مستشار روحاني ينتقد السياسة الإعلامية للحرس الثوري

ظريف يتهم الإعلام الأميركي بالسعي لتعكير أجواء مناخ الاتفاق النووي

صورة أرشيفية للرئيس الإيراني حسن روحاني يعرض الميزانية السنوية على البرلمان الإيراني نهاية 2014 (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية للرئيس الإيراني حسن روحاني يعرض الميزانية السنوية على البرلمان الإيراني نهاية 2014 (أ.ف.ب)
TT

مستشار روحاني ينتقد السياسة الإعلامية للحرس الثوري

صورة أرشيفية للرئيس الإيراني حسن روحاني يعرض الميزانية السنوية على البرلمان الإيراني نهاية 2014 (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية للرئيس الإيراني حسن روحاني يعرض الميزانية السنوية على البرلمان الإيراني نهاية 2014 (أ.ف.ب)

انتقد المستشار الثقافی للرئیس الإيراني حسام الدين آشنا السياسة الإعلامية المتبعة من قبل المؤسسات الإيرانية وقال: «مبالغ كبيرة تصرف باسم الميزانية الدفاعية على تأسيس وسائل إعلام باهظة الثمن، المهمة الأساسية لها قمع وسائل الإعلام الحقيقية في البلد، يجب أن نتساءل: لماذا الإعلام الحقيقي يعتبر معاديا وتخصص ميزانية البلد الدفاعية على قمع وسائل إعلامنا الحقيقية؟».
يشار إلى أن الحرس الثوري الإيراني يملك وسائل إعلام كثيرة وله الحصة الكبرى في الميزانية الدفاعية وتعتبر وكالات الأنباء التابعة للحرس الثوري مثل «فارس» و«تسنيم» وصحيفة «جوان» من أكثر وسائل الإعلام ميزانية وإثارة للجدل في الدفاع عن مواقف خامنئي والحرس الثوري والتهجم على الشخصيات الحكومية وجمعيات المجتمع المدني.
من جهته، هاجم وزير الخارجية الإيراني محمد ظريف وسائل الإعلام الأميركية واتهمها بالسعي لتعكير مناخ التوافق النووي، ووصف ظريف تقريرا نشره موقع «بلومبرغ فیو» أفاد بأن نشاط إيراني «مريب» في موقع بارشين العسكري بـ«الادعاءات الواهية». وأوضح وزير الخارجية الإيراني في تصريح صحافي صباح السبت، أن النشاط الإيراني بـ«تشييد طريق جديد» بالقرب من بارشين.
ووعد ظريف بـ«إيضاح الأمر للرأي العام العالمي»، وقال: «الأميركيون تحدثوا بهذه الطريقة سابقا.. ادعاءاتهم الواهية ضجيج دعائي ضد التوافق النووي، قريبا تتضح الادعاءات الأميركية الواهية للجميع».
وشكك معهد بحثي أميركي بارز أول من أمس، في تفسير إيران للنشاط في موقع بارشين العسكري الذي ظهر في صور التقطتها الأقمار الصناعية، قائلا إن حركة المركبات ليس لها صلة - على ما يبدو - بأعمال طرق، حسب وكالة رويترز.
ويعتبر موقع بارشين العسكري المثير للجدل من المواقع النووية الحساسة التي وافقت إيران على دخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إليه وفق الاتفاق النووي في فيينا.
وعن دخول المفتشين كان علي أكبر صالحي، رئيس منظمة الطاقة النووية، قد أعلن أنه لا يوجد اتفاق منفصل حول بارشين مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية: «لدينا تفاهم حول بارشين، ونعمل وفق التفاهم الذي اطلع عليه المجلس الأعلى للأمن القومي».
من جانبه، أعلن يوكيا أمانو بعد توافق فيينا على التوصل إلى «خريطة طريق» لحل الأبعاد العسكرية المحتملة في موقع بارشين الذي يشكل الدخول إليه «أولوية» للوكالة الدولية للطاقة الذرية ومن المتوقع أن يقدم أمانو في منتصف التقييم النهائي لحل كل القضايا العالقة مع إيران.
وفي هذا السياق قال مصطفى بور محمدي وزير العدل الإيراني في حوار مع وكالة الأنباء الرسمية (أرنا) إن «من عجزوا عن منع التوافق النووی یریدون عرقلته، من الأربعاء الماضي بدأت عرقلة التوافق النووي»، معتبرا أن التوافق النووي سبب المسرة والفرح والرضا، لكن ذلك لا يدعو للبهجة واطمئنان البال.
