قمة مصرية - قبرصية تبحث السد الإثيوبي ومستجدات «شرق المتوسط»

السيسي وخريستودوليدس أكدا أهمية إجراء الانتخابات الليبية في أقرب وقت

مباحثات السيسي ونظيره القبرصي في القاهرة (الرئاسة المصرية)
مباحثات السيسي ونظيره القبرصي في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

قمة مصرية - قبرصية تبحث السد الإثيوبي ومستجدات «شرق المتوسط»

مباحثات السيسي ونظيره القبرصي في القاهرة (الرئاسة المصرية)
مباحثات السيسي ونظيره القبرصي في القاهرة (الرئاسة المصرية)

عقدت جولة مباحثات مصرية - قبرصية، في القاهرة، اليوم (الأربعاء)، تناولت قضية «سد النهضة» الإثيوبي، ومستجدات «شرق المتوسط». وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مجدداً «استمرار سعي بلاده من أجل التوصل إلى تسوية سياسية (عادلة) لقضية (سد النهضة) الإثيوبي».
وقال السيسي، خلال مؤتمر صحافي عقب لقائه نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس، إنه «أطلع الرئيس القبرصي على جهود مصر المستمرة للتوصل إلى اتفاق (قانوني وملزم) لملء وتشغيل السد الإثيوبي، بما يحقق تطلعات جميع الشعوب في التنمية، جنباً إلى جنب مع الحفاظ على أمن مصر المائي الذي لا تفريط فيه». وبين مصر وإثيوبيا نزاع ممتد لأكثر من عقد بسبب السد الذي تبنيه أديس أبابا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، وتخشى القاهرة أن يؤثر على حصتها من مياه النيل.
وتعد زيارة خريستودوليدس للقاهرة هي ثاني زيارة خارجية له، بعد اليونان، منذ توليه مهام منصبه رئيساً للبلاد. وفي هذا الصدد، أعرب الرئيس المصري عن «تقديره البالغ لأن تكون مصر هي الوجهة الإقليمية الأولى للرئيس القبرصي، ما يعكس تميز العلاقات بين البلدين».
ووفق بيان رئاسي مصري، فقد تناول لقاء السيسي وخريستودوليدس مختلف مسارات أوجه التعاون الثنائي بين البلدين. وقال السيسي إنه «تم الاتفاق على أهمية الإعداد الجيد للجولة الثانية من (اللجنة العليا المشتركة)، بهدف تحقيق نقلة نوعية في كافة جوانب التعاون الثنائي، وعلى رأسها التعاون في قطاع الطاقة، بما يشمل مشروع الربط الكهربائي، ونقل الغاز القبرصي لمحطتي الإسالة في مصر، أو التعاون في أطر جديدة مثل مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة، وكذا العمل على زيادة معدلات التبادل التجاري، ودعم التعاون في جميع المجالات التنموية والاقتصادية، فضلاً عن استمرار العلاقات العسكرية المتميزة».
وتوافقت مصر وقبرص على «استمرار التنسيق الوثيق على المستوى السياسي إزاء كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك». وأكد الرئيس المصري «أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة (شرق المتوسط)، عن طريق تأكيد التزام كافة الدول باحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، خاصة مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام الحقوق السيادية والمياه الإقليمية لكل دول المنطقة»، مشدداً على موقف بلاده «الثابت» من القضية القبرصية.
وقال إن «القاهرة تدعم مساعي تسوية هذه القضية وفق مقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ورفض اتخاذ خطوات أحادية من أي طرف بهدف خلق أمر واقع مستحدث بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن».
وأشار السيسي إلى أنه «تم خلال اللقاء التأكيد على أهمية الشراكة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان، وما تمثله آلية التعاون الثلاثي بين الدول الثلاث من مثال يحتذى على جميع الأصعدة»، لافتاً النظر إلى أن مصر سوف تستضيف القمة المقبلة لآلية التعاون الثلاثي خلال العام الحالي.
وتناولت قمة السيسي وخريستودوليدس بحث القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك. وتوافق البلدان على «أهمية إجراء الاستحقاقات الانتخابية في ليبيا في أقرب وقت، مع التأكيد على خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، بما يتسق مع استعادة ليبيا لسيادتها ووحدة أراضيها واستقرارها».
وأكد السيسي «ضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل تجنب تصاعد العنف ووقف الاستيطان، ودفع جهود التسوية النهائية من أجل إحلال السلام وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية، على أساس حل الدولتين».
وبحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أحمد فهمي، فإن الرئيسين عقدا جلسة مباحثات ثنائية، أعقبتها جلسة مباحثات موسعة؛ حيث «ثمن الرئيسان التطور المستمر في العلاقات المصرية - القبرصية، وما شهدته الروابط التاريخية الممتدة بين البلدين الصديقين من تقدم مضطرد خلال السنوات الأخيرة على الأصعدة كافة، ولا سيما مجالات الطاقة من غاز طبيعي وربط كهربائي».
وقال متحدث الرئاسة المصرية إنه «تم التوافق على تدشين منتدى أعمال مشترك بين الجانبين، إلى جانب الاتفاق على تنفيذ كثير من المشروعات المشتركة، في إطار آلية التعاون الثلاثي التي تجمع بين مصر وقبرص واليونان».



