مصر: تطمينات حكومية على مخزون السلع الأساسية

تزامناً مع استمرار حملات الرقابة بالأسواق

مدبولي خلال لقاء المصيلحي للاطمئنان على توفر أرصدة السلع الأساسية (مجلس الوزراء المصري)
مدبولي خلال لقاء المصيلحي للاطمئنان على توفر أرصدة السلع الأساسية (مجلس الوزراء المصري)
TT

مصر: تطمينات حكومية على مخزون السلع الأساسية

مدبولي خلال لقاء المصيلحي للاطمئنان على توفر أرصدة السلع الأساسية (مجلس الوزراء المصري)
مدبولي خلال لقاء المصيلحي للاطمئنان على توفر أرصدة السلع الأساسية (مجلس الوزراء المصري)

وجهت مصر تطمينات جديدة لمواطنيها بشأن «توفر مخزون السلع الأساسية في البلاد»، تزامناً مع «استمرار حملات الرقابة على الأسواق خلال شهر رمضان». وقال وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، علي المصيلحي، إن «الاحتياطي الاستراتيجي من مختلف السلع الأساسية مطمئن، فضلاً عن استمرار هذه السلع بتخفيضات من 20 إلى 30 في المائة بمنافذ الوزارة ومعارض (أهلاً رمضان)».
وجدد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم (الأربعاء) التأكيد على ضرورة «الحفاظ على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة المصرية من السلع الغذائية الرئيسية، فضلاً عن تعظيم القيمة المضافة لتخزين السلع من سلسلة الصوامع الاستراتيجية التي تمت إقامتها على امتداد رقعة مصر، في ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار موقف الأمن الغذائي للدولة المصرية، من خلال تلبية احتياجات المواطنين بالكميات الملائمة».
من جهته، شرح وزير التموين خلال لقاء مدبولي (الأربعاء) موقف المخزون الاستراتيجي والأرصدة لجميع السلع الغذائية الأساسية في البلاد، وذلك في إطار التخطيط المسبق بالحفاظ على المخزون الاستراتيجي منها، رغم تداعيات استمرار الأزمة العالمية الحالية. وأكد وزير التموين المصري أن «مخزون القمح يكفي حاجة الاستهلاك المحلي لمدة 2.3 شهر، علماً بأن موسم توريد الأقماح المحلية سيبدأ اعتباراً من الشهر الحالي، فيما يكفي رصيد الأرز لنحو 3.5 شهر، وهناك كميات تم التعاقد عليها، كما يغطي رصيد السكر 4 أشهر، والزيت يكفي احتياجات السوق لنحو 4.3 شهر، والمكرونة لمدة 7.5 شهر».
وبحسب بيان لمجلس الوزراء المصري اليوم، فقد وافقت «الحكومة المصرية على إعفاء كمية 25 ألف طن دواجن مجمدة من الضرائب الجمركية، وذلك لطرحها بمنافذ بيع السلع الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بأسعار (مخفضة)، في إطار توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، تلبية لاحتياجاتهم».
وتؤكد الحكومة المصرية «اهتمامها بتوفير السلع الرئيسية للمواطن، بأسعار (عادلة) لتقليل تداعيات الأزمات العالمية على المواطن». وتشير إلى أنها «لن تتهاون مع محتكري السلع الغذائية، ومع مفتعلي الأزمات ورفع الأسعار». وتناشد المواطنين، من وقت لآخر، ضرورة «الإبلاغ عن المحتكرين»، وسط استمرار لجولات المسؤولين في المحافظات المصرية على الأسواق؛ لمجابهة «أي ارتفاع في الأسعار».
إلى ذلك، وافقت الحكومة المصرية اليوم (الأربعاء) على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار الصادر في عام 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية. ووفق بيان لـ«مجلس الوزراء المصري» فقد نص مشروع القرار على أنه «اعتباراً من أول أبريل (نيسان) الحالي تُعدل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجور، بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية عن 10500 جنيه شهرياً بالنسبة للدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها، و8500 جنيه شهرياً للدرجة الوظيفية العالية، و7000 جنيه لدرجة مدير عام، و6500 جنيه للدرجة الوظيفية الأولى، و5500 جنيه للدرجة الوظيفية الثانية، و5000 جنيه للدرجة الوظيفية الثالثة، و4500 جنيه للدرجة الوظيفية الرابعة، و4000 جنيه للدرجة الخامسة، و3500 جنيه للدرجة الوظيفية السادسة».



