الحوثيون في مسقط مجددًا للبحث عن اتفاق.. بعد هزائمهم الأخيرة

جولة جديدة من المشاورات قبل تقديم ولد الشيخ تقريره إلى مجلس الأمن

الحوثيون في مسقط مجددًا للبحث عن اتفاق.. بعد هزائمهم الأخيرة
TT

الحوثيون في مسقط مجددًا للبحث عن اتفاق.. بعد هزائمهم الأخيرة

الحوثيون في مسقط مجددًا للبحث عن اتفاق.. بعد هزائمهم الأخيرة

على وقع الخسائر العسكرية التي مني بها الحوثيون وحلفاؤهم من أتباع الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، استؤنفت أمس المساعي العمانية لإيجاد تسوية سياسية للأزمة اليمنية، في حين فتحت السعودية الدولة التي تقود التحالف العربي لعودة الشرعية، «كوة» في جدار الأزمة، وشددت على الحلّ السياسي للأزمة والقبول بدور سياسي للحوثيين.
وقد أقلّت طائرة عُمانية انطلقت من مطار صنعاء الدولي وفدًا من جماعة الحوثي وحلفائهم، إلى مسقط، أمس، للمشاركة في محادثات سياسية يشرف عليها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ، وتشارك فيها أطراف يمنية مؤيدة للرئيس عبد ربه منصور هادي. وتهدف هذه المفاوضات، وهي ليست الأولى التي تستضيفها سلطنة عُمان، إلى إيجاد حلّ سياسي للأزمة التي استعرت بعد سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وعلى عدن، والعمل على وقف المعارك التي تحرز فيها قوات التحالف تقدمًا متسارعًا.
ووفقًا لمصادر، فإن الوفد المكون من محمد عبد السلام الناطق الرسمي باسم جماعة الحوثي، وحسين العزي رئيس دائرة العلاقات الخارجية في المجلس السياسي، ومهدي المشاط مدير مكتب زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، ويحيى دويد عضو الأمانة العامة لحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه علي عبد الله صالح، وقاسم سلام أمين عام حزب البعث العربي الاشتراكي القومي، سيجري محادثات مع وفد حكومي، برعاية الأمم المتحدة، ومن المتوقع أن يرفع مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، يوم الأربعاء المقبل (12 أغسطس - آب) تقريره إلى مجلس الأمن الدولي بشأن نتائج اتصالاته مع الرئيس اليمني وحكومته في الرياض ومع الحوثيين وحلفائهم في المناطق التي يسيطرون عليها.
وسبق لسلطنة عُمان أن استضافت محادثات متعددة الأطراف في مسقط شاركت فيها جماعة الحوثيين في مايو (أيار) ويونيو (حزيران) الماضيين، وهي المحادثات التي شارك فيها وفد أميركي ولم تحرز أي تقدم، مما دفع بالمعارك العسكرية للأمام وأدى إلى استعادة قوات التحالف مدينة عدن في منتصف يوليو (تموز) الماضي.
وعلى وقع محادثات مسقط المرتقبة، شدد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الإيطالي في روما، أمس، على أن المخرج الوحيد للأزمة اليمنية يكمن في الوسائل السياسية، وعبر مخرجات الحوار الوطني اليمني، والمبادرة الخليجية والقرارات الدولية ذات الصلة. وقال الجبير: «نحن ما زلنا نؤمن بأن المخرج الوحيد للأزمة في اليمن هو الحل السياسي، المبني على أسس الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن 2216». وأضاف الجبير أن «الحوثيين جزء من الشعب اليمني، ولديهم دور ليلعبوه في مستقبل اليمن، لكن لا يمكن أن يكون لهم دور خاص، أو تشكيل ميليشيات خارج إطار الحكومة». وتابع بالقول: «نحن مستعدون لدعم عملية سياسية في اليمن، والعمل مع حلفائنا في مجلس التعاون الخليجي وأصدقائنا حول العالم، للخروج بتسوية تساعد اليمن على تخطي مشكلاته الاقتصادية في المستقبل». ولم تتضح على الفور طبيعة المحادثات التي تُجرى في سلطنة عمان، إلا أن مصادر ذكرت أن الأطراف الراعية للعملية السياسية وبينها عُمان، تهدف إلى مساعدة الموفد الدولي لصياغة مبادرة جديدة يبدو أن الحوثيين وحلفاءهم في وارد الاستجابة لها أكثر من ذي قبل، وتسعى لإرساء أسس متفق عليها لاستئناف المحادثات السياسية القائمة على انسحاب الميليشيات وتمكين الحكومة من أداء مهامها ومنح الأمم المتحدة دورا في الرقابة على تنفيذ القرار 2216، ومراقبة التزام الأطراف بتنفيذ الاتفاقيات.



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.