​المعلمون اليمنيون بين سجون الحوثيين والحرمان من الرواتب

الحوثيون حولوا المدارس العامة إلى مواقع لاستقطاب المراهقين وإرسالهم إلى الجبهات (إعلام محلي)
الحوثيون حولوا المدارس العامة إلى مواقع لاستقطاب المراهقين وإرسالهم إلى الجبهات (إعلام محلي)
TT

​المعلمون اليمنيون بين سجون الحوثيين والحرمان من الرواتب

الحوثيون حولوا المدارس العامة إلى مواقع لاستقطاب المراهقين وإرسالهم إلى الجبهات (إعلام محلي)
الحوثيون حولوا المدارس العامة إلى مواقع لاستقطاب المراهقين وإرسالهم إلى الجبهات (إعلام محلي)

يحتفل العالم في الخامس من أكتوبر (تشرين الأول) باليوم العالمي للمعلم، فيما لا يزال المعلمون في اليمن يعانون من ويلات الحرب التي أشعلها الحوثيون، إذ اعتقلت الجماعة ألف معلم على الأقل، وأجبرت عشرات الآلاف على العمل من دون رواتب منذ ثمانية أعوام، في حين اضطر الآلاف إلى العمل في مجالات أخرى لتوفير لقمة العيش.

وإلى جانب تدني المرتبات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، وتأخر صرفها والنزوح القسري، طال من يعمل في قطاع التعليم الانتهاكات طوال العشر السنوات الأخيرة، سواء من خلال التسريح القسري والاختطافات، أو نتيجة تحويل الحوثيين المدارس والمؤسسات التعليمية إلى معسكرات لتجنيد الطلاب، أو نشر الأفكار الطائفية بهدف تغيير التركيبة المذهبية في البلاد.

انقلاب الحوثيين أدى إلى تدهور أوضاع المعلمين والطلاب على حد سواء (إعلام محلي)

في هذا السياق ذكرت الشبكة اليمنية لروابط الضحايا أن المعلم اليمني يستقبل هذه المناسبة وهو يعاني من انتهاكات جسيمة لحقوقه الأساسية، مما يحوّل هذه الذكرى إلى يوم حزين بدلاً من يوم احتفاء.

وقالت الشبكة إنه منذ ما يقارب عشر سنوات من الحرب التي تسبب بها انقلاب جماعة الحوثي على الدولة ومؤسساتها، يعاني المعلم من أزمة إنسانية متفاقمة، تتمثل في حرمانه من حقوقه المالية والمدنية والسياسية، وتعرضه لمختلف أشكال العنف والانتهاكات، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والاختطاف والتهجير القسري.

