رئيس «النواب» الليبي يدعو لجنة «6 + 6» إلى الإسراع بإعداد قوانين الانتخابات

مستشار الأمن القومي يتحدث عن «اتفاق سري» لتقاسم «المناصب السيادية»

صورة وزعها مجلس النواب الليبي لاجتماع رئيسه مع ممثليه في لجنة «6 + 6» الانتخابية
صورة وزعها مجلس النواب الليبي لاجتماع رئيسه مع ممثليه في لجنة «6 + 6» الانتخابية
TT

رئيس «النواب» الليبي يدعو لجنة «6 + 6» إلى الإسراع بإعداد قوانين الانتخابات

صورة وزعها مجلس النواب الليبي لاجتماع رئيسه مع ممثليه في لجنة «6 + 6» الانتخابية
صورة وزعها مجلس النواب الليبي لاجتماع رئيسه مع ممثليه في لجنة «6 + 6» الانتخابية

دعا رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أعضاء اللجنة البرلمانية المنتخبين لإعداد القوانين الانتخابية (6 + 6)، إلى ضرورة الإسراع بالاجتماع مع نظرائهم في «المجلس الأعلى للدولة»، وسرعة إنجاز قوانين الانتخابات، بينما تحدث مستشار الأمن القومي إبراهيم بوشناف، عن اتفاق لـ«تقاسم المناصب السيادية»، تم بين «بعض أفرقاء الأزمة» الليبية، وشمل «مجلس الأمن القومي».
وقال الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، إن صالح التقى اليوم (الأحد) في مدينة بنغازي شرق البلاد، مع ممثلي المجلس في «لجنة 6 + 6»، وشدد على سرعة عقد الاجتماع المشترك للجنة؛ «إيماناً بتحقيق إرادة مليونين وثمانمائة ألف ناخب في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية»، وفقاً لموقع مجلس النواب الليبي على الإنترنت.

اتفاق على تقاسم المناصب السيادية

من جهته، أفاد بوشناف في منشور على صفحته في «فيسبوك» مساء أمس (السبت)، بأن «مجلس الأمن القومي» بات ضمن اتفاق «غير معلن» بين من وصفهم بـ«أفرقاء الأزمة الليبية، في إطار تقاسم المناصب السيادية في البلاد».
ولم يكشف بوشناف، الذي تولى منصبه بتكليف من مجلس النواب في يونيو (حزيران) 2021، طبيعة الاتفاق ولا أطرافه ولا مكان وتوقيت إبرامه، لكنه قال إن «المجلس الذي كان نسياً منسياً لعقد ونيف من الزمن، أضحى من الأهمية بمكان حتى يرتقي للطموح والرغبة في شغله».
وأشار إلى أنه باشر مهامه منذ قرار تكليفه، من المقر القانوني للمجلس في العاصمة طرابلس، ونجح بالتعاون مع بعض من وصفهم بـ«الخيّرين» في جهاز المخابرات العامة، بـ«بث الروح» في المجلس، و«تفعيل فروعه» في مختلف المدن.
وأوضح أنه قدم 3 مشاريع قوانين إلى مجلس النواب، نتيجة مراجعته لقصور الأداء لدى بعض الجهات الحكومية، لافتاً إلى أنه يعمل مع بعثة الأمم المتحدة على تعزيز خطة رئيسها عبد الله باتيلي، الهادفة إلى إجراء انتخابات متزامنة قبل نهاية العام.
ولفت إلى أن المجلس يتابع قضية هانيبال، نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، المحتجز منذ سنوات لدى السلطات اللبنانية، كما يتابع «مع الجانب الأميركي قضية المواطن أبو عجيلة مسعود»، ضابط الاستخبارات السابق الذي سُلّم للولايات المتحدة بعد خطفه من منزله في العاصمة طرابلس بدعوى تورطه في صنع القنبلة التي قتلت 270 شخصاً على متن رحلة «بان أميركان 103» فوق لوكربي بأسكوتلندا عام 1988.
وقال إنه خلال سنة من بداية عمل المجلس الفعلية، تمكن من التحوّل إلى «إدارات وموظفين وخبراء وموجودات وعلاقات دولية ومحلية، وفاعلية في الأداء من دون مطامع إلا لأمن الوطن واستقراره».
وامتنع مجلسا النواب و«الدولة»، اللذان يحتكران توزيع المناصب السيادية فيما بينهما عن التعليق على تصريحات بوشناف.

