نمو الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان

بلغ نحو 31.2 مليار ريال عماني

نمو الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان
TT

نمو الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان

نمو الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان

شهد الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان نموًا متواصلاً على مدى سنوات النهضة العمانية التي انطلقت في 23 يوليو (تموز) 1970، في ظل ما يحظى به الاقتصاد الوطني من عناية من قبل السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان.
وذكرت البيانات الإحصائية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في عمان، أن إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الحالية في عام 2014 بلغ نحو 31.2 مليار ريال عماني مقابل نحو 30.1 مليار ريال عماني في عام 2013 مسجلاً نموًا بنسبة 3.8 في المائة، وهي أعلى من نسبة النمو المحققة في عام 2013 والبالغة 2.4 في المائة.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية أنه على مدى سنوات الخطة الخمسية الثامنة «2011 2015» سجلت السلطنة نموًا جيدًا في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحالية ليصعد في عام 2011 إلى 26.9 مليار ريال عماني مقابل 22.6 مليار ريال عماني في عام 2010 مسجلاً نموًا بنسبة 18.9 في المائة، مستفيدًا في ذلك من ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وسجل على مدى السنوات التالية نموًا متواصلاً يعكس ما تحظى به مختلف القطاعات الاقتصادية من اهتمام في سبيل تحقيق تطلعات السلطنة للتنويع الاقتصادي وتسجيل نمو متواصل في أداء اقتصادها الوطني.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.