تركيا تبلغ أميركا عدم معارضتها انضمام السويد لـ«الناتو» حال الوفاء بالتزاماتها

استوكهولم وافقت على تسليم مطلوب لأنقرة... ورفضت طلباً آخر

تركيا تبلغ أميركا عدم معارضتها انضمام السويد لـ«الناتو» حال الوفاء بالتزاماتها
TT

تركيا تبلغ أميركا عدم معارضتها انضمام السويد لـ«الناتو» حال الوفاء بالتزاماتها

تركيا تبلغ أميركا عدم معارضتها انضمام السويد لـ«الناتو» حال الوفاء بالتزاماتها

أبلغت تركيا الولايات المتحدة أنها لا تعارض توسع حلف شمال الأطلسي (الناتو) أو انضمام السويد إليه حال الوفاء بالالتزامات المترتبة عليها بموجب مذكرة التفاهم الثلاثية، التي وقعها البلدان وفنلندا على هامش قمة الحلف في مدريد في يونيو (حزيران) 2022.

في الوقت ذاته، أعلنت السويد أنها سلمت تركيا أحد المطلوبين، بينما رفضت تسليم مطلوب آخر متهم بالانتماء إلى تنظيم إرهابي كونه يحمل جنسيتها.

وأكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، لنظيره الأميركي لويد أوستن، في اتصال هاتفي، أن انضمام فنلندا إلى «الناتو» يعد دليلاً على دعم أنقرة توسع الحلف، وأنها تأمل أن تفي السويد، في أقرب وقت ممكن، بالالتزامات المترتبة عليها بموجب مذكرة التفاهم الموقعة في مدريد في 28 يونيو الماضي بشأن مراعاة الحساسيات الأمنية لتركيا، ورفع حظر السلاح المفروض منذ عام 2019 وتسليم المطلوبين من عناصر التنظيمات الإرهابية، من أجل المصادقة على طلب انضمامها إلى الحلف. وشدد أكار على دعم تركيا سياسة «الباب المفتوح» لـ«الناتو» على الدوام.

وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان، إن أكار وأوستن، ناقشا خلال الاتصال الهاتفي بينهما ليل الخميس - الجمعة، أهمية التوصل سريعاً إلى اتفاق بشأن صفقة مقاتلات «إف 16» ومعدات التحديث للطائرات الموجودة بالخدمة بالجيش التركي، التي لا تزال تصطدم باعتراضات داخل الكونغرس.

وأضاف البيان أنه تم التطرق إلى أهمية تمديد اتفاقية إسطنبول بشأن الممر الآمن للحبوب في البحر الأسود، التي جرى تمديدها في 19 مارس (آذار) الماضي لمدة 60 يوماً. كما عبر أكار عن شكره للولايات المتحدة لدعمها وتضامنها مع تركيا عقب كارثة زلزال 6 فبراير ( شباط) الماضي. وأكد أوستن استعداد بلاده لتقديم أشكال الدعم جميعها من أجل تضميد جراح منكوبي الزلزال.

في السياق ذاته، كشفت وزارة العدل السويدية عن أنها وافقت على تسليم المواطن التركي عمر ألطون، البالغ من العمر 29 عاماً، الذي قضت محكمة تركية في العام الماضي بسجنه 15 عاماً بتهمة تعادل تهمة الاحتيال في السويد، بشرط إعادة محاكمته عند عودته إلى تركيا.

وبحسب «وكالة الأنباء السويدية» الرسمية، جاء قرار وزارة العدل السويدية المؤرخ في 30 مارس، بعد أن وافقت المحكمة العليا السويدية على التسليم. وأن الوزارة أكدت: «تشارك الحكومة رأي المحكمة العليا بأن لا شيء يقف في طريق تسليم ألطون إلى تركيا».

في الوقت ذاته، رفضت الحكومة السويدية طلباً تركياً آخر لتسليم محمد ذاكر كارايل، البالغ من العمر 51 عاماً، الذي تشتبه تركيا بأنه عضو في «منظمة إرهابية مسلحة»؛ وذلك لأنه يحمل الجنسية السويدية.

وذكرت وزارة العدل أنه بموجب القانون لا يمكن تسليم مواطن سويدي لبلد آخر.

وسبق أن سلمت السويد لتركيا اثنين من المطلوبين خلال العام الماضي بعد التقدم بطلب الانضمام إلى «الناتو» في مايو (أيار)، لكنها رفضت طلبات أخرى، من بينها طلب تسليم بولنت كنش رئيس التحرير السابق لصحيفة «تودايز زمان»، النسخة الإنجليزية من صحيفة «زمان»، التي كانت تعد الناطق الرسمي باسم حركة «الخدمة» التابعة للداعية فتح الله غولن، التي اتهمتها سلطات أنقرة بالوقوف وراء محاولة انقلاب فاشلة وقعت في 15 يوليو (تموز) 2016.

وذكر الرئيس رجب طيب إردوغان الصحافي كنش بالاسم في أحد خطاباته، مطالباً بتسليمه بتهمة التورط في محاولة الانقلاب ضده.

وانضمت فنلندا، رسمياً إلى «الناتو»، الثلاثاء الماضي، بعد مصادقة تركيا والمجر على طلب عضويتها، بينما لا يزال البلدان يتحفظان على طلب السويد. وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في مؤتمر صحافي الأربعاء، على هامش اجتماعات وزراء خارجية الدول الأعضاء بـ«الناتو» في بروكسل، إنه بحث مسألة انضمام السويد مع نظيره الأميركي، أنتوني بلينكن، وإن السويد بحاجة لاتخاذ مزيد من الخطوات من أجل استكمال عملية الانضمام. ودعا بلينكن تركيا والمجر إلى المصادقة على طلب السويد دون إبطاء، مؤكداً أن الحلف ينتظر الترحيب بها في أقرب وقت ممكن.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».