الحكومة المصرية تتوسع في مراكز فحص المقبلين على الزواج

للحد من الأمراض الوراثية والمعدية

وزير الصحة المصري خلال تدشين المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج (وزارة الصحة والسكان في مصر)
وزير الصحة المصري خلال تدشين المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج (وزارة الصحة والسكان في مصر)
TT

الحكومة المصرية تتوسع في مراكز فحص المقبلين على الزواج

وزير الصحة المصري خلال تدشين المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج (وزارة الصحة والسكان في مصر)
وزير الصحة المصري خلال تدشين المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج (وزارة الصحة والسكان في مصر)

تتوسع الحكومة المصرية في مراكز فحص المقبلين على الزواج، وذلك للحد من الأمراض الوراثية والمعدية. وأكد وزير الصحة والسكان المصري، الدكتور خالد عبد الغفار: «زيادة عدد مراكز فحص المقبلين على الزواج لـ313 مركزاً بجميع المحافظات المصري، والعمل على زيادة أعداد المراكز تباعاً». جاء ذلك خلال فعاليات التدشين الرسمي للعمل بمبادرة الرئيس المصري لفحص المقبلين على الزواج، ضمن مبادرات الصحة العامة تحت شعار «100 مليون صحة»، بحضور عدد من قيادات وزارة الصحة والسكان، وذلك بمقر «المركز المصري للتحكم في الأمراض» بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة.
ووفق إفادة لوزارة الصحة المصرية (السبت)، فقد كشف وزير الصحة خلال مؤتمر صحافي عن نتائج التشغيل التجريبي للمبادرة منذ 26 فبراير (شباط) الماضي، حيث «أُجري الفحص الطبي لـ110 آلاف من راغبي الزواج، وإصدار 79 ألف شهادة طبية مؤمنة لراغبي الزواج»، مشيراً إلى أن «نسب زواج الأقارب بلغت 12 في المائة»، لافتاً إلى الاستفادة الطبية والاجتماعية المتوقعة من تطبيق المبادرة على المديين القصير والطويل، مؤكداً أهمية تلك المبادرة في الوصول إلى جيل خالٍ من الأمراض الوراثية والمعدية.
وكانت وزارة الصحة قد أكدت في فبراير الماضي، أن «الفحوصات تشمل جانباً إرشادياً، فضلاً على الفحوصات الطبية الإلزامية». وبعد استيفاء الخطوات يحصل الطرفان على شهادة مميكنة مدعمة بـ«كيو آر كود» منعاً للتزوير.
تأتي المبادرة تلبية لدعوة أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، نهاية العام الماضي، حين قال خلال كلمته في افتتاح مشروعات في مجمع الصناعات الكيماوية، إن فحوصات المقبلين على الزواج: «لا تستهدف التأكد من الإنجاب أو احتمالية الإعاقة فحسب؛ بل التأكد من سلامة الطرفين بهدف مزيد من الشفافية، وحماية الأجيال القادمة».
ومن جهته، استعرض مساعد وزير الصحة المصري لشؤون مشروعات ومبادرات الصحة العامة الدكتور محمد حساني، (السبت)، الفحوصات والخدمات المقدمة من خلال المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج، ودورة العمل بداية من التردد على مراكز الفحص، وحتى إصدار الشهادة.
وأشار إلى أن محاور العمل بالمبادرة تشمل (التوعية المجتمعية، فحص ما قبل الزواج، التشخيص والعلاج)، كما تستهدف المبادرة «إجراء 12 فحصاً طبياً للأمراض غير السارية، والأمراض المعدية والأمراض المنتقلة جنسياً، وفصيلة الدم، والأمراض الوراثية، بالإضافة إلى الاستبيان النفسي، والصحة الإنجابية».
كما استعرض حساني أيضاً المنظومة الإلكترونية لمتابعة وتسجيل البيانات والإحالة، وربطها مع بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، والهيئة العامة للتأمين الصحي، واللجنة القومية لمكافحة الفيروسات، والبرنامج الوطني لمكافحة الإيدز، فضلاً عن التنسيق مع مجمع الوثائق الذكية والمؤمنة، لضمان تأمين الشهادات الصادرة بنتائج فحص ما قبل الزواج.
ووفق بيان وزارة الصحة فقد تحدث حساني عن آليات توفير الأجهزة والمستلزمات والكواشف السريعة بجميع الوحدات المخصصة للمبادرة، وتدريب الفرق الطبية، حيث أشار إلى تدريب 800 فرد من الفرق الطبية بـ1000 منشأة طبية على آليات العمل بالمبادرة.
وفي السياق نفسه، تفقد وزير الصحة المصري معامل «المركز المصري للتحكم والسيطرة على الأمراض»، الذي جرى افتتاحه رسمياً (السبت)، حيث تفقد الوزير أجنحة معامل (الأمراض الوراثية، والتسلسل الجيني، وفصل الهيموغلوبين) والتي يجري بداخلها، تحليل عينات الدم لمبادرة المقبلين على الزواج.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.