تجاهل الاشتباكات المسلحة

من جهة أخرى، تجاهلت حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تجدد الاشتباكات المسلحة التي اندلعت مساء أمس (السبت) في مدينة الزاوية، على بعد 45 كيلومتراً غرب العاصمة طرابلس، بين عناصر تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية.
وقال شهود ووسائل إعلام، إن الاشتباكات اندلعت وسط الأحياء السكنية بمنطقة الحرشة غرب مدينة الزاوية، بين قوة مسلحة تابعة لآمر «قوة الإسناد الأولى الزاوية» بقيادة محمد بحرون الملقب بـ«الفأر»، ومجموعة تتبع «أبناء الكابو»، واستخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.
ولم يعرف بعد أسباب اندلاع أحدث قتال من نوعه هذا العام. وفي غياب أي معلومات رسمية، قالت وسائل إعلام محلية، إن ثلاثة أشخاص على الأقل أصيبوا، وأحدهم في حالة حرجة.
وكان أهالي مدينة الزاوية نددوا في بيان بالانفلات الأمني، والتصفيات اليومية، وتفشي تجارة التهريب والممنوعات، والانهيار الخدماتي في المدينة، وحمّلوا مدير الأمن وعميد البلدية مسؤولية ما يحدث، مهددين بالدخول في عصيان مدني.
ولم يصدر أي تعليق من حكومة «الوحدة» أو أجهزتها الأمنية والعسكرية، على هذه الاشتباكات.
من جهته، تفقد الدبيبة، مساء (السبت)، سير أعمال صيانة وتطوير ملعبي «النهر الصناعي» و«طرابلس الدولي». وقال الدبيبة في بيان وزعه مكتبه، إنه «استمع لشرح تفصيلي من إدارة المشروعات بجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية والمكتب الاستشاري والشركة المنفذة، الذين أكدوا أن العمل يسير وفق الخطة الزمنية المعتمدة».


مقالات ذات صلة

تشكيل أول كتلة نيابية في البرلمان التونسي الجديد

العالم العربي تشكيل أول كتلة نيابية في البرلمان التونسي الجديد

تشكيل أول كتلة نيابية في البرلمان التونسي الجديد

أعلن النائب التونسي ثابت العابد، اليوم (الثلاثاء) تشكيل «الكتلة الوطنية من أجل الإصلاح والبناء»، لتصبح بذلك أول كتلة تضم أكثر من 30 نائباً في البرلمان من مجموع 151 نائباً، وهو ما يمثل نحو 19.8 في المائة من النواب. ويأتي هذا الإعلان، بعد المصادقة على النظام الداخلي للبرلمان المنبثق عمن انتخابات 2022 وما رافقها من جدل وقضايا خلافية، أبرزها اتهام أعضاء البرلمان بصياغة فصول قانونية تعزز مصالحهم الشخصية، وسعي برلمانيين لامتلاك الحصانة البرلمانية، لما تؤمِّنه لهم من صلاحيات، إضافة إلى الاستحواذ على صلاحيات مجلس الجهات والأقاليم (الغرفة النيابية الثانية)، وإسقاط صلاحية مراقبة العمل الحكومي. ومن المنت

المنجي السعيداني (تونس)
العالم العربي مصر تبدأ تحريكاً «تدريجياً» لأسعار سلع تموينية

مصر تبدأ تحريكاً «تدريجياً» لأسعار سلع تموينية

بدأت مصر في مايو (أيار) الحالي، تحريكا «تدريجيا» لأسعار سلع تموينية، وهي سلع غذائية تدعمها الحكومة، وذلك بهدف توفير السلع وإتاحتها في السوق، والقضاء على الخلل السعري، في ظل ارتفاعات كبيرة في معدلات التضخم. وتُصرف هذه السلع ضمن مقررات شهرية للمستحقين من أصحاب البطاقات التموينية، بما يعادل القيمة المخصصة لهم من الدعم، وتبلغ قيمتها 50 جنيهاً شهرياً لكل فرد مقيد بالبطاقة التموينية.