ووفق ما ذهبت إليه الشبكة، فقد أدت هذه الأوضاع «المأساوية» إلى تدهور حاد في مستوى التعليم، وتفشي الجهل والأمية بين صفوف الشباب. ومع تأكيدها أنها تدرك حجم المعاناة التي يتعرض لها المعلمون في اليمن، أدانت بشدة جميع أشكال الانتهاكات التي يتعرضون لها خاصة في مناطق سيطرة الحوثيين، وطالبت المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالتحرك العاجل لإنهاء هذه الانتهاكات، وضمان حصول المعلمين على حقوقهم كاملة غير منقوصة.

وطالبت الشبكة التي تضم روابط ضحايا الانتهاكات في اليمن بصرف مرتبات المعلمين ومستحقاتهم بشكل منتظم، لضمان استقرارهم المعيشي، وتمكينهم من أداء مهامهم التعليمية على أكمل وجه، وتوفير بيئة عمل آمنة للمعلمين، حفاظاً على حياتهم وكرامتهم، ولتشجيعهم على الاستمرار في عملهم، والإفراج الفوري عن جميع المعلمين المعتقلين والمختطفين في سجون الحوثيين، وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات.

معدلات الأمية ارتفعت إلى 70 % في الأرياف اليمنية (إعلام محلي)

كما طالبت الشبكة بتوفير الدعم اللازم لإعادة تأهيل البنية التحتية التعليمية التي تأثرت بسبب الحرب، والعمل على تطوير المناهج الدراسية بما يتناسب مع احتياجات المجتمع اليمني.

ودعت جميع الأطراف وعلى وجهة الخصوص جماعة الحوثي المسلحة التي يتعرض المعلمون في مناطق سيطرتها إلى أشكال متعددة من الانتهاكات الممنهجة، إلى تحمل مسؤولياتها، والعمل الجاد على إنهاء معاناة المعلمين، وصرف رواتبهم، وتوفير الظروف المناسبة لهم لأداء دورهم الحيوي في بناء مجتمع يمني مزدهر.

مأساة التعليم

أكد «مركز ألف لحماية التعليم» أن المعلمين في اليمن واجهوا تحديات بالغة التعقيد خلال العقد الأخير، متجاوزين كل الصعوبات التي فرضتها ظروف النزاع وانعدام الأمن، حيث أثرت الحرب والهجمات المسلحة على قطاع التعليم بشكل كبير مما أدى إلى تدهور أوضاع المعلمين والطلاب على حد سواء.

وبحسب ما أورده المركز بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، فإن هناك ما يقارب من ألف معلم مختطف ومحتجز قسراً معظمهم لدى جماعة الحوثي، وذكر أن هذا الأمر انعكس سلباً على روح وواقع العملية التعليمية، ودفع كثيراً من المعلمين للبحث عن وظائف بديلة.

وناشد المركز المعني بحماية التعليم الحوثيين سرعة صرف رواتب المعلمين والتربويين في مناطق سيطرتهم، التي توقفت منذ عام 2016، والإيفاء بالتزاماتهم تجاه عشرات الآلاف من المعلمين والمعلمات، وضمان حمايتهم من الاعتقال والاختطافات والإخفاء القسري والحجز التعسفي.

كما ناشد الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بتحسين رواتب المعلمات والمعلمين في مناطق سيطرتها، والتي لا تفي بأبسط متطلبات الحياة المعيشية الضرورية في ظل تدهور أسعار الصرف وتفشي البطالة.