وأضاف أنه «من الإنجاز الكبير الذي حققناه لم نحصل على كل ما نريد، يجب أن نسعى إلى منع العدو من الوصول الذي حققه في التوافق النووي».
من جهته، لاريجاني شدد على أهمية منشأة بارشين وقال إن «الحديث عن حركة في بارشين وإثارة الضجة حول نشاط داخل المنشأة، ليس صحيحا وقصة جديدة للتأثير على الاتفاق النووي»، متهما إسرائيل «الغاضبة» بأنها وراء التحرك الجديد.
من جانبه، دافع رئيس البرلمان الإيراني في افتتاح جلسة أمس عن التوافق النووي ووصفه بالإنجاز الكبير واعتبر القضية النووية من القضايا التي يندر حدوثها في تاريخ بلاده، مؤكدا أن بلاده «تابعت المفاوضات بجدية.. وفي جلسات متعددة ناقشنا لماذا نقبل مقترح المفاوضات الجديدة، المفاوضات حملت شيئا جديدا.. النظام أخذ جميع الجوانب بعين الاعتبار وفضلنا استمرار المفاوضات».
وأوضح لاريجاني أنه «يجب أن نعرف أن طريقنا بعد التوافق النووي طريق جديد، نواجه تحديات جديدة يجب علينا الإحاطة بجوانبها». وأضاف: «هذه أول مرة تعترف الدول العظمى في العالم بحق إيران في تخصيب اليورانيوم». وعن رفع العقوبات عن إيران قال: «الكثير من الوثائق تكتب على الورق لكنها عمليا لا تتقدم».
على صعيد آخر، أعلن حسين ذو الفقاري المساعد الأمني لوزير الداخلية الإيراني تشكيل «لجنة أمن الانتخاب» في وزارة الداخلية لرصد القضايا الأمنية ونشاط المجموعات المعارضة للنظام ومواقف التيارات السياسية في البلد، وما تؤكد عليه وسائل الإعلام الأجنبية في تغطية الانتخابات الإيرانية المقبلة.
وأضاف ذو الفقاري في حوار مع وكالة أنباء إيرنا المقربة من الإصلاحيين: «توجد اتجاهات في الفضاء المجازي، نرصدها حتى نعرف إلى أين تتجه، نتابع هذا المسار، وباكتشافها يمكن أن نقرر تدابير وخططا قبل الانتخابات حتى نفرض السيطرة ونمنع أي حركة من الممكن أن تزعزع الأمن في موعد الانتخابات».
ونوه بأن وزارة الداخلية تدرس حاليا مواطن الضعف وترصد التهديدات الأمنية الموجهة لانتخابات هذا العام في كل المحافظات الإيرانية لاتخاذ التدابير اللازمة وضمان أمن الانتخابات.
في غضون ذلك، هاجمت صحيفة «كيهان» الرسمية، أمس السبت، تشكيك هاشمي رفسنجاني بنزاهة وسلامة الانتخابات المقبلة في حواره الأخير مع موقع «المونيتور» الإخباري.
رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام قال لموقع «المونيتور»: «إذا كانت الانتخابات نزيهة فكل شيء جاهز حتى تصبح إيران نموذجا في العالم».
ومن جهته، نجات الله إبراهيميان المتحدث باسم مجلس صیانة الدستور هدد بمقاضاة هاشمي رفسنجاني بعد التشكيك بنزاهة الانتخابات، وصرح: «ادعاء التزوير في الانتخابات يعتبر من مصاديق الأعمال الإجرامية والإقدام على عمل إجرامي».
وفي غضون ذلك كشف موقع «راديو فردا» الأميركي أن إيران منحت طاقم أهم صحيفة يهودية أميركية «جوييش ديلي فوروارد» (Jewsih daily forward‬) تأشيرة الدخول إلى أراضيها لإعداد تقارير صحافية. وكانت وزارة الثقافة والإعلام الإيرانية أصدرت قبل أيام رخصة العمل لبعض وسائل الإعلام الأجنبية. وتعتبر صحيفة‬ «جوييش ديلي فوروارد» من الصحف التي حصلت على رخصة وزارة الثقافة والإعلام الإيرانية للنشاط في إيران. وحسب وزارة الثقافة والإعلام الإيرانية حصلت الصحيفة اليهودية على رخصة عمل لا تتجاوز ثلاثة أسابيع.
وحسب موقع «فردا» فإن الصحيفة لم تتخذ أي موقف صريح من التوافق النووي مع إيران، لكنها اعتبرت التوافق مهما لأمن اليهود ودعمت النقاش الجاد والعميق حول الملف النووي الإيراني. وصرحت جينز آيزنر رئيسة تحرير الصحيفة بأن تقارير الصحيفة التي استطلعت آراء الإيرانيين حول التوافق النووي، ستنشر في الأسبوع المقبل.



