الصين قلقة من قيود التصدير اليابانية وتطالب بـ«تصحيح الممارسات الخاطئة»

الصين ستتخذ إجراءات حاسمة إذا أصرت اليابان على عرقلة التعاون في صناعة الرقائق (رويترز)
الصين ستتخذ إجراءات حاسمة إذا أصرت اليابان على عرقلة التعاون في صناعة الرقائق (رويترز)
TT

الصين قلقة من قيود التصدير اليابانية وتطالب بـ«تصحيح الممارسات الخاطئة»

الصين ستتخذ إجراءات حاسمة إذا أصرت اليابان على عرقلة التعاون في صناعة الرقائق (رويترز)
الصين ستتخذ إجراءات حاسمة إذا أصرت اليابان على عرقلة التعاون في صناعة الرقائق (رويترز)

أعربت الصين اليوم، (الثلاثاء)، عن «قلقها العميق» من قيود التصدير اليابانية المرتبطة بصناعة الرقائق، داعية طوكيو إلى «تصحيح ممارساتها الخاطئة».
ونقلت وكالة «رويترز» عن بيان لوزارة التجارة الصينية، أن «الصين ستتخذ إجراءات حاسمة لحماية حقوقها ومصالحها، إذا أصرت اليابان على عرقلة التعاون في صناعة الرقائق بين البلدين».
وكانت اليابان قد قالت الأسبوع الماضي، إنها ستقيد صادرات 23 نوعاً من معدات تصنيع أشباه الموصلات، لتوائم ضوابط التجارة التكنولوجية مع مسعى الولايات المتحدة للحد من قدرة الصين على تصنيع رقائق متقدمة.
وتدور معركة شرسة بين الصين والولايات المتحدة في مجال تصنيع أشباه الموصلات، وهي رقائق إلكترونية أساسية في عدد كبير من القطاعات والمنتجات التي تتراوح من السيارات إلى الهواتف الذكية، مروراً بالتجهيزات الطبية والأدوات الكهربائية المنزلية، وصولاً إلى المعدات العسكرية. وشددت واشنطن في الأشهر الأخيرة العقوبات المفروضة على مصنعي الرقائق الصينيين للحد من وصولهم إلى التكنولوجيا الأميركية، مبررة ذلك بأن هذه الشركات تقوم بـ«نشاطات تتعارض مع الأمن القومي» الأميركي، كما أدرجت في القائمة السوداء عدداً من أكبر شركات الرقائق في الصين.
وانضمت دول عدة إلى هذا المسار على غرار اليابان، وهولندا التي تنتج معدات طباعة متطورة ضرورية لتصنيع الرقائق المتقدمة، وأصدرت إعلاناً مشابهاً في وقت سابق من الشهر.
وكانت إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية قد أعلنت، أمس (الجمعة)، أنها ستجري فحصاً لمنتجات شركة «ميكرون تكنولوجي» الأميركية المصنّعة لرقائق الذاكرة في البلاد «تحسباً لوجود مخاطر أمنية».
وقالت الإدارة، في بيان مقتضب، إن هذه الخطوة تستهدف «حماية أمن سلسلة التوريد للبنية التحتية الحيوية للمعلومات، ومنع المخاطر الخفية، وحماية الأمن القومي»، وفقاً لوكالة «رويترز».
تنديد بـ«تطويق» الصين
وفي انتقاد نادر لواشنطن، ندد الرئيس الصيني خلال مارس (آذار) الماضي، بمحاولة الدول الغربية «تطويق» بلاده، مشيراً خلال جلسة برلمانية في بكين إلى أن «دولاً غربية، بقيادة الولايات المتحدة، نفذت سياسة احتواء وتطويق وقمع ضد الصين. الأمر الذي أوجد تحديات غير مسبوقة أمام تنمية بلادنا».
وفي وقت سابق، دعا شي الصين إلى تعزيز استقلالية البلاد من خلال «بناء قطاع تصنيع قوي». وشدد على أن «دولة كبيرة يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة يجب ألا تعتمد إلا على نفسها» في هذا الشأن؛ لأن «الأسواق الدولية لا تستطيع حمايتنا».


