السعودية تعتمد القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود

التشريعات تواكب أفضل الممارسات العالمية (الشرق الأوسط)

أصدرت وزارة التجارة السعودية تشريعاً متوافقاً مع قانون لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) النموذجي بشأن الإفلاس عبر الحدود؛ لتنضم المملكة إلى (56) دولة تطبق التشريع المتوافق مع نصوص قانون «الأونسيترال».
وأوضح وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد القصبي أن إصدار الوزارة تشريعاً متوافقاً مع قانون «الأونسيترال» النموذجي بشأن الإفلاس عبر الحدود، يؤكد حرص المملكة على تطوير منظومة تشريعية وتنظيمية تجارية عالية الكفاءة؛ لمواكبة رحلة التحول المستمر التي تشهدها البلاد، خاصة أن هذه التشريعات تواكب أفضل الممارسات العالمية.
وبين أن السعودية تعمل على عدد من الإصلاحات الإضافية الخاصة بالاقتصاد الرقمي، والبيع الدولي للبضائع، والبيع القضائي للسفن، والوساطة التجارية، إضافة إلى تطوير مشروع نظام السجل التجاري؛ ليتوافق مع المبادئ الأساسية للسجل التجاري في دليل «الأونسيترال» الإرشادي.
وتأتي التشريعات في إطار التعاون الوثيق بين المملكة ممثلة في المركز الوطني للتنافسية و«الأونسيترال» منذ عام 2019م، بهدف دعم الأطر القانونية التجارية في المملكة، وفق أفضل الممارسات العالمية لتعزيز تنافسية المملكة.
ويعد قانون «الأونسيترال» النموذجي بشأن الإفلاس عبر الحدود من التشريعات الرائدة في مجال القانون منذ اعتماده عام 1997م في عدد من الدول، وبالرغم من صعوبة تنسيقه على الصعيد العالمي؛ فإن لجنة «الأونسيترال» اعتمدت النص، ووحدت المجتمع الدولي حول الاعتراف بإجراءات الإفلاس العابرة للحدود باعتبار أن قوانين الإفلاس الوطنية لا تعالج حالات الإفلاس عبر الحدود، ما يتسبب في زيادة مخاطر عدم حماية الأصول وتبديدها، علاوةً على كونها تحد من فرص إنقاذ الأعمال التجارية القابلة للاستمرار.
يذكر أن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) معنية بإزالة العوائق القانونية التي تواجه التجارة العالمية عبر تحديث ومواءمة القوانين والأنظمة التجارية، وصياغة وإعداد النصوص القانونية في مجالات رئيسية مثل: تسوية المنازعات في التعاملات التجارية العالمية، والتجارة الإلكترونية، والإفلاس، والمدفوعات الدولية، وتقدم المساعدة الفنية الخاصة بتطوير القوانين والأنظمة، بما في ذلك مساعدة الدول الأعضاء في مراجعة وتقييم متطلبات إصلاح القوانين والأنظمة.