باكستان تتعهد بـ«القضاء على الإرهاب» مع قرب انتهاء الهدنة مع أفغانستان

عناصر من أمن «طالبان» يقفون عند نقطة تفتيش على طريق في قندهار (أ.ف.ب)
عناصر من أمن «طالبان» يقفون عند نقطة تفتيش على طريق في قندهار (أ.ف.ب)
TT

باكستان تتعهد بـ«القضاء على الإرهاب» مع قرب انتهاء الهدنة مع أفغانستان

عناصر من أمن «طالبان» يقفون عند نقطة تفتيش على طريق في قندهار (أ.ف.ب)
عناصر من أمن «طالبان» يقفون عند نقطة تفتيش على طريق في قندهار (أ.ف.ب)

أكد وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، اليوم الاثنين، تمسك بلاده بـ«القضاء على خطر الإرهاب»، مع اقتراب موعد انتهاء وقف إطلاق النار المؤقت مع أفغانستان.

وكان البَلدان قد أعلنا، الأربعاء الماضي، لمناسبة عيد الفطر، وقفاً مؤقتاً للأعمال العدائية استمرت لأسابيع، على أن تنتهي الهدنة منتصف ليل اليوم.

لكن في رسالةٍ لمناسبة «يوم باكستان» وهو عيد وطني، أشار وزير الخارجية إلى أن نهج بلاده تجاه النزاع لم يتغير. وقال، في بيان، إن «باكستان ملتزمة التزاماً راسخاً بالقضاء على خطر الإرهاب»، مشدداً على أن ما تقوم به إسلام آباد «داخل أفغانستان... موجّه نحو تحقيق هذا الهدف».

وأفادت حكومة «طالبان» ومصدر طبي، أمس، بمقتل شخص جراء قذيفة هاون أطلقتها باكستان على ولاية كونار الحدودية الشرقية.

وتخوض باكستان وأفغانستان نزاعاً منذ أشهر، سببه اتهام إسلام آباد جارتها بإيواء مقاتلين من حركة «طالبان باكستان»، التي أعلنت مسؤوليتها عن هجمات دامية على الأراضي الباكستانية، وهو ما تنفيه السلطات الأفغانية.

وفي رسالته لمناسبة «يوم باكستان»، قال رئيس الوزراء شهباز شريف إن العمل العسكري داخل أفغانستان «رمز لعزمنا الوطني على مكافحة الإرهاب»، مضيفاً: «لن نسمح بأي مساس بسلام وأمن بلادنا».

