خطة استراتيجية لتحويل المطارات الداخلية السعودية إلى دولية

سجلت نموا في الحركة الجوية قدره 11 % وأعداد المسافرين وصلت 6.6 مليون

بلغ عدد إجمالي الرحلات في العام الحالي 60.4 ألف رحلة بزيادة 9.1 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ({الشرق الأوسط})
بلغ عدد إجمالي الرحلات في العام الحالي 60.4 ألف رحلة بزيادة 9.1 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ({الشرق الأوسط})
TT

خطة استراتيجية لتحويل المطارات الداخلية السعودية إلى دولية

بلغ عدد إجمالي الرحلات في العام الحالي 60.4 ألف رحلة بزيادة 9.1 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ({الشرق الأوسط})
بلغ عدد إجمالي الرحلات في العام الحالي 60.4 ألف رحلة بزيادة 9.1 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ({الشرق الأوسط})

كشفت هيئة الطيران المدني السعودية عزمها تحويل المطارات الداخلية إلى مطارات دولية بعد استكمال خطتها الاستراتيجية لتشغيل الرحلات الدولية في تلك المطارات بهدف تعظيم القيمة الاقتصادية لها وتوفير وجهات سفر دولية من مختلف مناطق البلاد.
وبحسب إحصائية حديثة للهيئة، فإن المطارات الداخلية سجلت نموا في معدلات رحلات الطيران وأعداد الركاب، إذ بلغ العدد الإجمالي للركاب 6.6 مليون حتى نهاية شهر يونيو (حزيران) من العام الحالي، بزيادة 11.8 في المائة مقارنة بـ5.9 مليون مسافر خلال نفس الفترة من عام 2014.
وقال سليمان الحمدان رئيس الهيئة العامة للطيران المدني إن الهيئة مستمرة في الترخيص للشركات الراغبة في العمل في سوق الطيران السعودي، وستقدم لهم التسهيلات المطلوبة كافة وستعمل معهم جنبا إلى جنب لتذليل أي مصاعب قد تواجههم، مشيرًا إلى أن الهيئة تسعى إلى تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة في المطارات الداخلية والدولية كافة على حد سواء وتحويلها إلى مطارات ذات قيمة اقتصادية عالية وتقدم أفضل الخدمات.
وبيّن أن حركة الركاب على الرحلات الدولية في المطارات الداخلية بلغ عدد ركاب الرحلات الدولية 1.3 مليون راكب بزيادة 28.8 في المائة مقارنة بعدد الركاب لعام 2014 لنفس الفترة، حيث بلغ عدد الركاب مليون راكب، فيما بلغ عدد الركاب المسافرين على الرحلات الداخلية 5 ملايين بزيادة 7.8 في المائة في حين أن عدد الركاب في عام 2014 لنفس الفترة 4.7 مليون راكب.
وأضاف الحمدان أن عدد الركاب المسافرين على رحلات الطيران الخاص 237 ألف راكب بزيادة بلغت 31.8 في المائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2014 التي بلغ فيها عدد الركاب 180 ألف راكب، وبلغ عدد إجمالي الرحلات في العام الحالي 60.4 ألف رحلة بزيادة 9.1 في المائة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأوضح الحمدان أنه في ضوء هذا النمو وتزايد الطلب على السفر فقد منحت الهيئة كل من شركة النيل للطيران حق التشغيل الدولي من مطار الجوف الإقليمي إلى مطار القاهرة الدولي، كما منحت طيران العربية حق التشغيل الدولي من مطار الأمير سلطان بن عبد العزيز الدولي في تبوك إلى الشارقة.
وكانت شركة النيل للطيران قد بدأت بتسيير رحلاتها من مطار الجوف برحلتين أسبوعيا بين الجوف والقاهرة، فيما ستبدأ العربية بتسيير رحلاتها ابتداء من 20 أغسطس (آب) الحالي بأربع رحلات أسبوعيا بين تبوك والشارقة.
وسيرتفع عدد شركات الطيران الدولية العاملة في مطار الجوف إلى 4 شركات وهي نسما للطيران والعربية للطيران وفلاي دبي والنيل للطيران، وسيصبح عدد شركات الطيران العاملة في مطار الأمير سلطان بتبوك 6 شركات، وهي «فلاي دبي، ونسما للطيران، والمصرية العالمية، والنيل للطيران، والطيران الملكي الأردني، والعربية للطيران».



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.