قلق من ملاحقات قضائية يحركها رئيس الوزراء العراقي ضد منتقديه

«الجيل الجديد» النيابية رأت أن سحب الدعاوى أقوى من الاستمرار فيها

رئيس الوزراء محمد شياع السوداني (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء محمد شياع السوداني (أ.ف.ب)
TT

قلق من ملاحقات قضائية يحركها رئيس الوزراء العراقي ضد منتقديه

رئيس الوزراء محمد شياع السوداني (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء محمد شياع السوداني (أ.ف.ب)

بعد نحو يومين من تدخل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لإطلاق سراح الأكاديمي والمحلل السياسي محمد نعناع؛ على خلفية دعوى «قذف وتشهير» رفعها ضده السوداني، أقام الأخير، أول من أمس، دعوى مماثلة ضد السياسي المعارض ليث شبّر، وفق المادة 433 من قانون العقوبات، مما أثار موجة انتقادات ضد الدعوى المرفوعة، ومشاعر قلق لدى الأوساط الإعلامية والحقوقية من استغلال الحكومة بعض القوانين القديمة التي لا تنسجم مع العامة، والحريات الصحافية بشكل خاص.
والدعوى الجديدة ضد شبّر جاءت على خلفية «التهجم على شخص رئيس الوزراء لإدلائه بمعلومات مضللة ولا صحة لها على قناة (الشرقية)». كما جاء بنص كتاب الدعوى، المقدَّمة أمام رئاسة محكمة استئناف الكرخ في بغداد.
ومن بين ما ورد في حديث شبّر إلى القناة التلفزيونية، والذي أدى إلى إقامة الدعوى ضده، قوله إن «حكومة السوداني تمضي إلى الفشل، وأن القرارات التي تتخذها لا تعي المخاطر التي تسير فيها».
وقال شبر، في تصريحات صحافية، أمس الأحد: «لقد أعلنت موقفي المعارض لحظة تشكيل الحكومة، وفي وقتها أخبرت رئيس الوزراء بذلك، وأوضحت له أن موقفنا المعارض ليس ضده شخصياً، وإنما بسبب ترشيحه من جهة سياسية نعارض منهجها في إدارة الدولة»؛ في إشارة إلى قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية التي أوصلت السوداني لمنصب رئاسة الوزراء.
وأضاف: «لقد حذَّرنا، في عدة مناسبات، من أن السلطة ستتحول شيئاً فشيئاً بسبب سياساتها في عدم تقبل النقد والرأي الآخر، وأنها ستتحول في النهاية إلى سلطة قمعية».
وتتراوح عقوبة المادة 433 من قانون العقوبات، الموروث من حكم «البعث» المنحلّ، بين الغرامة المالية والسجن لسنتين. وقد واجهت المادة، وتواجه منذ سنوات، معارضة شديدة من قبل الاتجاهات المدنية والحقوقية المختلفة، ومطالبات واسعة بإلغائها باعتبارها تنتمي إلى الحقبة الديكتاتورية، وتتعارض بشكل صريح مع المادة 38 من دستور البلاد الدائم التي نصت على أن «تكفل الدولة بما لا يخل بالنظام العام والآداب، حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل، وحرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر».
وقالت رئيسة كتلة «الجيل الجديد» النيابية سروة عبد الواحد، في تغريدة، أمس، إن «النهج الديكتاتوري يبدأ بقمع الحريات وتكميم الأفواه؛ لذا نطالب رئيس الوزراء بسحب جميع الدعاوى التي سجلها ضد الناشطين السياسيين والمراقبين، فجميع الحكومات في العالم تتعرض للانتقاد، وأحياناً يتعرض رؤساء الحكومات للضرب بالطماطم أو البيض، دون أن يلجأوا إلى القضاء».
وخاطبت رئيس الوزراء بالقول: «لا نحب لكم هذا الدور في تكميم الأفواه، وسحب الدعاوى سيكون أقوى من الاستمرار فيها».
ويرى عضو مفوضية حقوق الإنسان السابق علي البياتي أن «المواد والعقوبات المتعلقة بقضايا القذف والتشهير باتت من الأدوات العدوانية لإسكات العراقيين ومضايقة أي شخص ينتقد السلطات».
وسبق أن قال البياتي، في مناسبة سابقة: «هل يعلم المواطن العراقي أن الأحزاب السياسية، التي صدعت رءوسنا باجتثاث (البعث) ومحاكمة صدام، هي نفسها تحكم بقوانين وقعت بقلم صدام والبعث، ولم تتمكن من تشريع قوانين تتلاءم مع النظام الديمقراطي الجديد».
وتعليقاً على الدعاوى والقضايا التي أقامها رئيس الوزراء أخيراً ضد محللين وناشطين سياسيين، قال الناشط ورئيس «جمعية الدفاع عن حركة الصحافة» مصطفى ناصر، في تغريدة عبر «تويتر»، إن رئيس الوزراء «يسير على خطى أسلافه، مكتبه الإعلامي يقوم بشراء ذمم الكثير من المدوّنين من أجل عدم مهاجمته، بينما يقوم مستشاروه بإقامة دعاوى قضائية بحق عدد من أصحاب الرأي بتهمة التشهير». وأضاف أنها «منهجية تكشف الرغبة بالسيطرة على المشهد الصحافي في العراق، خلافاً لتعهداته بحماية حرية التعبير».
وأعرب مركز «نخيل» للحقوق الصحافية عن قلقه من صدور أمر اعتقال بحق أحد السياسيين. وأعرب المركز، في بيان، «عن قلقه إزاء مذكرة القبض الصادرة بحق السياسي ليث شبر بتهمة الإساءة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في ثاني حادثة بعد اعتقال الدكتور محمد نعناع منذ تولي السوداني رئاسة الوزراء».
وأضاف أن «ازدياد الشكاوى والدعاوى القضائية من السوداني يمثل رسالة سلبية، ولا سيما أنه تعهّد بحماية حق التعبير وحرية الرأي والصحافة والإعلام في غير مناسبة، كما أنه يأتي في وقت تعاني فيه الحريات الصحافية والمدنية، وحتى الفنية، من تضييق وترهيب بشتى الطرق ومختلف الأساليب، ما يستدعي من الحكومة دعم الحريات وحماية المؤسسات الإعلامية من الهجمات الممنهجة التي تتعرض لها».
وتابع بيان المركز: «نذكّر رئيس الوزراء السوداني بالتزاماته التي قطعها على نفسها في برنامجه بضرورة التحقيق بقضايا قتل المتظاهرين وإعلانها للرأي العام، والتي لم يجرِ أي تقدم فيها منذ تسلمه رئاسة الحكومة قبل أشهر».


