دعم الاقتصاد ونتائج المحادثات مع الحوثيين يتصدران أجندة «الرئاسي اليمني»

مجلس الأمن ندد بتصعيد الميليشيات في مأرب وتعز وشبوة

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عيدروس الزبيدي يلتقي في الرياض السفير الأميركي (سبأ)

طغى الملف الاقتصادي بدرجة أساسية إلى جانب نتائج المحادثات مع الميليشيات الحوثية على الاجتماعات المغلقة لأعضاء مجلس القيادة الرئاسي المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض، حسبما أفادت مصادر يمنية مطلعة لـ«الشرق الأوسط».
وكان أعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني وصلوا قبل أيام إلى السعودية حيث من المقرر أن يتناول النقاش بين الأعضاء الثمانية برئاسة رشاد العليمي تقييما لأداء المجلس خلال عام منذ تسلم المجلس الحكم خلفا للرئيس السابق عبد ربه منصور هادي.
جاء ذلك في وقت ندد فيه مجلس الأمن الدولي في بيان بالتصعيد الحوثي في مأرب وشبوة وتعز، حيث تسعى الميليشيات الحوثية إلى تحقيق اختراق ميداني لا سيما باتجاه مأرب حيث حقول النفط والغاز، بالتوازي مع تعنتها المستمر إزاء الجهود الأممية والدولية الرامية إلى تجديد الهدنة وتوسيعها وإطلاق مسارات للتفاوض حول العملية السياسية والأمنية.
وفي ظل التكهنات التي سادت في الأوساط اليمنية بخصوص طبيعة اجتماعات مجلس القيادة الرئاسي، أفاد مصدر رئاسي لـ«الشرق الأوسط» بأن كل ما يدور في الاجتماعات يهيمن عليه الجانب الاقتصادي بصورة بحتة.
وطبقا لما ذكره المصدر «لا تزال الاجتماعات مستمرة في إطار مغلق وتركز على الدعم الاقتصادي والمالي المقرر بموجب اللقاء مع ولي العهد السعودي الشهر الماضي، فضلا عن نتائج المحادثات مع الحوثيين».
وإضافة إلى اللقاءات التي يجريها أعضاء المجلس الرئاسي اليمني مع السفراء المعنيين بالملف اليمني، أكد المصدر أن هناك «لقاءات مع الجانب السعودي خلال ما تبقى من الأسبوع».
وفيما يتعلق بالجدل الدائر حول القيود الجديدة على اليمنيين من قبل السلطات المصرية المتعلقة بأنظمة السفر والإقامة، أكد المصدر أن وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك سيلتقي وزير الخارجية المصري سامح شكري لمناقشة الاستثناءات الممكنة لليمنيين.
وكان الإعلام الرسمي أفاد بوجود لقاءات لأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني مع عدد من السفراء بما في ذلك اللقاء الذي جمع عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي مع السفير الأميركي ستيفن فاجن.
ونقلت وكالة «سبأ» أن لقاء الزبيدي مع فاجن «ناقش مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والإنسانية في اليمن في ضوء الجهود الحثيثة التي يبذلها المجتمعان الإقليمي والدولي لإطلاق عملية سياسية شاملة لإنهاء الحرب وإحلال سلام عادل ومستدام في المنطقة».
وفي حين أكد الزبيدي استعداد مجلس القيادة الرئاسي للانخراط في جهود السلام، نقلت المصادر أنه ناقش مع السفير الأميركي «جملة من القضايا المتعلقة بالجانب الاقتصادي والجهود المبذولة لمنع تدهور الوضع الإنساني نتيجة استمرار توقف تصدير النفط، وسبل دعم الحكومة لتعزيز الموارد وتقليص المصروفات وإجراء إصلاحات مالية وإدارية حقيقية يلمسها المواطن».
كما ناقش اللقاء «منح التجار المستوردين عبر الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحكومة المزيد من التسهيلات ووضع حد للممارسات التعسفية التي أقدمت عليها الميليشيات الحوثية ضد التجار المستوردين».
ونسب الإعلام اليمني الرسمي إلى السفير الأميركي أنه «جدد دعم بلاده لجهود إنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن من خلال عملية سياسية شاملة تضم مختلف الأطراف تحت إشراف الأمم المتحدة».
ونقلت وكالة «سبأ» أن فاجن «شدد في الوقت ذاته على أهمية انسجام مجلس القيادة الرئاسي وتماسك الحكومة، داعيا المجتمع الدولي إلى لعب دور أكبر في دعم مساعي مجلس القيادة لإعادة تصدير النفط بعد الهجمات الحوثية التي استهدفت موانئ التصدير في شبوة وحضرموت».
اجتماعات مجلس القيادة الرئاسي في الرياض والمشاورات الدائرة حول سبل تعزيز الاقتصاد وتقييم أداء المجلس خلال عام منذ تشكله، واكبها صدور بيان عن مجلس الأمن الدولي دان فيه بشدة التصعيد العسكري الأخير لميليشيا الحوثي في مأرب وشبوة، وهو التصعيد الذي أدى إلى سقوط عدد من القتلى وإلحاق أضرار بالممتلكات وتشريد العائلات، وكذا استهداف كبار مسؤولي الحكومة اليمنية في تعز.
وأعرب أعضاء مجلس الأمن في بيانهم عن دعمهم القوي للجهود المبذولة لتأمين وقف شامل لإطلاق النار وإجراء محادثات سياسية يمنية ـ يمنية شاملة، تحت رعاية المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن بناءً على المرجعيات المتفق عليها وبما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وشدد الأعضاء على ضرورة مشاركة الأطراف اليمنية بشكل بناء في الجهود المبذولة لحل النزاع بالوسائل السلمية وحماية المدنيين بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي.
ورحب أعضاء المجلس بالاتفاق الأخير بين الحكومة اليمنية والميليشيات الحوثية عقب الاجتماعات في سويسرا والذي نص على إطلاق سراح مئات المعتقلين لأسباب تتعلق بالنزاع، وقالوا إنهم يتطلعون إلى تنفيذ الاتفاق خلال شهر رمضان واستمرار الحوار والتقدم في تدابير بناء الثقة للعمل نحو تسوية سياسية والتخفيف في نهاية المطاف من معاناة اليمنيين.
وقال الأعضاء إنهم يدعمون جهود الأمم المتحدة الرامية لمنع التسرب الكارثي من ناقلة النفط صافر، ودعوا المانحين بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع الدولي، إلى المساهمة بالمبلغ المتبقي البالغ 34 مليون دولار والمطلوب لتنفيذ عملية الإنقاذ الطارئة.
وأكد أعضاء مجلس الأمن على أهمية تنفيذ المشروع في الوقت المناسب لمنع حدوث كارثة اقتصادية وبيئية وإنسانية في البحر الأحمر وما وراءه.
وكان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ حذر في مقال رأي نشره قبل أيام من عودة الأوضاع إلى التصعيد رغم التهدئة المستمرة، وقال «لا تزال هناك مخاطر كبيرة. فالتصعيد العسكري والاقتصادي والخطابي في الأسابيع الأخيرة يذكرنا بهشاشة إنجازات الهدنة إن لم ترتكز على تقدم سياسي نحو حل سلمي للنزاع».
وتأمل الأوساط الدولية والإقليمية أن يجنح الحوثيون نحو السلام، وخاصة بعد الاتفاق السعودي - الإيراني على عودة العلاقات بين البلدين، إلا أن مراقبين يمنيين يشككون في إمكانية أن توافق الجماعة الحوثية على اختيار مسار السلام، لجهة تركيبتها الإرهابية العنصرية.