مقالات ذات صلة

صناديق التحوط تركز على البنوك والسندات والنفط في عهد ترمب

الاقتصاد بورصة وول ستريت في مدينة نيويورك الأميركية (أ ب)

صناديق التحوط تركز على البنوك والسندات والنفط في عهد ترمب

حوّل صندوقا التحوط «بلو باي» و«فينيكس» اهتماماتهما إلى النفط الخام وسندات الخزانة الأميركية وقطاع البنوك، الأربعاء، بعد انتخاب دونالد ترمب رئيساً.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)

منطقة اليورو مهددة بركود اقتصادي بعد فوز ترمب

قد يلحق فوز ترمب بالانتخابات الرئاسية الأميركية الضرر بالاقتصاد الأوروبي، فالرسوم الجمركية الأميركية المقترحة بنسبة 10 في المائة قد تؤثر على الصادرات.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد مشاة يمرون أمام مقر شركة «تويوتا» لصناعة السيارات في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

تباطؤ الإنتاج يوقف مسيرة أرباح «تويوتا» القياسية

أعلنت «تويوتا موتور» يوم الأربعاء، عن أول انخفاض في أرباحها ربع السنوية في عامين.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد جانب من توقيع الاتفاقيات خلال ملتقى «بيبان 24» (واس)

اتفاقيات تمويلية تتجاوز 4 مليارات دولار لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالسعودية

وُقّعت العديد من الاتفاقيات التمويلية، خلال اليوم الأول لملتقى «بيبان 24»، مع مجموعة من البنوك المحلية بقيمة تجاوزت 15 مليار ريال.

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد جانب من نهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)

استقرار نشاط الأعمال بمنطقة اليورو

استقر نشاط الأعمال في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي، محققاً تحسناً طفيفاً مقارنةً بالتراجع الطفيف الذي شهدته المنطقة في سبتمبر (أيلول) الذي سبقه.

«الشرق الأوسط» (عواصم)

الأخضر يسيطر على الأسواق الخليجية بعد فوز ترمب 

مستثمر ينظر إلى شاشة تعرض معلومات الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رويترز)
مستثمر ينظر إلى شاشة تعرض معلومات الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رويترز)
TT

الأخضر يسيطر على الأسواق الخليجية بعد فوز ترمب 

مستثمر ينظر إلى شاشة تعرض معلومات الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رويترز)
مستثمر ينظر إلى شاشة تعرض معلومات الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رويترز)

أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية تعاملاتها على ارتفاع في جلسة الأربعاء، وذلك بعد فوز الجمهوري دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية رسمياً على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسية السعودية بنسبة 0.7 في المائة، وصعد مؤشر سوق دبي المالية 0.5 في المائة، فيما زاد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.4 في المائة.

واستقر مؤشر بورصة البحرين عند 2020.18 نقطة، بارتفاع طفيف قدره 0.03 في المائة، بينما ارتفع مؤشر بورصة قطر والكويت بنسبة 0.22 و0.6 في المائة على التوالي، وفي المقابل تراجع مؤشر مسقط 0.18 في المائة.

وفي هذا السياق، توقع الرئيس الأول لإدارة الأصول في «أرباح كابيتال»، محمد الفراج، لـ«الشرق الأوسط»، أن يلعب قطاع البتروكيماويات دوراً مهماً في المرحلة المقبلة، وأن «يؤثر التحول نحو صناعة البتروكيماويات إيجاباً على أسواق الأسهم الخليجية، حيث ستشهد الشركات العاملة في القطاع زيادة في الاستثمارات، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار أسهمها وتحسن أرباحها مع تنامي الطلب على المنتجات البتروكيميائية. وهو الأمر الذي سيقود هذه الشركات لتصبح أكثر جاذبية أمام المستثمرين، ما سيساهم في زيادة السيولة في السوق».

وشرح أن البتروكيماويات هي قطاع واعد بالنسبة إلى دول الخليج، حيث تتيح تحويل النفط الخام إلى منتجات ذات قيمة مضافة عالية، مثل البلاستيك والأسمدة والألياف الصناعية. وقال: «هذا التحول يهدف إلى تحقيق عدة أهداف، من أهمها تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على تقلبات أسعار النفط الخام، كما يؤدي إلى خلق فرص عمل عن طريق زيادة الاستثمار في هذا القطاع».

ولفت إلى أن هناك عدة عوامل قد تؤثر على أداء أسواق الأسهم الخليجية في ظل هذا التحول، منها الدعم الحكومي للقطاع، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، وقدرة الشركات على تبني تكنولوجيات حديثة، إضافة إلى الطلب العالمي على المنتجات البتروكيميائية والنمو الاقتصادي العالمي، وتغيرات أنماط الاستهلاك، ما سيؤدي إلى زيادة التدفقات النقدية التي تعود بالإيجاب على القطاعات الأخرى بشكل عام، وقطاع البنوك والتأمين والقطاع اللوجيستي بشكل خاص.