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة تحث دول جوار العراق على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث

المشرق العربي الأمم المتحدة تحث دول جوار العراق على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث

الأمم المتحدة تحث دول جوار العراق على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث

حثت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى العراق، جينين هينيس بلاسخارت، أمس (الخميس)، دول العالم، لا سيما تلك المجاورة للعراق، على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث التي يواجهها. وخلال كلمة لها على هامش فعاليات «منتدى العراق» المنعقد في العاصمة العراقية بغداد، قالت بلاسخارت: «ينبغي إيجاد حل جذري لما تعانيه البيئة من تغيرات مناخية». وأضافت أنه «يتعين على الدول مساعدة العراق في إيجاد حل لتأمين حصته المائية ومعالجة النقص الحاصل في إيراداته»، مؤكدة على «ضرورة حفظ الأمن المائي للبلاد».

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي بارزاني: ملتزمون قرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل

بارزاني: ملتزمون قرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل

أكد رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني، أمس الخميس، أن الإقليم ملتزم بقرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل، مشيراً إلى أن العلاقات مع الحكومة المركزية في بغداد، في أفضل حالاتها، إلا أنه «يجب على بغداد حل مشكلة رواتب موظفي إقليم كردستان». وأوضح، في تصريحات بمنتدى «العراق من أجل الاستقرار والازدهار»، أمس الخميس، أن الاتفاق النفطي بين أربيل وبغداد «اتفاق جيد، ومطمئنون بأنه لا توجد عوائق سياسية في تنفيذ هذا الاتفاق، وهناك فريق فني موحد من الحكومة العراقية والإقليم لتنفيذ هذا الاتفاق».

