الحكومة المصرية تتوسع في مراكز فحص المقبلين على الزواج

للحد من الأمراض الوراثية والمعدية

وزير الصحة المصري خلال تدشين المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج (وزارة الصحة والسكان في مصر)
وزير الصحة المصري خلال تدشين المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج (وزارة الصحة والسكان في مصر)
TT

الحكومة المصرية تتوسع في مراكز فحص المقبلين على الزواج

وزير الصحة المصري خلال تدشين المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج (وزارة الصحة والسكان في مصر)
وزير الصحة المصري خلال تدشين المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج (وزارة الصحة والسكان في مصر)

تتوسع الحكومة المصرية في مراكز فحص المقبلين على الزواج، وذلك للحد من الأمراض الوراثية والمعدية. وأكد وزير الصحة والسكان المصري، الدكتور خالد عبد الغفار: «زيادة عدد مراكز فحص المقبلين على الزواج لـ313 مركزاً بجميع المحافظات المصري، والعمل على زيادة أعداد المراكز تباعاً». جاء ذلك خلال فعاليات التدشين الرسمي للعمل بمبادرة الرئيس المصري لفحص المقبلين على الزواج، ضمن مبادرات الصحة العامة تحت شعار «100 مليون صحة»، بحضور عدد من قيادات وزارة الصحة والسكان، وذلك بمقر «المركز المصري للتحكم في الأمراض» بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة.
ووفق إفادة لوزارة الصحة المصرية (السبت)، فقد كشف وزير الصحة خلال مؤتمر صحافي عن نتائج التشغيل التجريبي للمبادرة منذ 26 فبراير (شباط) الماضي، حيث «أُجري الفحص الطبي لـ110 آلاف من راغبي الزواج، وإصدار 79 ألف شهادة طبية مؤمنة لراغبي الزواج»، مشيراً إلى أن «نسب زواج الأقارب بلغت 12 في المائة»، لافتاً إلى الاستفادة الطبية والاجتماعية المتوقعة من تطبيق المبادرة على المديين القصير والطويل، مؤكداً أهمية تلك المبادرة في الوصول إلى جيل خالٍ من الأمراض الوراثية والمعدية.
وكانت وزارة الصحة قد أكدت في فبراير الماضي، أن «الفحوصات تشمل جانباً إرشادياً، فضلاً على الفحوصات الطبية الإلزامية». وبعد استيفاء الخطوات يحصل الطرفان على شهادة مميكنة مدعمة بـ«كيو آر كود» منعاً للتزوير.
تأتي المبادرة تلبية لدعوة أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، نهاية العام الماضي، حين قال خلال كلمته في افتتاح مشروعات في مجمع الصناعات الكيماوية، إن فحوصات المقبلين على الزواج: «لا تستهدف التأكد من الإنجاب أو احتمالية الإعاقة فحسب؛ بل التأكد من سلامة الطرفين بهدف مزيد من الشفافية، وحماية الأجيال القادمة».
ومن جهته، استعرض مساعد وزير الصحة المصري لشؤون مشروعات ومبادرات الصحة العامة الدكتور محمد حساني، (السبت)، الفحوصات والخدمات المقدمة من خلال المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج، ودورة العمل بداية من التردد على مراكز الفحص، وحتى إصدار الشهادة.
وأشار إلى أن محاور العمل بالمبادرة تشمل (التوعية المجتمعية، فحص ما قبل الزواج، التشخيص والعلاج)، كما تستهدف المبادرة «إجراء 12 فحصاً طبياً للأمراض غير السارية، والأمراض المعدية والأمراض المنتقلة جنسياً، وفصيلة الدم، والأمراض الوراثية، بالإضافة إلى الاستبيان النفسي، والصحة الإنجابية».
كما استعرض حساني أيضاً المنظومة الإلكترونية لمتابعة وتسجيل البيانات والإحالة، وربطها مع بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، والهيئة العامة للتأمين الصحي، واللجنة القومية لمكافحة الفيروسات، والبرنامج الوطني لمكافحة الإيدز، فضلاً عن التنسيق مع مجمع الوثائق الذكية والمؤمنة، لضمان تأمين الشهادات الصادرة بنتائج فحص ما قبل الزواج.
ووفق بيان وزارة الصحة فقد تحدث حساني عن آليات توفير الأجهزة والمستلزمات والكواشف السريعة بجميع الوحدات المخصصة للمبادرة، وتدريب الفرق الطبية، حيث أشار إلى تدريب 800 فرد من الفرق الطبية بـ1000 منشأة طبية على آليات العمل بالمبادرة.
وفي السياق نفسه، تفقد وزير الصحة المصري معامل «المركز المصري للتحكم والسيطرة على الأمراض»، الذي جرى افتتاحه رسمياً (السبت)، حيث تفقد الوزير أجنحة معامل (الأمراض الوراثية، والتسلسل الجيني، وفصل الهيموغلوبين) والتي يجري بداخلها، تحليل عينات الدم لمبادرة المقبلين على الزواج.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.