الصين تخضع منتجات شركة رقائق أميركية للفحص

لحماية الأمن القومي

شعار «ميكرون» على هاتف ذكي (رويترز)
شعار «ميكرون» على هاتف ذكي (رويترز)
TT

الصين تخضع منتجات شركة رقائق أميركية للفحص

شعار «ميكرون» على هاتف ذكي (رويترز)
شعار «ميكرون» على هاتف ذكي (رويترز)

أعلنت إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية، اليوم (الجمعة)، أنها ستجري فحصاً لمنتجات شركة «ميكرون تكنولوجي» الأميركية المصنّعة لرقائق الذاكرة في البلاد «تحسباً لوجود مخاطر أمنية».
وقالت الإدارة، في بيان مقتضب، إن هذه الخطوة تستهدف «حماية أمن سلسلة التوريد للبنية التحتية الحيوية للمعلومات، ومنع المخاطر الخفية، وحماية الأمن القومي»، وفقاً لوكالة «رويترز». ولم تذكر الإدارة تفاصيل أخرى، بما في ذلك منتجات الشركة التي ستخضعها للفحص.
وتعتبر «ميكرون» من أكبر شركات تصنيع رقائق الذاكرة في العالم. ويأتي نحو 10 في المائة من عائدات الشركة من الصين، لكن لم يتضح بعد مدى تأثير الفحص على مبيعات الشركة للعملاء غير الصينيين في البلاد. وذكر محللون أن الجزء الأكبر من منتجات الشركة، التي لديها مكاتب في شنغهاي وشنتشن، ومنشأة لتغليف الرقائق في مدينة شيان، تتدفق إلى الصين، وتشتريه شركات غير صينية لاستخدامها في المنتجات المصنعة في البلاد.
ونقلت «رويترز» عن ماثيو برايسون، وهو محلل في «ويدبوش سيكيوريتيز» قوله، إن «الإجراءات العقابية ضد شركة ميكرون ربما تشير إلى تحوّل أوسع في السياسة الصينية مع البائعين الأميركيين الآخرين، المعرضين لاحتمالات أن تتخذ الصين إجراءات مماثلة ضدهم».
وتدور معركة شرسة بين الصين والولايات المتحدة في مجال تصنيع أشباه الموصلات، وهي رقائق إلكترونية أساسية في عدد كبير من القطاعات والمنتجات التي تراوح من السيارات إلى الهواتف الذكية، مروراً بالتجهيزات الطبية والأدوات الكهربائية المنزلية، وصولاً إلى المعدات العسكرية. وشددت واشنطن في الأشهر الأخيرة العقوبات المفروضة على مصنعي الرقائق الصينيين للحد من وصولهم إلى التكنولوجيا الأميركية، مبررة ذلك بأن هذه الشركات تقوم بـ«نشاطات تتعارض مع الأمن القومي» الأميركي. كما أدرجت في القائمة السوداء عدداً من أكبر شركات الرقائق في الصين، منها «يانجتسي ميموري تكنولوجيز» المنافسة لـ«ميكرون».
ودخلت دول أخرى على خط الأزمة، إذ أعلنت اليابان اليوم (الجمعة) أنها ستوائم ضوابطها في مجال تجارة التكنولوجيا، مع مسعى الولايات المتحدة للحد من قدرة الصين على تصنيع رقائق متقدمة.
وأصدرت هولندا، التي تنتج معدات طباعة متطورة ضرورية لتصنيع الرقائق المتقدمة، إعلاناً مشابهاً في وقت سابق من الشهر.

تنديد بـ«تطويق» الصين

وفي انتقاد نادر لواشنطن، ندد الرئيس الصيني خلال مارس (آذار) الماضي، بمحاولة الدول الغربية «تطويق» بلاده، مشيراً خلال جلسة برلمانية في بكين إلى أن «دولاً غربية، بقيادة الولايات المتحدة، نفذت سياسة احتواء وتطويق وقمع ضد الصين. الأمر الذي أوجد تحديات غير مسبوقة أمام تنمية بلادنا».
وفي وقت سابق، دعا شي الصين إلى تعزيز استقلالية البلاد من خلال «بناء قطاع تصنيع قوي». وشدد على أن «دولة كبيرة يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة يجب ألا تعتمد إلا على نفسها» في هذا الشأن، لأن «الأسواق الدولية لا تستطيع حمايتنا».



سندات لبنان السيادية ترتفع لأعلى مستوى في عامين وسط آمال بوقف إطلاق النار

رجل يعدُّ أوراق الدولار الأميركي بمحل صرافة في بيروت (رويترز)
رجل يعدُّ أوراق الدولار الأميركي بمحل صرافة في بيروت (رويترز)
TT

سندات لبنان السيادية ترتفع لأعلى مستوى في عامين وسط آمال بوقف إطلاق النار

رجل يعدُّ أوراق الدولار الأميركي بمحل صرافة في بيروت (رويترز)
رجل يعدُّ أوراق الدولار الأميركي بمحل صرافة في بيروت (رويترز)

ارتفعت سندات لبنان السيادية المقوَّمة بالدولار إلى أعلى مستوياتها منذ عامين، يوم الثلاثاء؛ حيث راهن المستثمرون على أن الهدنة المحتملة مع إسرائيل قد تفتح آفاقاً جديدة لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.

وعلى الرغم من أن هذه السندات لا تزال تتداول بأقل من 10 سنتات للدولار، فإنها حققت مكاسب تتجاوز 3 في المائة هذا الأسبوع. وكان سعر استحقاق عام 2031 قد وصل إلى 9.3 سنت للدولار، وهو أعلى مستوى منذ مايو (أيار) 2022، وفق «رويترز».

وفي هذا السياق، أشار برونو جيناري، استراتيجي الأسواق الناشئة في شركة «كيه إن جي» للأوراق المالية الدولية، إلى أن «بعض المستثمرين يتساءلون ما إذا كان الوقت مناسباً للشراء؛ حيث تُعدُّ الهدنة الخطوة الأولى اللازمة لإعادة هيكلة السندات في المستقبل».

ورغم استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية على لبنان يوم الثلاثاء، والتي أسفرت عن تدمير البنية التحتية وقتل الآلاف، فإن هذا الارتفاع غير المتوقع في قيمة السندات يعد بمثابة انعكاس للرغبة في إعادة تنشيط النظام السياسي المنقسم في لبنان، وإحياء الجهود لإنقاذ البلاد من أزمة التخلف عن السداد.