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي رئيس الوزراء العراقي: علاقاتنا مع الدول العربية بلغت أفضل حالاتها

رئيس الوزراء العراقي: علاقاتنا مع الدول العربية بلغت أفضل حالاتها

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن علاقات بلاده مع الدول العربية الشقيقة «وصلت إلى أفضل حالاتها من خلال الاحترام المتبادل واحترام سيادة الدولة العراقية»، مؤكداً أن «دور العراق اليوم أصبح رياديا في المنطقة». وشدد السوداني على ضرورة أن يكون للعراق «هوية صناعية» بمشاركة القطاع الخاص، وكذلك دعا الشركات النفطية إلى الإسراع في تنفيذ عقودها الموقعة. كلام السوداني جاء خلال نشاطين منفصلين له أمس (الأربعاء) الأول تمثل بلقائه ممثلي عدد من الشركات النفطية العاملة في العراق، والثاني في كلمة ألقاها خلال انطلاق فعالية مؤتمر الاستثمار المعدني والبتروكيماوي والأسمدة والإسمنت في بغداد.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي السوداني يؤكد استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»

السوداني يؤكد استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»، داعياً الشركات النفطية الموقّعة على جولة التراخيص الخامسة مع العراق إلى «الإسراع في تنفيذ العقود الخاصة بها». جاء ذلك خلال لقاء السوداني، (الثلاثاء)، عدداً من ممثلي الشركات النفطية العالمية، واستعرض معهم مجمل التقدم الحاصل في قطاع الاستثمارات النفطية، وتطوّر الشراكة بين العراق والشركات العالمية الكبرى في هذا المجال. ووفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، وجه السوداني الجهات المختصة بـ«تسهيل متطلبات عمل ملاكات الشركات، لناحية منح سمات الدخول، وتسريع التخليص الجمركي والتحاسب الضريبي»، مشدّداً على «ضرورة مراعا

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي مباحثات عراقية ـ إيطالية في مجال التعاون العسكري المشترك

مباحثات عراقية ـ إيطالية في مجال التعاون العسكري المشترك

بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو العلاقات بين بغداد وروما في الميادين العسكرية والسياسية. وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي بعد استقباله الوزير الإيطالي، أمس، إن السوداني «أشاد بدور إيطاليا في مجال مكافحة الإرهاب، والقضاء على عصابات (داعش)، من خلال التحالف الدولي، ودورها في تدريب القوات الأمنية العراقية ضمن بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو)». وأشار السوداني إلى «العلاقة المتميزة بين العراق وإيطاليا من خلال التعاون الثنائي في مجالات متعددة، مؤكداً رغبة العراق للعمل ضمن هذه المسارات، بما يخدم المصالح المشتركة، وأمن المنطقة والعالم». وبي

حمزة مصطفى (بغداد)

غالبية في إسرائيل تؤيد وقف الحرب في لبنان وغزة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت وقادة عسكريون خلال احتفال في قاعدة عسكرية بصحراء النقب جنوب إسرائيل يوم 31 أكتوبر الماضي (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت وقادة عسكريون خلال احتفال في قاعدة عسكرية بصحراء النقب جنوب إسرائيل يوم 31 أكتوبر الماضي (رويترز)
TT

غالبية في إسرائيل تؤيد وقف الحرب في لبنان وغزة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت وقادة عسكريون خلال احتفال في قاعدة عسكرية بصحراء النقب جنوب إسرائيل يوم 31 أكتوبر الماضي (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت وقادة عسكريون خلال احتفال في قاعدة عسكرية بصحراء النقب جنوب إسرائيل يوم 31 أكتوبر الماضي (رويترز)

على عكس موقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المنشغل حالياً بالسعي إلى تأجيل آخر لمحاكمته في قضايا فساد مزعوم، يرى غالبية الإسرائيليين ضرورة الموافقة على الخطط الأميركية بشأن صفقة تبادل أسرى مع حركة «حماس»، وكذلك الخطة التي يتم العمل عليها بشأن إنهاء الحرب على لبنان.