محمد عجم (القاهرة)
العالم العربي «الوطنية للنفط» في ليبيا تنفي «بشكل قاطع» دعمها أطراف الحرب السودانية

«الوطنية للنفط» في ليبيا تنفي «بشكل قاطع» دعمها أطراف الحرب السودانية

نفت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا «بشكل قاطع»، دعمها أياً من طرفي الحرب الدائرة في السودان، متوعدة بتحريك دعاوى قضائية محلياً ودولياً ضد من يروجون «أخباراً كاذبة»، وذلك بهدف «صون سمعتها». وأوضحت المؤسسة في بيان اليوم (الاثنين)، أنها «اطلعت على خبر نشره أحد النشطاء مفاده أن المؤسسة قد تتعرض لعقوبات دولية بسبب دعم أحد أطراف الصراع في دولة السودان الشقيقة عن طريق مصفاة السرير»، وقالت: إن هذا الخبر «عارٍ من الصحة». ونوهت المؤسسة بأن قدرة مصفاة «السرير» التكريرية «محدودة، ولا تتجاوز 10 آلاف برميل يومياً، ولا تكفي حتى الواحات المجاورة»، مؤكدة التزامها بـ«المعايير المهنية» في أداء عملها، وأن جُل ترك

جمال جوهر (القاهرة)
العالم العربي طرفا الصراع في السودان يوافقان على تمديد الهدنة

طرفا الصراع في السودان يوافقان على تمديد الهدنة

أعلن كلّ من الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» تمديد أجل الهدنة الإنسانية في السودان لمدة 72 ساعة إضافية اعتباراً من منتصف هذه الليلة، وذلك بهدف فتح ممرات إنسانية وتسهيل حركة المواطنين والمقيمين. ولفت الجيش السوداني في بيان نشره على «فيسبوك» إلى أنه بناء على مساعي طلب الوساطة، «وافقت القوات المسلحة على تمديد الهدنة لمدة 72 ساعة، على أن تبدأ اعتباراً من انتهاء مدة الهدنة الحالية». وأضاف أن قوات الجيش «رصدت نوايا المتمردين بمحاولة الهجوم على بعض المواقع، إلا أننا نأمل أن يلتزم المتمردون بمتطلبات تنفيذ الهدنة، مع جاهزيتنا التامة للتعامل مع أي خروقات». من جهتها، أعلنت قوات «الدعم السريع» بقيادة م

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
العالم العربي «السفر عكس التيار»... سودانيون يعودون إلى الخرطوم رغم القتال

«السفر عكس التيار»... سودانيون يعودون إلى الخرطوم رغم القتال

في وقت يسارع سودانيون لمغادرة بلادهم في اتجاه مصر وغيرها من الدول، وذلك بسبب الظروف الأمنية والمعيشية المتردية بالخرطوم مع استمرار الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع»، يغادر عدد من السودانيين مصر، عائدين إلى الخرطوم. ورغم تباين أسباب الرجوع بين أبناء السودان العائدين، فإنهم لم يظهروا أي قلق أو خوف من العودة في أجواء الحرب السودانية الدائرة حالياً. ومن هؤلاء أحمد التيجاني، صاحب الـ45 عاماً، والذي غادر القاهرة مساء السبت، ووصل إلى أسوان في تمام التاسعة صباحاً. جلس طويلاً على أحد المقاهي في موقف حافلات وادي كركر بأسوان (جنوب مصر)، منتظراً عودة بعض الحافلات المتوقفة إلى الخرطوم.


القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.