«البتكوين» تدفع «مايكروستراتيجي» إلى إدراج تاريخي في «ناسداك 100»

تمثيل لـ«البتكوين» على اللوحة الأم للكومبيوتر (رويترز)
تمثيل لـ«البتكوين» على اللوحة الأم للكومبيوتر (رويترز)
TT

«البتكوين» تدفع «مايكروستراتيجي» إلى إدراج تاريخي في «ناسداك 100»

تمثيل لـ«البتكوين» على اللوحة الأم للكومبيوتر (رويترز)
تمثيل لـ«البتكوين» على اللوحة الأم للكومبيوتر (رويترز)

من المقرر أن تنضم شركة «مايكروستراتيجي» إلى مؤشر «ناسداك-100»، الذي يعتمد على الشركات التكنولوجية، وذلك بعد الارتفاع الكبير في أسهم الشركة التي تستثمر في «البتكوين». وأكدت «ناسداك» أن التغيير سيدخل حيز التنفيذ قبل افتتاح السوق في 23 ديسمبر (كانون الأول).

وعادةً ما يؤدي إدراج الشركة في هذا المؤشر إلى زيادة في سعر السهم، حيث تقوم صناديق الاستثمار المتداولة التي تسعى لتكرار أداء المؤشر بشراء أسهم الشركة المدرجة حديثاً، وفق «رويترز».

وتمت أيضاً إضافة شركة «بالانتير تكنولوجيز» لتحليل البيانات، وشركة «أكسون إنتربرايز» المصنعة لأجهزة الصعق الكهربائي إلى مؤشر «ناسداك-100»، إلى جانب «مايكروستراتيجي». في المقابل، تمت إزالة شركات «إلومينا» المصنعة لمعدات تسلسل الجينات، و«سوبر ميكرو كومبيوتر» المصنعة للخوادم الذكية، و«موديرنا» المصنعة للقاحات، وفقاً لما ذكرته «ناسداك».

وشهدت «مايكروستراتيجي»، وهي واحدة من أبرز المستثمرين بأكبر الأصول المشفرة في العالم، ارتفاعاً مذهلاً في أسهمها هذا العام بأكثر من 6 أضعاف، مما رفع قيمتها السوقية إلى نحو 94 مليار دولار. وبدأت الشركة في شراء «البتكوين» والاحتفاظ به منذ عام 2020، بعد تراجع الإيرادات من أعمالها في مجال البرمجيات، وهي الآن تعدّ أكبر حامل مؤسسي للعملة المشفرة.

وأشار المحللون إلى أن قرار «مايكروستراتيجي» شراء «البتكوين» لحماية قيمة احتياطاتها من الأصول قد عزز جاذبية أسهمها، التي تميل عادة إلى التماشي مع أداء العملة الرقمية.

وتوقع محللو شركة «بيرنشتاين» أن السوق ستركز على إدراج «مايكروستراتيجي» في مؤشر «ستاندرد آند بورز» في عام 2025، بعد انضمامها إلى مؤشر «ناسداك-100». كما ترى شركة الوساطة أن آفاق الشركة ستستمر في التحسن العام المقبل، حيث تتوقع «مزيداً من الرؤية والاعتراف بما يتجاوز تدفقات الصناديق المتداولة الجديدة»، نتيجة لإدراجها في المؤشر.

وشهدت عملة «البتكوين» انتعاشاً في الأسابيع الأخيرة، خصوصاً بعد فوز الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، مما زاد من آمال قطاع التشفير في تخفيف العوائق التنظيمية. وفي وقت سابق من هذا الشهر، تجاوزت الأصول الرقمية حاجز 100 ألف دولار لأول مرة في تاريخها.

وقال محللو «بيرنشتاين»: «لم تظهر الإدارة أي نية للتوقف عن شراء (البتكوين)، وهم مرتاحون لشراء العملة الرقمية في نطاق يتراوح بين 95 ألف دولار و100 ألف دولار».

واحتفظت الشركة بنحو 423.650 بتكوين، تم شراؤها مقابل نحو 25.6 مليار دولار بناءً على متوسط ​​سعر الشراء بدءاً من 8 ديسمبر. وتقدر قيمة استثمارها حالياً بنحو 42.43 مليار دولار استناداً إلى إغلاق «البتكوين» الأخير، وفقاً لحسابات «رويترز».