فقد أظهرت نتائج الاستطلاع الأسبوعي الذي تنشره صحيفة «معاريف» في كل يوم جمعة، أن نسبة 55 في المائة من المستطلعة آراؤهم ترى أن على الحكومة الإسرائيلية أن توافق على «خطة مرحلية مقترحة» لتبادل أسرى، فيما يحبذ 30 في المائة أن تواصل إسرائيل «الضغط العسكري على حماس». وحسب الاستطلاع، فإن ثمة فارقاً بارزاً بين موقف ناخبي أحزاب المعارضة الذين تؤيد أغلبية مطلقة بينهم الموافقة على الخطة المرحلية، فيما يؤيد معظم ناخبي أحزاب الائتلاف الحاكم استمرار الحرب على غزة.

وأما بشأن الحرب على لبنان فإن 45 في المائة قالوا إن على إسرائيل أن توافق على الخطة الآخذة بالتبلور بشأنها، فيما عدًّ 33 في المائة أن على الجيش الإسرائيلي البقاء في منطقة حزام أمني في جنوب لبنان. ولم يعبّر 22 في المائة عن موقفهم.

ويوجد اختلاف في الموقف بين ناخبي أحزاب الائتلاف، الذين يؤيدون بغالبيتهم بقاء الجيش الإسرائيلي في حزام أمني، والأغلبية العظمى من ناخبي أحزاب المعارضة الذين يؤيدون موافقة إسرائيل على «الاتفاق المقترح»، رغم أنه لم يتم التوصل إليه بعد.

وقد جاءت هذه النتائج لتؤكد أن موقف نتنياهو الداعي لاستمرار القتال على الجبهتين، بل توسيع الحرب لتشمل إيران، لم يعد مقبولاً. وتزداد القناعة لدى الجمهور بأن حساباته بالأساس سياسية وشخصية. ومع صدور هذه النتائج، ذكرت صحيفة «هآرتس» العبرية، الجمعة، أن نتنياهو عقد سلسلة اجتماعات مع محاميه ومستشاريه لدراسة إمكانية التأثير على هيئة المحكمة، في قضايا الفساد الثلاث التي يحاكم فيها، حتى تقبل تأجيل المحاكمة، بحجة الوضع الأمني. فهو من جهة يطيل الحرب ويرفض التوصل إلى اتفاقات لوقفها، ومن جهة ثانية يرى في الحرب حجة يتذرع بها لتأجيل المحكمة.

وكان نتنياهو قد نجح في تأجيل جلسات المحكمة التي يفترض أن يدلي فيها بشهادته، لعدة شهور. وقرر القضاة أن تستأنف الجلسات في الحادي عشر من شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وبحسب البروتوكول، سيرد نتنياهو على أسئلة النيابة ثم على أسئلة محامي الدفاع. وستكون تلك أصعب مرحلة في المحاكمة، إذ إن النيابة تعد له الكثير من الأسئلة الصعبة والمحرجة، التي تتعلق بتلقي الرشى وطلب الهدايا الثمينة له ولزوجته وأولاده، من الأصدقاء. ولذلك، فإنه يستغل، كما يبدو، الاستمرار في الحرب لتأجيل هذه المواجهة. وهو يدعي أنه منشغل في الحرب وليس مستعداً حالياً للإدلاء بشهادته. وقد تدارس مع فريقه كيفية إقناع المحكمة بأن وضعه صعب خصوصاً بعد أن أرسل «حزب الله» مرتين طائرة مسيّرة لاغتياله، وفي إحداها أصيب بيته في قيسارية.

