مصر لمواجهة استخدام هواتف بأسماء موتى في ارتكاب جرائم

إحاطات برلمانية عقب تكرار وقائع بسببها

مبنى الجهاز القومي للاتصالات (الصفحة الرسمية للجهاز القومي للاتصالات)

بدأ مجلس النواب المصري (الغرفة الرئيسية للبرلمان) اليوم (الثلاثاء)، مناقشة قضية «تداول خطوط هواتف جوالة مسجلة بأسماء موتى، واستخدامها في ارتكاب جرائم متنوعة».
وتبحث لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، طلبات إحاطة قدمها عدد من أعضاء المجلس، بشأن «سبل مواجهة استخدام الهواتف المحمولة التي مات أصحابها، في ارتكاب الكثير من الجرائم».
وقالت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب في طلب إحاطة، إنه «يتم تداول خطوط هواتف (محمولة)، وبيعها عقب وفاة أصحابها، أو توقف صاحبها الأصلي عن استخدامها، ويتم استخدام هذه الخطوط في ارتكاب الكثير من الجرائم، ومنها النصب»، مطالبةً بـ«ضرورة تحديث بيانات مستخدمي خطوط الهواتف الجوالة».
وبلغ عدد مستخدمي الهواتف الجوالة في مصر 99.10 مليون مشترك، مع نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وفقاً لبيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فيما بلغ عدد مستخدمي شبكة الإنترنت عن طريق الهواتف الجوالة 69.44 مليون شخص خلال نفس الفترة.
وتبذل مصر جهوداً متنوعة لمواجهة بيع وتداول خطوط الهواتف المحمولة غير المسجلة، وحظر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات منذ عام 2015 بيع وتداول خطوط الهواتف المحمولة خارج المنافذ الرسمية لشركات الاتصالات مشغلة الخدمة، وذلك بهدف التصدي لتداول الخطوط غير المسجلة بأسماء أصحابها.
وحدد الجهاز عدداً من القواعد التنظيمية بشأن ملكية وتداول خطوط الهاتف المحمول، وقواعد البيانات الخاصة بالمستخدمين، بهدف ضبط قواعد بيانات المستخدمين، ومنع تداول خطوط الهواتف المحمولة في الأسواق من دون بيانات صحيحة، وعدم استخدام هذه الخطوط من غير مالكيها.
وقال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، إنه «فوجئ بوجود خطوط هاتف مسجلة باسمه لدى شركات الاتصالات لا يعلم عنها شيئاً». ودعا، في مؤتمر صحافي في مايو (أيار) الماضي خلال افتتاح أحد المشروعات التكنولوجية، المواطنين إلى «التحقق من الخطوط المسجلة بأسمائهم عبر التطبيقات التكنولوجية وتسجيل البيانات الرسمية لأي خطوط يستخدمونها».
وتُلزم القواعد التي حددها الجهاز القومي للاتصالات شركات الاتصالات العاملة في مصر بضرورة تسجيل وتحديث بيانات المستخدمين. وحدد الجهاز فترة زمنية لإعادة تدوير الخطوط عبر بيعها لمستخدمين جدد، إذ لا يجب بيع خط الهاتف لمستخدم جديد إلا بعد مرور 180 يوماً على انقطاعه عن استخدامه بالنسبة لنظام الفاتورة الشهرية، و90 يوماً لنظام الكارت المدفوع مقدماً، كما يجب أن يتم إخطار المستخدم القديم مرتين قبل بيع خطه.
وتُستخدم الهواتف المحمولة في ارتكاب الكثير من الجرائم بينها جرائم مستحدثة مثل «النصب الإلكتروني»، وفقاً للخبير الأمني اللواء محمود الرشيدي، مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق لأمن المعلومات، والذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «الهواتف المحمولة مجهولة البيانات، ومنها هواتف مسجلة بأسماء ملاكها عقب موتهم، تستخدم في كل أنواع الجرائم، من العمليات (الإرهابية)، إلى (النصب)، والسب والقذف، والمعاكسات وغيرها، بسبب صعوبة تعقبها من الأجهزة الأمنية». وطالب بـ«استحداث تشريع يفرض عقوبات على مستخدم هذه الهواتف الذي لا
يقوم بتسجيل بياناته، وأن تعمل شركات الاتصالات على إيقاف أي خط هاتف غير مسجل، كما يجب على أجهزة الدولة تكثيف الرقابة على الأسواق التي تباع فيها خطوط هاتف غير مسجلة».
وحسب الرشيدي «لا يتوقف استخدام الهواتف المحمولة مجهولة البيانات على الاتصالات الصوتية، بل يمتد إلى استخدامها عبر شبكة الإنترنت في جرائم (النصب الإلكتروني) وغيرها، فمع التطورات التكنولوجية المتلاحقة أصبح الهاتف المحمول أخطر من المسدس، فجرائمه تتجاوز الحدود الجغرافية والزمنية، إذ يمكنك أن تستخدمه وأنت في القاهرة لارتكاب جريمة إلكترونية ضد شخص آخر في قارة أخرى، مثل سرقة البيانات البنكية وغيرها».