محمد حساني، (السبت)، الفحوصات والخدمات المقدمة من خلال المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج، ودورة العمل بداية من التردد على مراكز الفحص، وحتى إصدار الشهادة.
وأشار إلى أن محاور العمل بالمبادرة تشمل (التوعية المجتمعية، فحص ما قبل الزواج، التشخيص والعلاج)، كما تستهدف المبادرة «إجراء 12 فحصاً طبياً للأمراض غير السارية، والأمراض المعدية والأمراض المنتقلة جنسياً، وفصيلة الدم، والأمراض الوراثية، بالإضافة إلى الاستبيان النفسي، والصحة الإنجابية».
كما استعرض حساني أيضاً المنظومة الإلكترونية لمتابعة وتسجيل البيانات والإحالة، وربطها مع بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، والهيئة العامة للتأمين الصحي، واللجنة القومية لمكافحة الفيروسات، والبرنامج الوطني لمكافحة الإيدز، فضلاً عن التنسيق مع مجمع الوثائق الذكية والمؤمنة، لضمان تأمين الشهادات الصادرة بنتائج فحص ما قبل الزواج.
ووفق بيان وزارة الصحة فقد تحدث حساني عن آليات توفير الأجهزة والمستلزمات والكواشف السريعة بجميع الوحدات المخصصة للمبادرة، وتدريب الفرق الطبية، حيث أشار إلى تدريب 800 فرد من الفرق الطبية بـ1000 منشأة طبية على آليات العمل بالمبادرة.
وفي السياق نفسه، تفقد وزير الصحة المصري معامل «المركز المصري للتحكم والسيطرة على الأمراض»، الذي جرى افتتاحه رسمياً (السبت)، حيث تفقد الوزير أجنحة معامل (الأمراض الوراثية، والتسلسل الجيني، وفصل الهيموغلوبين) والتي يجري بداخلها، تحليل عينات الدم لمبادرة المقبلين على الزواج.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).