قمة مصرية - قبرصية تبحث السد الإثيوبي ومستجدات «شرق المتوسط»

السيسي وخريستودوليدس أكدا أهمية إجراء الانتخابات الليبية في أقرب وقت

مباحثات السيسي ونظيره القبرصي في القاهرة (الرئاسة المصرية)
مباحثات السيسي ونظيره القبرصي في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

قمة مصرية - قبرصية تبحث السد الإثيوبي ومستجدات «شرق المتوسط»

مباحثات السيسي ونظيره القبرصي في القاهرة (الرئاسة المصرية)
مباحثات السيسي ونظيره القبرصي في القاهرة (الرئاسة المصرية)

عقدت جولة مباحثات مصرية - قبرصية، في القاهرة، اليوم (الأربعاء)، تناولت قضية «سد النهضة» الإثيوبي، ومستجدات «شرق المتوسط». وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مجدداً «استمرار سعي بلاده من أجل التوصل إلى تسوية سياسية (عادلة) لقضية (سد النهضة) الإثيوبي».
وقال السيسي، خلال مؤتمر صحافي عقب لقائه نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس، إنه «أطلع الرئيس القبرصي على جهود مصر المستمرة للتوصل إلى اتفاق (قانوني وملزم) لملء وتشغيل السد الإثيوبي، بما يحقق تطلعات جميع الشعوب في التنمية، جنباً إلى جنب مع الحفاظ على أمن مصر المائي الذي لا تفريط فيه». وبين مصر وإثيوبيا نزاع ممتد لأكثر من عقد بسبب السد الذي تبنيه أديس أبابا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، وتخشى القاهرة أن يؤثر على حصتها من مياه النيل.
وتعد زيارة خريستودوليدس للقاهرة هي ثاني زيارة خارجية له، بعد اليونان، منذ توليه مهام منصبه رئيساً للبلاد. وفي هذا الصدد، أعرب الرئيس المصري عن «تقديره البالغ لأن تكون مصر هي الوجهة الإقليمية الأولى للرئيس القبرصي، ما يعكس تميز العلاقات بين البلدين».
ووفق بيان رئاسي مصري، فقد تناول لقاء السيسي وخريستودوليدس مختلف مسارات أوجه التعاون الثنائي بين البلدين. وقال السيسي إنه «تم الاتفاق على أهمية الإعداد الجيد للجولة الثانية من (اللجنة العليا المشتركة)، بهدف تحقيق نقلة نوعية في كافة جوانب التعاون الثنائي، وعلى رأسها التعاون في قطاع الطاقة، بما يشمل مشروع الربط الكهربائي، ونقل الغاز القبرصي لمحطتي الإسالة في مصر، أو التعاون في أطر جديدة مثل مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة، وكذا العمل على زيادة معدلات التبادل التجاري، ودعم التعاون في جميع المجالات التنموية والاقتصادية، فضلاً عن استمرار العلاقات العسكرية المتميزة».
وتوافقت مصر وقبرص على «استمرار التنسيق الوثيق على المستوى السياسي إزاء كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك». وأكد الرئيس المصري «أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة (شرق المتوسط)، عن طريق تأكيد التزام كافة الدول باحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، خاصة مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام الحقوق السيادية والمياه الإقليمية لكل دول المنطقة»، مشدداً على موقف بلاده «الثابت» من القضية القبرصية.
وقال إن «القاهرة تدعم مساعي تسوية هذه القضية وفق مقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ورفض اتخاذ خطوات أحادية من أي طرف بهدف خلق أمر واقع مستحدث بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن».
وأشار السيسي إلى أنه «تم خلال اللقاء التأكيد على أهمية الشراكة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان، وما تمثله آلية التعاون الثلاثي بين الدول الثلاث من مثال يحتذى على جميع الأصعدة»، لافتاً النظر إلى أن مصر سوف تستضيف القمة المقبلة لآلية التعاون الثلاثي خلال العام الحالي.
وتناولت قمة السيسي وخريستودوليدس بحث القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك. وتوافق البلدان على «أهمية إجراء الاستحقاقات الانتخابية في ليبيا في أقرب وقت، مع التأكيد على خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، بما يتسق مع استعادة ليبيا لسيادتها ووحدة أراضيها واستقرارها».
وأكد السيسي «ضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل تجنب تصاعد العنف ووقف الاستيطان، ودفع جهود التسوية النهائية من أجل إحلال السلام وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية، على أساس حل الدولتين».
وبحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أحمد فهمي، فإن الرئيسين عقدا جلسة مباحثات ثنائية، أعقبتها جلسة مباحثات موسعة؛ حيث «ثمن الرئيسان التطور المستمر في العلاقات المصرية - القبرصية، وما شهدته الروابط التاريخية الممتدة بين البلدين الصديقين من تقدم مضطرد خلال السنوات الأخيرة على الأصعدة كافة، ولا سيما مجالات الطاقة من غاز طبيعي وربط كهربائي».
وقال متحدث الرئاسة المصرية إنه «تم التوافق على تدشين منتدى أعمال مشترك بين الجانبين، إلى جانب الاتفاق على تنفيذ كثير من المشروعات المشتركة، في إطار آلية التعاون الثلاثي التي تجمع بين مصر وقبرص واليونان».



العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل. وكلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، التنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، لإنجاز هذه المهمة.

وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

كما حذّر العليمي من أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يسهم في مكافحة الإرهاب، بل يعيد إنتاجه ويوسّع بيئته، مؤكداً أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج مؤسسات الدولة تمثلان التهديد الأكبر لأمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.


الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
TT

الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)

ألغى الصومال جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء الصومالي، بأن «قرار الإلغاء يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو». كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية.

وقالت الحكومة الصومالية إن القرار «جاء استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي». وأضافت أن جميع «هذه الخطوات الخبيثة تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية؛ حيث يعد الصومال طرفاً فيها»، بحسب البيان.


آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».