وجاءت هدنة عيد الفطر بعد غارة جوية باكستانية على مركز لمعالجة مدمني المخدرات في كابل، الاثنين الماضي، أسفرت عن مقتل أكثر من 400 شخص، وفق السلطات الأفغانية.

وأعلن المجلس النرويجي للاجئين، الأربعاء، أن «المئات» قُتلوا وجُرحوا، في أول تأكيد مستقل لحصيلة القتلى المرتفعة.

من جهتها، نفت باكستان اتهامات حكومة «طالبان» باستهداف المركز عمداً، وقالت إنها نفذت ضربات دقيقة على «منشآت عسكرية وبنى تحتية داعمة للإرهابيين».


إعادة انتخاب كيم جونغ أون رئيساً لشؤون الدولة في كوريا الشمالية

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (وسط) وهو يحضر الجلسة الأولى للجمعية الشعبية العليا الخامسة عشرة في قاعة «مانسوداي» في بيونغ يانغ (أ.ف.ب)
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (وسط) وهو يحضر الجلسة الأولى للجمعية الشعبية العليا الخامسة عشرة في قاعة «مانسوداي» في بيونغ يانغ (أ.ف.ب)
TT

إعادة انتخاب كيم جونغ أون رئيساً لشؤون الدولة في كوريا الشمالية

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (وسط) وهو يحضر الجلسة الأولى للجمعية الشعبية العليا الخامسة عشرة في قاعة «مانسوداي» في بيونغ يانغ (أ.ف.ب)
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (وسط) وهو يحضر الجلسة الأولى للجمعية الشعبية العليا الخامسة عشرة في قاعة «مانسوداي» في بيونغ يانغ (أ.ف.ب)

أعاد المجلس التشريعي في كوريا الشمالية انتخاب كيم جونغ أون رئيساً لشؤون الدولة، حسبما أعلنت وسائل إعلام رسمية الاثنين.

وأعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية إعادة تعيين كيم رئيساً للجنة شؤون الدولة، أعلى هيئة حاكمة وصانعة للقرارات في الدولة المحكومة بنظام استبدادي.

وقالت الوكالة إن «مجلس الشعب الأعلى في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية أعاد انتخاب الرفيق كيم جونغ أون، رئيساً لشؤون الدولة في أول جلسة، وهي أول فعالية لدورته الخامسة عشرة بتاريخ 22 مارس (آذار)».

وذكر التقرير أن قرار إعادة انتخاب كيم لشغل منصب الرئاسة يعكس «الإرادة الموحدة لجميع الكوريين».

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (أ.ف.ب)

وكيم جونغ أون هو الحاكم من الجيل الثالث للدولة المسلحة نووياً التي أسسها جده كيم إل سونغ عام 1948. ويحكم البلاد منذ وفاة والده في 2011.

وهنَّأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الزعيم الكوري الشمالي على إعادة انتخابه، ودعا إلى تطوير العلاقات الاستراتيجية بين بيونغ يانغ وموسكو.

وقال في رسالة: «نثمِّن في روسيا بشكل كبير مساهمتكم الشخصية في تعزيز العلاقات الوديَّة القائمة على التحالف بين بلدينا... وسنواصل بالطبع تعاوننا الوثيق لتطوير الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين موسكو وبيونغ يانغ».

ونشرت الوكالة الكورية الشمالية صوراً تظهر كيم ببزة رسمية وهو جالس على مسرح، بينما يحيط به كبار المسؤولين أمام تمثالين ضخمين لوالده كيم جونغ إل وجدِّه.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (وسط) وهو يحضر الجلسة الأولى للجمعية الشعبية العليا الخامسة عشرة في قاعة «مانسوداي» في بيونغ يانغ (أ.ف.ب)

وقبيل الجلسة، انتُخب 687 نائباً في مجلس الشعب الأعلى، ومُنح للكوريين الشماليين البالغين فوق 17 عاماً خيار الموافقة على المرشح الوحيد الذي طرحه الحزب الحاكم أو رفضه.

