تحرير رهائن مع إنهاء حصار فندق في مالي

احتجزهم مسلحون متطرفون

تحرير رهائن مع إنهاء حصار فندق في مالي
TT

تحرير رهائن مع إنهاء حصار فندق في مالي

تحرير رهائن مع إنهاء حصار فندق في مالي

قال متحدث باسم وزارة الدفاع إنّ قوات خاصة من مالي مدعومة بجنود فرنسيين، أنهت حصارًا لفندق في وسط البلاد، في وقت مبكر من صباح اليوم (السبت)، وأطلقت سراح أربع رهائن احتجزهم مسلحون يشتبه في أنّهم متطرفون.
وقال الكولونيل دياران كونيه: «يبدو أن الأمر انتهى وبسلام... حررنا أربع رهائن، ولكن للأسف عثرنا على ثلاث جثث في المكان».
ولم يذكر جنسية الرهائن الذين أطلق سراحهم أو القتلى.
وأكدت أوكرانيا وروسيا أن هناك روسا وأوكرانيين بين الرهائن. ونقلت وكالات أنباء روسية اليوم، عن ملحق صحافي بسفارة موسكو لدى مالي قوله إنّ هناك روسيًّا يعمل لدى شركة طيران «يو تي إير» بين الرهائن المفرج عنهم.
وقال مسؤولون عسكريون من مالي إنّه يعتقد أنّ هناك مواطنين من جنوب أفريقيا وفرنسا كانوا يقيمون في الفندق.
وهاجم مسلحون فندق بيبلوس الذي يستخدمه موظفو الأمم المتحدة في بلدة سيفاري التي تبعد مسافة 600 كيلومتر إلى الشمال الشرقي من العاصمة باماكو في وقت مبكر من صباح أمس الجمعة.
وقتل المسلحون ستة أشخاص على الأقل، بينهم خمسة جنود وموظف في بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي (مينوسما) وصدّوا محاولات لطردهم.
وقتل ثلاثة مهاجمين كان أحدهم يرتدي سترة ناسفة.
ويسلِّط الهجوم الذي وقع جنوب معقل الإسلاميين المتطرفين في الصحراء، الضوء على الخطر الذي تمثله فلول المتشددين المرتبطين بتنظيم القاعدة الذين صعّدوا حملتهم ضد قوات مالي وقوات الأمم المتحدة.



الرئيس الكيني يتعهد وضع حد لعمليات اختطاف متظاهرين

انفجار قنبلة غاز مسيل للدموع خارج مقر البرلمان الكيني في نيروبي حيث كان محتجون يتظاهرون رفضاً لرفع الضرائب في 25 يونيو الماضي (أ.ف.ب)
انفجار قنبلة غاز مسيل للدموع خارج مقر البرلمان الكيني في نيروبي حيث كان محتجون يتظاهرون رفضاً لرفع الضرائب في 25 يونيو الماضي (أ.ف.ب)
TT

الرئيس الكيني يتعهد وضع حد لعمليات اختطاف متظاهرين

انفجار قنبلة غاز مسيل للدموع خارج مقر البرلمان الكيني في نيروبي حيث كان محتجون يتظاهرون رفضاً لرفع الضرائب في 25 يونيو الماضي (أ.ف.ب)
انفجار قنبلة غاز مسيل للدموع خارج مقر البرلمان الكيني في نيروبي حيث كان محتجون يتظاهرون رفضاً لرفع الضرائب في 25 يونيو الماضي (أ.ف.ب)

تعهد الرئيس الكيني ويليام روتو «وضع حد لعمليات اختطاف» الشرطة متظاهرين وشباناً مناهضين للسلطة، بعد حالات جديدة نددت بها منظمات غير حكومية ومحامون وسياسيون، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقوات الأمن في هذه الدولة الواقعة في شرق أفريقيا متهمة باعتقال واحتجاز عشرات المتظاهرين بشكل غير قانوني منذ الاحتجاجات المناهضة للحكومة في يونيو (حزيران) ويوليو (تموز)، رفضاً لسياسات التقشف التي تتبعها.

وطالت حالات الاختفاء الأخيرة التي تصدرت عناوين الأخبار في البلاد، بشكل رئيسي، الشباب الذين انتقدوا روتو عبر الإنترنت.

وطالبت منظمات حقوقية بوضع حد لهذه الانتهاكات، علماً بأن الشرطة تنفي كل الاتهامات الموجهة إليها.

وخلال كلمة ألقاها، الجمعة، في خليج هوما (غرب)، وعد الرئيس الكيني بوضع حد لعمليات الاختطاف، كما حض الأهل على «تحمل مسؤولية» أبنائهم. وقال للحشد: «سنضع حداً لعمليات الاختطاف حتى يتمكن شبابنا من العيش بسلام»، بحسب وسائل إعلام محلية.

ويأتي تصريح روتو غداة بيان أصدره نائبه السابق ريغاثي غاشاغوا، اتهم فيه إدارته باستهداف الشباب.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، تطرق روتو إلى هذه القضية في خطابه السنوي عن حال الأمة، مندداً بـ«أي عمل مفرط أو خارج إطار القانون»، وموضحاً أن العديد من الاعتقالات كانت مشروعة لأنها طالت «مجرمين وعناصر تخريبية».

ورغم تزايد الغضب في البلاد بسبب عمليات الاختطاف هذه، فإن الحالات الأخيرة لم تتبعها إلا مظاهرات محدودة.

رجال أمن يحمون مقر البرلمان الكيني في نيروبي من محاولة لاقتحامه في 25 يونيو الماضي (أ.ف.ب)

ويتساءل نشطاء في حقوق الإنسان عن الأسباب التي أدت بالشرطة إلى عدم التحقيق في حالات الاختفاء هذه.

ورأت نقابة المحامين في كينيا أن على الشرطة «التحقيق مع المسؤولين ومحاكمتهم» فوراً، إذا لم تكن متواطئة.

وأشارت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إلى أن تحقيقاتها أظهرت مسؤولية وحدة تضم أعضاء في عدة أجهزة أمنية، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

الخميس، قال نائب الرئيس السابق ريغاتي جاتشاغوا الذي عُزل في أكتوبر (تشرين الأول)، بعد خلافات حادة مع الرئيس لإحجامه عن دعم رئيس الدولة في وجه المتظاهرين، إن وحدة سرية تقف خلف حالات الاختفاء. وأكد أن «خطف هؤلاء الأطفال وقتلهم ليس حلاً... هذه أول إدارة في تاريخ هذا البلد تستهدف الأطفال».

وفي المجمل، تم اختطاف 29 شخصاً منذ يونيو، بينهم ستة في ديسمبر (كانون الأول)، وما زال بعضهم في عداد المفقودين، بحسب اللجنة الكينية لحقوق الإنسان.

وقُتل أكثر من 60 شخصاً خلال المظاهرات التي جرت في الصيف، بحسب منظمات غير حكومية.