اتفاق لاستئناف تصدير نفط كردستان

بغداد وأربيل أكدتا أنه {مؤقت}

السوداني وبارزاني يرعيان توقيع الاتفاق في بغداد أمس (رويترز)
السوداني وبارزاني يرعيان توقيع الاتفاق في بغداد أمس (رويترز)
TT

اتفاق لاستئناف تصدير نفط كردستان

السوداني وبارزاني يرعيان توقيع الاتفاق في بغداد أمس (رويترز)
السوداني وبارزاني يرعيان توقيع الاتفاق في بغداد أمس (رويترز)

يُتوقَّع استئناف تصدير النفط من كردستان العراق عبر تركيا، وذلك بعدما وقَّع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع رئيس وزراء إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، أمس (الثلاثاء)، اتفاقاً على عودة تصدير نفط الإقليم عبر ميناء جيهان التركي، بعد أن بادرت أنقرة إلى إيقافه في 25 مارس (آذار) الماضي، عقب كسب بغداد لدعوى قضائية أقامتها ضد تركيا أمام هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية. ويتوقع أن يفتح التوقيع الجديد أبواب التفاهم المشترك على مختلف القضايا الخلافية بين الجانبين؛ خصوصاً المتعلقة بتشريع قانون النفط والغاز المعطل منذ سنوات طويلة.
وقال السوداني، خلال مؤتمر صحافي عقده مع البارزاني بعد توقيع الاتفاق، إنَّ «أي تأخير بشأن عدم استئناف تصدير النفط سيؤثر بشكل واضح على الموازنة، وبالتالي سترتفع نسبة العجز». لكنه أشار إلى أنَّ استئناف التصدير «مؤقت».
وذكر أنَّ «توقف تصدير نفط كردستان فيه ضرر بالغ لكل العراقيين وعلى مجمل الإيرادات المثبتة في الموازنة الاتحادية، وليس على كردستان فقط، وهذا الاتفاق سيقلل من تلك المخاوف. وكان لا بدَّ من الاتفاق والوصول إلى هذا التفاهم والبدء في تنفيذه؛ حيث يقع على عاتق الجهات الفنية المباشرة بتنفيذه فوراً».
بدوره، أكد بارزاني أنَّ «الاتفاق يصب في مصلحة جميع العراقيين»، لافتاً إلى أنَّه اتفاق «مؤقت» لكن أسسه ستنعكس في قانوني الموازنة والنفط والغاز. وشدد بارزاني على أن «تنفيذ الاتفاق بشكل جيد يمكن أن يصبح أساساً يمكننا الاستفادة منه في صياغة قانون النفط والغاز».



احتجاجات تُرافق تصويت برلمان تونس على تعديل مشروع قانون «مثير للجدل»

من أعمال الجلسة البرلمانية المخصصة للتصويت على تعديل جوهري في القانون الانتخابي (إ.ب.أ)
من أعمال الجلسة البرلمانية المخصصة للتصويت على تعديل جوهري في القانون الانتخابي (إ.ب.أ)
TT

احتجاجات تُرافق تصويت برلمان تونس على تعديل مشروع قانون «مثير للجدل»

من أعمال الجلسة البرلمانية المخصصة للتصويت على تعديل جوهري في القانون الانتخابي (إ.ب.أ)
من أعمال الجلسة البرلمانية المخصصة للتصويت على تعديل جوهري في القانون الانتخابي (إ.ب.أ)

بدأ البرلمان التونسي، الجمعة، جلسةً للتصويت على تعديل جوهري في القانون الانتخابي، قبل أيام قليلة من إجراء الانتخابات الرئاسية، حسب ما أوردته وكالة «رويترز» للأنباء. يأتي هذا الإجراء وسط مخاوف متنامية لدى المعارضة مما تقول إنه «محاولات لتزوير الانتخابات، وترسيخ القبضة الاستبدادية للرئيس قيس سعيد».

