باريس تجدد أمام الخارجية الروسية إدانة جرائم موسكو في أوكرانيا

جنود أوكرانيون (رويترز)
جنود أوكرانيون (رويترز)
TT

باريس تجدد أمام الخارجية الروسية إدانة جرائم موسكو في أوكرانيا

جنود أوكرانيون (رويترز)
جنود أوكرانيون (رويترز)

أعلنت باريس اليوم (الأربعاء)، أنّ القائم بالأعمال في السفارة الفرنسية بموسكو جدّد لدى استدعائه من قبل وزارة الخارجية الروسية «إدانة» فرنسا «للجرائم التي ارتكبها الجيش الروسي في بوتشا وإربين ومدن أوكرانية أخرى».
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية لوكالة «الصحافة الفرنسية»، إنّ القائم بالأعمال قال لدى استدعائه إنّه «على غرار ما قال رئيس الجمهورية في 31 مارس (آذار)، فإنّ هذه الجرائم يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب، وفرنسا تقدّم لأوكرانيا، منذ بدء النزاع، كلّ الدعم الممكن». وكانت روسيا قد أعلنت هذا الاستدعاء الثلاثاء للاحتجاج على «منشورات زائفة». وأوضحت وزارة الخارجية الروسية في بيان أنها «احتجّت بشدّة على تصريحات نشرتها السفارة على شبكات التواصل الاجتماعي بشأن جرائم منسوبة للجيش الروسي».
وبحسب الخارجية الروسية، فإنّ «إطلاق اتّهامات زائفة ضدّ عسكريينا هو أمر غير مقبول على الإطلاق». واتّهمت الخارجية الروسية فرنسا بـ«تزويد الجيش الأوكراني أعتدة عسكرية وذخائر وبذل كل ما أمكن من جهود لإطالة أمد الأعمال العدائية».
وبحسب موسكو، تتعلّق المنشورات التي يتمحور حولها الاستدعاء بمجزرة منسوبة للقوات الروسية في مدينة بوتشا الواقعة قرب كييف، وحيث عُثر بعد انسحاب القوات الروسية على جثث مدنيين أعدموا بدم بارد.
وأحيت أوكرانيا الأحد الذكرى السنوية الأولى للكشف عن هذه المجزرة، التي تحوّلت إلى رمز لفظائع ارتكبتها القوات الروسية في النزاع. وتنفي موسكو أي ضلوع لها في مقتل هؤلاء الأشخاص، وأشارت مراراً إلى أنّ الأمر من تدبير كييف.
والثلاثاء تحدثت وزارة الخارجية الروسية عن اتّهامات «لا أسس لها»، مؤكّدة أنّها لم ترَ أي «أدلّة» تفيد بوقوع جرائم روسية ولا «تحقيقاً موضوعياً» في الوقائع. وبحسب أوكرانيا قُتل أكثر من 1400 مدني في منطقة بوتشا خلال الاحتلال الروسي، بينهم 37 طفلاً. و637 من هؤلاء المدنيين قتلوا في المدينة.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».