باريس تجدد أمام الخارجية الروسية إدانة جرائم موسكو في أوكرانيا

جنود أوكرانيون (رويترز)
جنود أوكرانيون (رويترز)
TT

باريس تجدد أمام الخارجية الروسية إدانة جرائم موسكو في أوكرانيا

جنود أوكرانيون (رويترز)
جنود أوكرانيون (رويترز)

أعلنت باريس اليوم (الأربعاء)، أنّ القائم بالأعمال في السفارة الفرنسية بموسكو جدّد لدى استدعائه من قبل وزارة الخارجية الروسية «إدانة» فرنسا «للجرائم التي ارتكبها الجيش الروسي في بوتشا وإربين ومدن أوكرانية أخرى».
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية لوكالة «الصحافة الفرنسية»، إنّ القائم بالأعمال قال لدى استدعائه إنّه «على غرار ما قال رئيس الجمهورية في 31 مارس (آذار)، فإنّ هذه الجرائم يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب، وفرنسا تقدّم لأوكرانيا، منذ بدء النزاع، كلّ الدعم الممكن». وكانت روسيا قد أعلنت هذا الاستدعاء الثلاثاء للاحتجاج على «منشورات زائفة». وأوضحت وزارة الخارجية الروسية في بيان أنها «احتجّت بشدّة على تصريحات نشرتها السفارة على شبكات التواصل الاجتماعي بشأن جرائم منسوبة للجيش الروسي».
وبحسب الخارجية الروسية، فإنّ «إطلاق اتّهامات زائفة ضدّ عسكريينا هو أمر غير مقبول على الإطلاق». واتّهمت الخارجية الروسية فرنسا بـ«تزويد الجيش الأوكراني أعتدة عسكرية وذخائر وبذل كل ما أمكن من جهود لإطالة أمد الأعمال العدائية».
وبحسب موسكو، تتعلّق المنشورات التي يتمحور حولها الاستدعاء بمجزرة منسوبة للقوات الروسية في مدينة بوتشا الواقعة قرب كييف، وحيث عُثر بعد انسحاب القوات الروسية على جثث مدنيين أعدموا بدم بارد.
وأحيت أوكرانيا الأحد الذكرى السنوية الأولى للكشف عن هذه المجزرة، التي تحوّلت إلى رمز لفظائع ارتكبتها القوات الروسية في النزاع. وتنفي موسكو أي ضلوع لها في مقتل هؤلاء الأشخاص، وأشارت مراراً إلى أنّ الأمر من تدبير كييف.
والثلاثاء تحدثت وزارة الخارجية الروسية عن اتّهامات «لا أسس لها»، مؤكّدة أنّها لم ترَ أي «أدلّة» تفيد بوقوع جرائم روسية ولا «تحقيقاً موضوعياً» في الوقائع. وبحسب أوكرانيا قُتل أكثر من 1400 مدني في منطقة بوتشا خلال الاحتلال الروسي، بينهم 37 طفلاً. و637 من هؤلاء المدنيين قتلوا في المدينة.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.