الحوثيون أجبروا عشرات الآلاف من المعلمين على العمل دون رواتب منذ 8 أعوام (إعلام محلي)

ودعا المركز الجهات المهتمة بالتعليم إلى تبني مشاريع تضمن استمرارية التعليم وتحسين جودته، وتعمل على دعم المعلمين وتدريبهم وتأهيلهم خاصة في ظل وجود شريحة واسعة من المتطوعات والمتطوعين الذين يعملون في الميدان لتغطية نسب العجز الكبيرة في الطاقم المدرسي، ودون أدنى معايير التأهيل والتدريب.

وتحدّث المركز عما وصفها بـ«مأساة التعليم في اليمن» وقال إن نسبة الأمية تقدر بنحو 70 في المائة في الأرياف، و38 في المائة في المدن، وذكر أن 45 في المائة من المعلمين لا يحملون شهادة الثانوية العامة، وأن 13.8 في المائة فقط لديهم شهادة جامعية، كما أن الخصخصة والافتقار إلى التنظيم أثرا سلباً على جودة التعليم في الوقت الذي يدخل فيه التعليم خارج اليمن مرحلة التحول الرقمي.

وكانت إحصائية حكومية حديثة ذكرت أن 4.5 مليون طفل باتوا خارج التعليم في اليمن، وهو رقم يزيد بمقدار الضعف على الرقم المسجل مع بداية النزاع، حيث لم يتجاوز العدد مليوني طفل.

مدارس طائفية

أفادت مصادر في الحكومة اليمنية لـ«الشرق الأوسط» بأن قطاع التعليم يعاني من نقص شديد في الكوادر البشرية نتيجة وقف التوظيف منذ عام 2011، ومن بعد ذلك الحرب التي أشعلها الحوثيون في نهاية عام 2014.

وقالت المصادر إن كثيراً من المدارس استعانت بمتطوعين للعمل وتغطية العجز، إذ يحصلون على مكافآت شهرية متدنية لا تتجاوز عشرين دولاراً في الشهر يتم توفيرها من التبرعات التي يقدمها التجار أو من عائدات السلطات المحلية.

وأثّر تراجع سعر العملة المحلية، وفق المصادر، بشكل كبير على رواتب الموظفين العموميين وفي طليعتهم المعلمون، حيث أصبح راتب المعلم الواحد خمسين دولاراً بعد أن كان يعادل مائتي دولار.

وأشارت المصادر إلى أن هذا الوضع دفع بمجاميع كبيرة إلى ترك العمل في سلك التعليم والالتحاق بالتشكيلات العسكرية؛ لأنهم يحصلون على رواتب أعلى.

المياه تغمر ساحة إحدى مدارس صنعاء والطلاب ملزمون بالدوام (إعلام محلي)

وفي مناطق سيطرة الحوثيين تحدثت المصادر العاملة في قطاع التعليم عن تدهور مخيف في مستويات الالتحاق بالمدارس مع زيادة الفقر، وعجز الأسر عن توفير متطلبات التحاق أبنائها، والعروض التي يقدمها الحوثيون للمراهقين في سبيل الالتحاق بجبهات القتال والحصول على راتب شهري يساوي 100 دولار، إلى جانب التغذية ووضع أسرهم في صدارة قوائم المستحقين للمساعدات الغذائية التي توزعها المنظمات الإغاثية.

ووفق هذه الرواية، فإن اهتمام الحوثيين بتحويل المدارس إلى مواقع لاستقطاب المراهقين، ونشر الأفكار الطائفية وقطع مرتبات المعلمين وفرار الآلاف منهم خشية الاعتقال دفع بالجماعة إلى إحلال عناصرها بدلا عنهم، واختصار الجدول المدرسي إلى أربع حصص في اليوم بدلاً من سبع.

كما وجهت الجماعة عائدات صندوق دعم المعلم لصالح المدارس الطائفية الموازية التي استحدثوها خلال السنوات الأخيرة، ويتم فيها منح المعلمين رواتب تصل إلى 700 دولار، كما توفر هذه المدارس السكن الداخلي، والتغذية، والكتب المدرسية بشكل مجاني للملتحقين بها.