وذكرت الوكالة في وقت سابق أنه تمَّت الموافقة على النواب الجدد، إذ حصلوا على 99.93 في المائة من الأصوات، مع نسبة معارضة بلغت 0.07 في المائة. وأما نسبة المشاركة فبلغت 99.99 في المائة.

وقالت إن قاعة المجلس كانت «مليئة بالوعي السياسي الاستثنائي والحماس الثوري» من قبل الأعضاء المنتخبين حديثاً.

ويشير المحللون إلى أن جلسة الجمعية الحالية قد تبحث أيضاً تعديلات محتملة على الدستور، قد تشمل سن قانون ينصُّ على أن العلاقات بين الكوريتين هي بين «دولتين عدوتين».

ويأتي انعقاد الجلسة بعد اجتماع للحزب الحاكم يجري كل 5 سنوات جرى الشهر الماضي.


الرئيس الإندونيسي يرفض دفع مليار دولار لقاء عضوية «مجلس السلام»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يمر بجانب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان والرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قبيل اجتماع «مجلس السلام» على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يمر بجانب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان والرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قبيل اجتماع «مجلس السلام» على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (أ.ف.ب)
TT

الرئيس الإندونيسي يرفض دفع مليار دولار لقاء عضوية «مجلس السلام»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يمر بجانب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان والرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قبيل اجتماع «مجلس السلام» على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يمر بجانب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان والرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قبيل اجتماع «مجلس السلام» على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (أ.ف.ب)

شدّد الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، الذي يواجه انتقادات في بلاده بسبب قراره الانضمام إلى «مجلس السلام»، الذي أسسه نظيره الأميركي دونالد ترمب، على أن بلاده لن تدفع مليار دولار للحصول على عضوية دائمة.

وأفاد برابوو، في بيان نُشر على قناة الرئاسة في «يوتيوب»، الأحد، بأن جاكرتا اكتفت بالالتزام بإرسال قوات لحفظ السلام، في إطار المبادرة.

تأسس «مجلس السلام» بعدما أدت إدارة ترمب، إلى جانب قطر ومصر، دور الوساطة من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لوضع حد لحرب غزة التي استمرت عامين.

ويتعيّن على البلدان الساعية للعضوية الدائمة دفع مبلغ قدره مليار دولار، وهو أمرٌ أثار انتقادات لإمكانية تحوّل المجلس إلى نسخة عن مجلس الأمن الدولي، لكن مع منح القرار للدول مقابل المال.

وتعرّض برابوو لانتقادات من جماعات إسلامية في إندونيسيا، لانضمامه إلى المجلس، وتعهّد بإرسال 8000 عنصر لحفظ السلام في غزة.

وحضر الاجتماع الافتتاحي لـ«مجلس السلام» في واشنطن، الشهر الماضي.

لكنه أعلن لاحقاً أنه سينسحب منه ما لم يأت بأي نفع على الفلسطينيين أو يتوافق مع المصالح الوطنية لإندونيسيا.

وقال، في بيان بُثّ على قناته في «يوتيوب»، الأحد: «لم نقل قط إننا أردنا المساهمة بمبلغ مليار دولار»، وشدد على أنه لم يقدّم أي التزامات مالية «إطلاقاً».

وقّع برابوو على اتفاق بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة، الشهر الماضي، لكنه شدد، الأحد، على أن إندونيسيا يمكن أن تنسحب من أي اتفاق إذا هددت شروطه أو تنفيذه المصلحة الوطنية.

ونقلت وكالة «أنتارا» الإخبارية الرسمية عن الناطق باسم وزارة الخارجية فهد نبيل أحمد مولاشيلا قوله إنه «جرى تجميد» المحادثات مع واشنطن بشأن أي مهمة لحفظ السلام في غزة.