صفقة لبيع «مقلاع داود» إلى فنلندا بقيمة 344 مليون دولار

الصناعات الحربية الإسرائيلية تجني ثمار حرب أوكرانيا

منظومة «مقلاع داود» الصاروخية من موقع شركة «رفائيل»
منظومة «مقلاع داود» الصاروخية من موقع شركة «رفائيل»
TT

صفقة لبيع «مقلاع داود» إلى فنلندا بقيمة 344 مليون دولار

منظومة «مقلاع داود» الصاروخية من موقع شركة «رفائيل»
منظومة «مقلاع داود» الصاروخية من موقع شركة «رفائيل»

في خطوة أخرى لجني ثمار الحرب في أوكرانيا، وقعت وزارة الدفاع الفنلندية على اتفاق مع نظيرتها الإسرائيلية لشراء منظومة الدفاع الصاروخية المعروفة باسمها العبري «مقلاع داود»، بقيمة 344 مليون دولار، لكن ولكونها صناعة مشتركة مع الولايات المتحدة، فإن الاتفاق يحتاج إلى مصادقة واشنطن، التي من المرجح أن تصادق عليها.
وقالت وزارة الدفاع في هلسنكي، إنها أقدمت على هذه الخطوة، لغرض «توسيع النطاق التشغيلي لقدرات الدفاع الجوي الأرضية الفنلندية بشكل كبير»، وفق بيان (الخميس). وأكد وزير الدفاع الفنلندي، أنتي كاكونن، أن «إتمام الصفقة سيوفر القدرة لقوات الدفاع الفنلندية لاعتراض الأهداف على ارتفاعات عالية. وفي الوقت نفسه، نواصل التطوير الطموح وطويل الأمد لقدرات الدفاع الفنلندية في بيئة أمنية جديدة».
المعروف أن منظومة «مقلاع داود» (David’s Sling)، التي تسمى أيضاً «العصا السحرية»، منظومة دفاع صاروخية من صنع شركة «رفائيل» الإسرائيلية بالشراكة مع شركة «ري ثاون تكنولوجيس» الأميركية. وقد تم إنتاجها عام 2015 ودخلت إلى العمل في الجيشين الإسرائيلي والأميركي عام 2017.
وهذه المنظومة قادرة على إطلاق صاروخ يستطيع اعتراض الصواريخ العادية والباليستية والطائرات المسيرة على مدى 25 - 185 ميلاً بارتفاع 9.3 ميل، وتدميرها في الفضاء. ويتم إطلاقها من بطارية تضم 6 صواريخ، كل منها يشتمل على رادار ومجسات استشعار، فضلاً عن آليات التدمير. وقد تم إنتاجها في حينه لمواجهة صواريخ «حزب الله» و«حماس» المتوسطة المدى. إلا أنه تم إطلاقها في أول عملية حربية بالخطأ، عام 2018، عندما أطلق الجيش السوري صاروخين باتجاه طائرات إسرائيلية خلال غارة على مواقع إيرانية قرب دمشق، وقد حسب الجيش الإسرائيلي أن الصاروخين سيسقطان في الأراضي الإسرائيلية، وتم اعتراضهما بصواريخ مقلاع داود، وتدميرهما فوق الأراضي السورية.
بالنسبة لصفقة فنلندا، فقد لوحظ أن الإعلان عن الصفقة لم يصدر في إسرائيل، خشية الغضب الروسي، إذ إن موسكو تعارض بشدة انضمام فنلندا إلى الناتو، وتعتبر جهود التسلح التي تقوم بها موجهة ضدها. لكن وزارة الدفاع الفنلندية أعلنت عنها في بيان رسمي ولم يصدر نفي إسرائيلي. وأكدت مصادر غير رسمية في تل أبيب الصفقة أن عدم النشر يعود لكون صفقة كهذه تتطلب ترخيصاً للمبيعات من الولايات المتحدة. وأوضحت أنه من غير المرجح أن تعارض واشنطن عملية البيع، حيث رحب الرئيس جو بايدن بعضوية فنلندا في الناتو التي كانت مدفوعة بالغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي.
الجدير ذكره أن شركات الصناعات الحربية الإسرائيلية ازدهرت في السنة الأخيرة، من جراء التقدم بطلبات لشراء الأسلحة منها. ووفق العميد في الاحتياط، أرئيل كارو، كبير نواب المدير العام لشركة «رفائيل» (للصناعات الحربية) في شؤون التسويق، فإن «هناك تغييرات كثيرة في العقيدة العسكرية لدول الغرب، بعد حرب أوكرانيا، في أساسها، أن الحرب يمكن أن تقع عليك فجأة ويجب أن تكون جاهزاً لها. وهم الآن غير مستعدين لها، لا من ناحية التطورات التكنولوجية ولا من ناحية بناء القوة».
يتابع العميد، أنهم «يجدون في إسرائيل ضالتهم. فنحن، بحكم ظروفنا وموقعنا والتحديات التي نخوضها بشكل يومي، أصبحنا نمتلك خبرات مميزة يحتاجون إليها. أسلحتنا عملية أكثر من غيرها، لأنها مجربة، سريعة وتمكننا من التفوق بشكل غير متوفر لدى نظرائنا الذين يعانون من فجوات كبيرة لا يمكن سدها من دون التكنولوجيا».
يذكر أن الدول التي تقدمت بطلبات شراء أسلحة من إسرائيل، هي ألمانيا والتشيك وبولندا واليابان. ويتوقع الإسرائيليون أن تنضم جميع دول أوروبا خصوصاً الكبرى منها إلى قائمة زبائن الشركات الإسرائيلية، وهي «رفائيل» و«إلبيت» و«الصناعات الجوية» التي تشغل 15 ألف عامل، بينهم 6 آلاف مهندس يعمل 80 في المائة منهم خارج إسرائيل. وكشف كارو أن جميع الشركات الإسرائيلية أقامت طواقم خاصة لمتابعة احتياجات الدول المختلفة، خصوصاً في أوروبا وكندا وأستراليا واليابان، وتقديم اقتراحات للأسلحة التي تلائمها.
المعروف أن بيع منتجات الصناعات العسكرية والخبرات الأمنية الإسرائيلية، بلغت 11.3 مليار دولار عام 2021، بزيادة 30 في المائة عن عام 2020. ويتوقع أن تكون قد زادت في عام 2022 (لم تصدر بعد إحصاءات عنها). وتشكل صواريخ الدفاعات الجوية، وفق معطيات وزارة الدفاع في تل أبيب، 20 في المائة والطائرات المسيرة 9 في المائة، وشبكات الرادار 9 في المائة والسايبر 4 في المائة، وأجهزة التنصت 7 في المائة. تشتري دول أوروبا حصة الأسد منها (41 في المائة)، تليها دول آسيا 34 في المائة، وأميركا الشمالية 12 في المائة، والجنوبية 3 في المائة، ودول اتفاقيات إبراهيم 7 في المائة، وأفريقيا 3 في المائة.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.