من احتجاجات المعارضة التونسية على تعديل القانون الانتخابي أمام مدخل البرلمان (رويترز)

وأثارت خطوة البرلمان غضبَ المعارضة وجماعات المجتمع المدني، التي دعت إلى احتجاج جديد ضد مشروع القانون أمام مقر البرلمان بساحة باردو. وستجري الانتخابات يوم السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وينزع مشروع القانون سلطة الفصل في النزاعات الانتخابية من المحكمة الإدارية، التي أمرت هذا الشهر الهيئة الانتخابية بإعادة ثلاثة مرشحين بارزين للانتخابات الرئاسية. لكن الهيئة تحدت المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية في النزاعات المتعلقة بالانتخابات، وسمحت لمرشحين اثنين فقط، هما زهير المغزاوي والعياشي زمال بالترشح ضد سعيد. ويُنظر للمحكمة الإدارية على نطاق واسع على أنها آخر هيئة قضائية مستقلة، بعد أن قام الرئيس سعيد بحل المجلس الأعلى للقضاء، وعزل العشرات من القضاة عام 2022.

منظمات المجتمع المدني اعتبرت التعديل «اعتداءً على المؤسسات والقضاء» (رويترز)

وقال نواب في البرلمان إنهم اقترحوا مشروع القانون لأنهم يعتقدون أن المحكمة الإدارية «لم تعد محايدةً، وتتجه لإلغاء نتيجة الانتخابات، مما قد يغرق البلاد في الفوضى والفراغ الدستوري». فيما قال بعض المنتقدين إن الرئيس سعيد يستخدم الهيئة الانتخابية، التي عين أعضاءها بنفسه والقضاء «لضمان الفوز من خلال خنق المنافسة، وترهيب المرشحين وإثارة قضايا ضدهم». غير أن الرئيس ينفي هذه الاتهامات، ويقول إنه يخوض معركة تحرير ويحارب الخونة والمرتزقة والفاسدين.

وقضت محكمة جندوبة بسجن المرشح الرئاسي العياشي زمال لمدة 6 أشهر يوم الأربعاء، وهو ثاني حكم بالسجن ضده في غضون أيام، فيما يقول المنتقدون إنه أحدث دليل على محاولة الرئيس سعيد تمهيد الطريق لولاية ثانية. وحُكم على زمال أيضاً بالسجن لمدة 20 شهراً الأسبوع الماضي بتهمة تزوير تأييدات شعبية.

وتجمع اليوم الجمعة حوالي 200 شخص في الشارع الرئيسي المؤدي إلى مقر البرلمان في مدينة باردو، للاحتجاج ضد مشروع تعديل هذا القانون، الذي يحد، حسبهم، من صلاحيات المحكمة الإدارية قبل أيام من الانتخابات الرئاسية، تزامناً مع بدء البرلمان مناقشة التعديل في جلسة عامة، بينما انتشرت قوات الأمن بكثافة خارج المقر، وأغلقت كل المداخل المؤدية له.

مع ذلك نجح حوالي 200 شخص من نشطاء ومعارضين في الوصول إلى الشارع الرئيسي المحاذي للبرلمان، ونفذوا وقفتهم الاحتجاجية خلف حواجز حديدية. وقال سمير ديلو، القيادي في «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة، في الوقفة الاحتجاجية لوكالة الأنباء الألمانية إن مشروع القانون «هو اعتداء على المؤسسات والقضاء. لكن مسار الانتخابات برمته كان خاطئاً منذ بدايته، بدءاً بهيئة الانتخابات المعينة والدستور، الذي صيغ بإرادة منفردة».

ويريد النواب الذين طرحوا التعديل أن تنظر محاكم الاستئناف العادية في النزاعات الانتخابية بدل المحكمة الإدارية، فيما يقول معارضو التعديل إنه يهدد نزاهة الانتخابات.

المرشح الرئاسي زهير المغزاوي (أ.ب)

ووفق مصادر من البرلمان، فإنه من المرجح أن يحظى التعديل بتصديق الجلسة العامة بعد تأمينه للأغلبية اللازمة المؤيدة له من قبل النواب. ويتنافس الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد مع مرشحين اثنين أقرتهما هيئة الانتخابات، وهما زهير المغزاوي رئيس «حركة الشعب»، والعياشي زمال رئيس حركة «عازمون» المُلاحق في قضايا انتخابية، الذي صدرت ضده أحكام سجنية.