وبحسب مقرب منه فإنه سيطرح على المحكمة تقديرات من المخابرات تشير إلى أن «أعداء إسرائيل في إيران وأذرعها ينوون إطلاق طائرة مسيّرة أخرى تستهدف مبنى المحكمة المركزية في القدس خلال محاكمته». ولمزيد من الإقناع، يحاول نتنياهو، بحسب الصحيفة، تشريع قانون يمنع الإفصاح عن مكان وجوده وتحركاته، لأسباب أمنية. وبهذه الطريقة يصبح وجوده في المحكمة مخالفاً للقانون. وفرض وجوده في مكان محدد بشكل ثابت، أي في المحكمة، يستدعي معاقبة كل من يخالف ذلك جنائياً.

محتجون ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته يفترشون الأرض وخلفهم قوات من الشرطة في القدس يوم 28 أكتوبر الماضي (رويترز)

يذكر أن الاستطلاع نفسه أشار إلى أن شعبية نتنياهو تتحسن بشكل طفيف ولكن على حساب حلفائه في الائتلاف. وما زال منافسوه يتمتعون بأكثرية. وفي حال جرت انتخابات للكنيست (البرلمان) الآن، فإنه سيرتفع تمثيل أحزاب الائتلاف بمقعدين، مقارنة مع نتائج الاستطلاع الذي نشرته «معاريف» الأسبوع الماضي، وسيكون 52 مقعداً، بينما يتراجع تمثيل الأحزاب الصهيونية المعارضة في الائتلاف إلى 58 مقعداً، ويبقى تمثيل الأحزاب العربية عند 10 مقاعد. وفي هذه الحالة، يحصل حزب الليكود على 23 مقعداً (يوجد له اليوم 32 مقعداً)، والمعسكر الرسمي بقيادة بيني غانتس 20 مقعداً (يوجد له اليوم 8 مقاعد لكن الاستطلاعات كانت تمنحه قبل الحرب 40 مقعداً وبدأ يهبط)، و«يسرائيل بيتينو» بقيادة أفيغدور ليبرمان 14 مقعداً (يوجد له اليوم 6 مقاعد)، و«ييش عتيد» بقيادة يائير لبيد 13 مقعداً (يوجد له اليوم 24)، وحزب الديمقراطيين اليساري بقيادة يائير غاولان 11 مقعداً (له اليوم 4 مقاعد)، وحزب المتدينين الشرقيين بقيادة إريه درعي - شاس 10 مقاعد (يحافظ على قوته)، وحزب إيتمار بن غفير «عوتسما يهوديت» 8 مقاعد (له اليوم 6 مقاعد)، وحزب المتدينين الاشكناز «يهدوت هتوراة» 7 مقاعد (يحافظ على قوته)، كما يحافظ التكتلان العربيان على قوتيهما (الجبهة العربية للتغيير 5، القائمة المشتركة 5)، والصهيونية الدينية بقيادة بتسلئيل سموتريتش 4 مقاعد (يوجد له اليوم 8 مقاعد).

وفي حال خوض حزب جديد برئاسة نفتالي بنيت الانتخابات، فسيحصل هذا الحزب على 24 مقعداً، بينما تهبط بقية الأحزاب: الليكود 19، «المعسكر الوطني» 15، «ييش عتيد» 10، شاس 10، حزب الديمقراطيين 10، «يسرائيل بيتينو» 8، «عوتسما يهوديت» 7، «يهدوت هتوراة» 7، الجبهة العربية للتغيير 5، القائمة الموحدة 5. ولن يتجاوز حزب الصهيونية الدينية نسبة الحسم. وفي هذه الحالة، ستكون أحزاب المعارضة الصهيونية مع حزب بنيت ممثلة بـ67 مقعداً من مجموع 120، وأحزاب الائتلاف 43 مقعداً، والأحزاب العربية 10 مقاعد؛ ويستطيع بنيت تشكيل حكومة.

ويقول معارضون لنتنياهو إن هذه النتائج تفسر لماذا يمتنع عن التوجه إلى انتخابات مبكرة، ويصر على الاستمرار في الحرب، مع كل ما تحمله من خسائر في الأرواح، حتى يبقى رئيساً للحكومة ويؤجل محاكمته في قضايا الفساد.

اقرأ أيضاً