دبي تصدر قانون «متحف المستقبل» بهدف خلق منظومة ابتكار متكاملة في المنطقة

إنشاء وقف بحثي للمتحف وتشكل مجلس أمناء برئاسة الشيخ حمدان بن محمد

دبي تصدر قانون «متحف المستقبل» بهدف خلق منظومة ابتكار متكاملة في المنطقة
TT

دبي تصدر قانون «متحف المستقبل» بهدف خلق منظومة ابتكار متكاملة في المنطقة

دبي تصدر قانون «متحف المستقبل» بهدف خلق منظومة ابتكار متكاملة في المنطقة

أصدر أمس في دبي قانون إنشاء متحف المستقبل، والهادف إلى دعم توجهات الإمارات في تطوير بيئة ابتكار متكاملة تتلاءم مع متطلبات الجيل الجديد لمدن المستقبل الذكية، حيث تتطلع الإمارة الخليجية من خلال المتحف إلى استخدام مخرجاته لمستقبل قطاعات مختلفة.
ويعتبر مشروع «متحف المستقبل» الذي أطلقه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء، أحد أهم الطموحات المعرفية والعلمية للبلاد وللمنطقة، وذلك من خلال مخرجاته التي تؤسس لمستقبل القطاعات المختلفة، حيث تم بموجب القانون الصادر إنشاء مؤسسة وقف بحثي للتركيز على البحوث العلمية المرتبطة بالقطاعات المستقبلية تُعنى بالإشراف على المتحف وتُسمى «مؤسسة دبي لمتحف المستقبل».
وتم تشكيل مجلس أمناء لمؤسسة دبي لمتحف المستقبل برئاسة الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.
وتتضمن أهداف المؤسسة المساهمة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار والتفكير المستقبلي، وإنشاء منصة حاضنة للأفكار والابتكار تدعم تطوير بيئة محفزة للابتكار وتشكّل مصدر إلهام للمبتكرين ووجهة للمخترعين والرواد من المنطقة ومن كل أنحاء العالم، إضافة إلى تحقيق متطلبات الجيل الجديد من الخدمات في مدن المستقبل الذكية، وتطوير حلول تنموية طويلة المدى للتحديات التي تواجه مدن المستقبل، إضافة إلى تعزيز التوعية المجتمعية بأهمية الابتكار والإسهام في تحفيز الاختراعات والابتكارات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
كما تتولى المؤسسة تصميم وعرض الاختراعات والتصاميم المستقبلية والمبتكرة والفريدة، وإقامة المعارض والمؤتمرات، وعقد الدورات التدريبية وورش العمل، وتقديم الاستشارات، وتشجيع وإصدار الأبحاث والدراسات والمنشورات والمجلات الدورية المتخصصة ونشرها، والاستثمار في الاختراعات المستقبلية للسلع والخدمات والترويج لها.
وتشمل مهام مؤسسة دبي لمتحف المستقبل أيضًا تأسيس مراكز بحثية لاستشراف الجيل القادم للتكنولوجيا والعلوم وبناء قدرات الباحثين والمبتكرين من المنطقة ومن جميع أنحاء العالم، وذلك بالتعاون مع أفضل المؤسسات التعليمية ومراكز الأبحاث المتخصصة في العالم، وإطلاق الجوائز والبرامج التحفيزية المتعلقة بالاختراعات والابتكارات المستقبلية.
وسيعمل المتحف على استقطاب الباحثين والمخترعين ومراكز الأبحاث والشركات والممولين تحت سقف واحد وذلك بهدف توفير بيئة متكاملة لاختبار الأفكار وتطوير نماذج تطبيقية لها وتمويلها وتسويقها ضمن نفس البيئة. يذكر أن تكلفة بناء متحف المستقبل يبلغ نحو 500 مليون درهم (133 مليون دولار)، ويتوقع أن يتم الانتهاء من بناء المتحف في العام 2017، ويتوقع أن يكون أكبر مركز دراسات للتنبؤ بأهم الاتجاهات المستقبلية في المجالات العلمية والتقنية، وسيعمل على تطوير شراكات مع كل الجهات الحكومية حول العالم لتطوير حلول تقنية للتحديات التي تواجه الجهات، بالإضافة لذلك سيسهم في تطوير مناهج تعليمية حديثة ومبتكرة للطلاب من كل أنحاء العالم، بالتعاون مع أفضل الجامعات العالمية مراكز الأبحاث المتخصصة.



انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
TT

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع في الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استقرار سوق العمل في بداية العام، رغم أن بعض العمال المسرحين لا يزالون يواجهون صعوبات في العثور على وظائف جديدة.

وقالت وزارة العمل الأميركية، الأربعاء، إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الأولية في الولايات انخفضت بمقدار عشرة آلاف، لتصل إلى 201 ألف طلب معدلة موسمياً في الأسبوع المنتهي في الرابع من يناير (كانون الثاني). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 218 ألف طلب في الأسبوع الأخير. وقد تم نشر التقرير قبل يوم واحد من الموعد المقرر، حيث تغلق مكاتب الحكومة الفيدرالية، الخميس، تكريماً للرئيس السابق جيمي كارتر الذي توفي في 29 ديسمبر (كانون الأول) عن عمر ناهز 100 عام.

وعلى الرغم من أن طلبات الحصول على الإعانات تميل إلى التقلب في بداية العام، فإنها تتأرجح حول مستويات تدل على انخفاض حالات تسريح العمال، ما يعكس استقراراً في سوق العمل، ويدعم الاقتصاد الأوسع. وقد أكدت البيانات الحكومية التي نشرت، الثلاثاء، استقرار سوق العمل، حيث أظهرت زيادة في فرص العمل في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع وجود 1.13 وظيفة شاغرة لكل شخص عاطل عن العمل، مقارنة بـ1.12 في أكتوبر (تشرين الأول).

وتُعد حالة سوق العمل الحالية دعماً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي قد يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في يناير، وسط عدم اليقين بشأن تأثير السياسات الاقتصادية المقترحة من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب. وكان ترمب قد تعهد بتخفيض الضرائب، وزيادة التعريفات الجمركية على الواردات، فضلاً عن ترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين، وهي خطط حذر خبراء الاقتصاد من أنها قد تؤدي إلى تأجيج التضخم.

وفي ديسمبر، خفض البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.25 في المائة - 4.50 في المائة. ورغم ذلك، توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة مرتين فقط هذا العام، مقارنةً بأربعة تخفيضات كان قد توقعها في سبتمبر (أيلول)، عندما بداية دورة تخفيف السياسة. جدير بالذكر أن سعر الفائدة قد تم رفعه بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023 بهدف مكافحة التضخم.

ورغم أن عمليات التسريح لا تزال منخفضة مقارنة بالمعايير التاريخية، فإن عمليات التوظيف شهدت تباطؤاً، مما ترك بعض الأشخاص المسرحين يواجهون فترات طويلة من البطالة. وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، قد زاد بمقدار 33 ألف شخص ليصل إلى 1.867 مليون شخص معدلة موسمياً خلال الأسبوع المنتهي في 28 ديسمبر.

ويرتبط جزء من الارتفاع فيما يسمى «المطالبات المستمرة» بالصعوبات التي تتجاوز التقلبات الموسمية في البيانات. ومع اقتراب متوسط مدة البطالة من أعلى مستوى له في ثلاث سنوات في نوفمبر، يأمل الخبراء الاقتصاديون في تحسن الأوضاع مع نشر تقرير التوظيف المرتقب لشهر ديسمبر يوم الجمعة المقبل.

وأظهرت توقعات مسح أجرته «رويترز» أن الوظائف غير الزراعية قد زادت على الأرجح بحوالي 160 ألف وظيفة في ديسمبر، مع تلاشي الدعم الناتج عن نهاية الاضطرابات الناجمة عن الأعاصير والإضرابات التي قام بها عمال المصانع في «بوينغ»، وشركات طيران أخرى. وفي حين أضاف الاقتصاد 227 ألف وظيفة في نوفمبر، فإنه من المتوقع أن يظل معدل البطالة دون تغيير عند 4.2 في المائة.