الحوثيون في مسقط مجددًا للبحث عن اتفاق.. بعد هزائمهم الأخيرة

جولة جديدة من المشاورات قبل تقديم ولد الشيخ تقريره إلى مجلس الأمن

الحوثيون في مسقط مجددًا للبحث عن اتفاق.. بعد هزائمهم الأخيرة
TT

الحوثيون في مسقط مجددًا للبحث عن اتفاق.. بعد هزائمهم الأخيرة

الحوثيون في مسقط مجددًا للبحث عن اتفاق.. بعد هزائمهم الأخيرة

على وقع الخسائر العسكرية التي مني بها الحوثيون وحلفاؤهم من أتباع الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، استؤنفت أمس المساعي العمانية لإيجاد تسوية سياسية للأزمة اليمنية، في حين فتحت السعودية الدولة التي تقود التحالف العربي لعودة الشرعية، «كوة» في جدار الأزمة، وشددت على الحلّ السياسي للأزمة والقبول بدور سياسي للحوثيين.
وقد أقلّت طائرة عُمانية انطلقت من مطار صنعاء الدولي وفدًا من جماعة الحوثي وحلفائهم، إلى مسقط، أمس، للمشاركة في محادثات سياسية يشرف عليها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ، وتشارك فيها أطراف يمنية مؤيدة للرئيس عبد ربه منصور هادي. وتهدف هذه المفاوضات، وهي ليست الأولى التي تستضيفها سلطنة عُمان، إلى إيجاد حلّ سياسي للأزمة التي استعرت بعد سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وعلى عدن، والعمل على وقف المعارك التي تحرز فيها قوات التحالف تقدمًا متسارعًا.
ووفقًا لمصادر، فإن الوفد المكون من محمد عبد السلام الناطق الرسمي باسم جماعة الحوثي، وحسين العزي رئيس دائرة العلاقات الخارجية في المجلس السياسي، ومهدي المشاط مدير مكتب زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، ويحيى دويد عضو الأمانة العامة لحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه علي عبد الله صالح، وقاسم سلام أمين عام حزب البعث العربي الاشتراكي القومي، سيجري محادثات مع وفد حكومي، برعاية الأمم المتحدة، ومن المتوقع أن يرفع مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، يوم الأربعاء المقبل (12 أغسطس - آب) تقريره إلى مجلس الأمن الدولي بشأن نتائج اتصالاته مع الرئيس اليمني وحكومته في الرياض ومع الحوثيين وحلفائهم في المناطق التي يسيطرون عليها.
وسبق لسلطنة عُمان أن استضافت محادثات متعددة الأطراف في مسقط شاركت فيها جماعة الحوثيين في مايو (أيار) ويونيو (حزيران) الماضيين، وهي المحادثات التي شارك فيها وفد أميركي ولم تحرز أي تقدم، مما دفع بالمعارك العسكرية للأمام وأدى إلى استعادة قوات التحالف مدينة عدن في منتصف يوليو (تموز) الماضي.
وعلى وقع محادثات مسقط المرتقبة، شدد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الإيطالي في روما، أمس، على أن المخرج الوحيد للأزمة اليمنية يكمن في الوسائل السياسية، وعبر مخرجات الحوار الوطني اليمني، والمبادرة الخليجية والقرارات الدولية ذات الصلة. وقال الجبير: «نحن ما زلنا نؤمن بأن المخرج الوحيد للأزمة في اليمن هو الحل السياسي، المبني على أسس الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن 2216». وأضاف الجبير أن «الحوثيين جزء من الشعب اليمني، ولديهم دور ليلعبوه في مستقبل اليمن، لكن لا يمكن أن يكون لهم دور خاص، أو تشكيل ميليشيات خارج إطار الحكومة». وتابع بالقول: «نحن مستعدون لدعم عملية سياسية في اليمن، والعمل مع حلفائنا في مجلس التعاون الخليجي وأصدقائنا حول العالم، للخروج بتسوية تساعد اليمن على تخطي مشكلاته الاقتصادية في المستقبل». ولم تتضح على الفور طبيعة المحادثات التي تُجرى في سلطنة عمان، إلا أن مصادر ذكرت أن الأطراف الراعية للعملية السياسية وبينها عُمان، تهدف إلى مساعدة الموفد الدولي لصياغة مبادرة جديدة يبدو أن الحوثيين وحلفاءهم في وارد الاستجابة لها أكثر من ذي قبل، وتسعى لإرساء أسس متفق عليها لاستئناف المحادثات السياسية القائمة على انسحاب الميليشيات وتمكين الحكومة من أداء مهامها ومنح الأمم المتحدة دورا في الرقابة على تنفيذ القرار 2216، ومراقبة التزام الأطراف بتنفيذ الاتفاقيات.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».