انقلابيو اليمن يستنفرون مسلحين مقنعين في إب لقمع السكان

الميليشيات أقالت 5 من عناصرها الأمنيين بعد اتهامهم بـ«التهاون»

مسلحون حوثيون ملثمون ينتشرون هذه الأيام في محافظة إب وسط اليمن (تويتر)
مسلحون حوثيون ملثمون ينتشرون هذه الأيام في محافظة إب وسط اليمن (تويتر)
TT

انقلابيو اليمن يستنفرون مسلحين مقنعين في إب لقمع السكان

مسلحون حوثيون ملثمون ينتشرون هذه الأيام في محافظة إب وسط اليمن (تويتر)
مسلحون حوثيون ملثمون ينتشرون هذه الأيام في محافظة إب وسط اليمن (تويتر)

كثفت الميليشيات الحوثية من انتشارها الأمني والاستخباراتي في الشوارع الرئيسية والفرعية في مركز محافظة إب اليمنية (193 كلم جنوب صنعاء) وعلى مستوى الأحياء ومداخل ومخارج مركز المحافظة وبعض مديرياتها، وذلك تحسباً لخروج أي مظاهرات جديدة غاضبة تطالب برحيلها.
وبحسب ما أفادت به مصادر مطلعة استقدمت الجماعة الحوثية على دفعتين عناصر مسلحين يرتدون أقنعة سوداء من العاصمة صنعاء وريفها، ومن صعدة وعمران وذمار إلى مدينة إب بغية الانتقام من السكان ونشر الخوف والهلع في أوساطهم بسبب مشاركتهم الكبيرة في تشييع جنازة الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي حمدي عبد الرزاق المعروف بـ«المكحل»، بعد تصفيته الشهر الماضي في سجون الجماعة.
وبحسب ما ذكرته المصادر، عممت الميليشيات على مراكز الشرطة التي يديرها موالون لهم طائفيا بمنع تجول الشبان في بعض الأحياء والشوارع المستهدفة بالمدينة بعد الواحدة ليلا، خشية من أي تجمعات قد تتحول فيما بعد إلى مظاهرات مناوئة تطالب برحيلها.
المصادر أفادت لـ«الشرق الأوسط»، بأن التوجيهات التي أصدرها الحارس الشخصي السابق لزعيم الميليشيات الحوثية المدعو أبو علي الكحلاني والمعين من قبل الميليشيات مديرا لأمن المحافظة، تضمنت أيضاً إلزام من يسمون «حراس الليل» وهم عناصر استخبارات تم استقدامهم من خارج المحافظة، بالانتشار في عدة أحياء في المدينة، ومراقبة جميع تحركات السكان.
وشكا سكان في المحافظة من الاستنفار الأمني الحوثي وقالوا إن تحركات الميليشيات الأخيرة قادت إلى ارتفاع جديد بمنسوب الجريمة الحوثية وانتشار الفوضى، وهو الأمر الذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحي من المدنيين في غضون أيام قليلة. وتحدث السكان عن تصاعد مستمر في معاناتهم جراء ممارسات الانتقام الحوثي وأعمال القمع والتنكيل وتشديد الإجراءات الأمنية على مستوى مركز المحافظة وعدة مديريات تابعة لها.
ويفيد أحمد وهو من سكان إب بأن المدينة تعيش حاليا تحت قبضة حديدية إرهابية من عناصر مسلحين مقنعين يتبعون ما يسمى جهاز الأمن والمخابرات الحوثي، حيث يتعاملون بريبة واستعلاء مع السكان المارين بالشوارع ومع سائقي الحافلات والدراجات النارية.
وذكر أحمد لـ«الشرق الأوسط» أن المسلحين المستقدمين من خارج المحافظة وصلوا إلى المدينة وشرعوا في الانتقام من المواطنين وافتعال مزيد من الأزمات وتبادل إطلاق النار مع أطراف أخرى مسلحة في الشوارع العامة، دون أي حرص على أرواح المدنيين.
ويواصل الملثمون الحوثيون - بحسب مصادر حقوقية - منذ أيام تضييق الخناق على السكان وابتزازهم، وإطلاق النار، ما أدى إلى إصابة مدنيين بينهم نساء.
وتزعم الميليشيات الحوثية أن هدف وجود عناصرها المسلحين في إب هو تنظيم حركة السير، فيما تؤكد مصادر سياسية أن الميليشيات تحاول أن تستعيد هيبتها التي كُسرت أثناء تشييع جنازة الشاب «المكحل» التي تحولت فيما بعد إلى انتفاضة تطالب برحيل الميليشيات.
وعلى وقع فشل الميليشيات في السيطرة على الاحتجاجات التي اندلعت ضدها واتهام قادتها الأمنيين بالخيانة والتقصير بأداء واجباتهم، تحدثت مصادر محلية عن لجوء قادة الجماعة إلى إقالة مديري خمسة أقسام شرطة في مديريات الظهار، والمشنة، والسياني، والقفر، ومذيخرة.
وبررت الميليشيات ذلك بأنه يأتي ضمن قيامها بعمليات تدوير وتغيير روتينية لمسؤوليها الأمنيين في المحافظة.
ونتيجة لتعرضه للاحتجاز وسوء المعاملة من قبل الحارس الشخصي لزعيم الانقلاب، قدم مسؤول أمني حوثي يدعى أسامة الشريف استقالته من منصبه مديرا لقسم شرطة المنطقة الجنوبية بمدينة إب.
وتداول ناشطون يمنيون على منصات التواصل الاجتماعي صورة الاستقالة؛ حيث شكا الشريف – يحمل رتبه مقدم - من تعرضه للاحتجاز والإهانة والاستحقار والتعامل باستعلاء من قبل القيادي الكحلاني المنحدر من محافظة صعدة والمعين مديرا لأمن إب.
ومنذ سيطرة الجماعة الانقلابية على إب، زادت معدلات الجريمة بشكل يومي بالتزامن مع انتهاكات واسعة للحقوق والحريات وعمليات سطو ونهب لممتلكات المواطنين بعموم مديريات المحافظة.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.