رفض البرلمان البيروفي طرح مذكرة إقالة بسبب «عدم الأهلية الأخلاقية» ضد رئيسة البلاد دينا بولوارتي في إطار قمع التظاهرات الأخيرة المناهضة للحكومة التي أسفرت عن سقوط حوالى خمسين قتيلا. وقد أيد 37 نائبا فقط طرح هذه المذكرة فيما الحد الأدنى المطلوب هو 50.
تقدّم بهذه المبادرة نواب اليسار المرتبطون برئيس البلاد السابق بيدرو كاستيّو الذي أقيل على أساس «عدم الأهلية الأخلاقية»، وهو مسجون منذ ديسمبر (كانون الأول)، بعد اتهامه بمحاولة انقلاب عبر حل البرلمان الذي كان يستعد لإقالته.
ورحبت رئيسة البلاد بقرار البرلمان قائلة في تغريدة: «في ظروف ينبغي في إطارها المحافظة على وحدة البلاد واستقرارها، كانت الغلبة لاحترام النظام الدستوري والديموقراطية».
وأثارت تنحية كاستيو وتولي بولوارتي الرئاسة بدلا منه موجة من التظاهرات التي قمعتها القوى الأمنية بقسوة.
في العاشر من يناير (كانون الثاني) الماضي، فتحت النيابة العامة تحقيقا في حق بولوارتي ووزراء عدة حاليين وسابقين في حكومتها بشبهة ارتكاب «جرائم قتل وإلحاق إصابات» خلال عمليات حفظ الأمن.
واتهمت منظمة العفو الدولية منتصف فبراير (شباط) الحكومة البيروفية بـ«ارتكاب انتهاكات خطرة لحقوق الإنسان في إطار قمعها العنيف للتظاهرات». وأضافت المنظمة غير الحكومية أن السلطات تحركت أيضا «مع انحباز عنصري واضح مستهدفة مجموعات من السكان تعاني التمييز أساسا».
ورفضت الحكومة البيروفية هذه الاتهامات رفضا قاطعا.
بيروفية تحل علم البلاد وترتدي ألوانه تمر أمام أفراد من شرطة مكافحة الشغب خلال تظاهرة في ليما تطالب بإقالة الرئيسة دينا بولوارتي (رويترز)
أكدت محكمة استئناف في بيرو، أمس، الجمعة قرار الحبس الاحتياطي لمدة 36 شهرا للرئيس السابق بيدرو…