رئيس «النواب» الليبي يدعو لجنة «6 + 6» إلى الإسراع بإعداد قوانين الانتخابات

مستشار الأمن القومي يتحدث عن «اتفاق سري» لتقاسم «المناصب السيادية»

صورة وزعها مجلس النواب الليبي لاجتماع رئيسه مع ممثليه في لجنة «6 + 6» الانتخابية
صورة وزعها مجلس النواب الليبي لاجتماع رئيسه مع ممثليه في لجنة «6 + 6» الانتخابية
TT

رئيس «النواب» الليبي يدعو لجنة «6 + 6» إلى الإسراع بإعداد قوانين الانتخابات

صورة وزعها مجلس النواب الليبي لاجتماع رئيسه مع ممثليه في لجنة «6 + 6» الانتخابية
صورة وزعها مجلس النواب الليبي لاجتماع رئيسه مع ممثليه في لجنة «6 + 6» الانتخابية

دعا رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أعضاء اللجنة البرلمانية المنتخبين لإعداد القوانين الانتخابية (6 + 6)، إلى ضرورة الإسراع بالاجتماع مع نظرائهم في «المجلس الأعلى للدولة»، وسرعة إنجاز قوانين الانتخابات، بينما تحدث مستشار الأمن القومي إبراهيم بوشناف، عن اتفاق لـ«تقاسم المناصب السيادية»، تم بين «بعض أفرقاء الأزمة» الليبية، وشمل «مجلس الأمن القومي».
وقال الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، إن صالح التقى اليوم (الأحد) في مدينة بنغازي شرق البلاد، مع ممثلي المجلس في «لجنة 6 + 6»، وشدد على سرعة عقد الاجتماع المشترك للجنة؛ «إيماناً بتحقيق إرادة مليونين وثمانمائة ألف ناخب في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية»، وفقاً لموقع مجلس النواب الليبي على الإنترنت.

اتفاق على تقاسم المناصب السيادية

من جهته، أفاد بوشناف في منشور على صفحته في «فيسبوك» مساء أمس (السبت)، بأن «مجلس الأمن القومي» بات ضمن اتفاق «غير معلن» بين من وصفهم بـ«أفرقاء الأزمة الليبية، في إطار تقاسم المناصب السيادية في البلاد».
ولم يكشف بوشناف، الذي تولى منصبه بتكليف من مجلس النواب في يونيو (حزيران) 2021، طبيعة الاتفاق ولا أطرافه ولا مكان وتوقيت إبرامه، لكنه قال إن «المجلس الذي كان نسياً منسياً لعقد ونيف من الزمن، أضحى من الأهمية بمكان حتى يرتقي للطموح والرغبة في شغله».
وأشار إلى أنه باشر مهامه منذ قرار تكليفه، من المقر القانوني للمجلس في العاصمة طرابلس، ونجح بالتعاون مع بعض من وصفهم بـ«الخيّرين» في جهاز المخابرات العامة، بـ«بث الروح» في المجلس، و«تفعيل فروعه» في مختلف المدن.
وأوضح أنه قدم 3 مشاريع قوانين إلى مجلس النواب، نتيجة مراجعته لقصور الأداء لدى بعض الجهات الحكومية، لافتاً إلى أنه يعمل مع بعثة الأمم المتحدة على تعزيز خطة رئيسها عبد الله باتيلي، الهادفة إلى إجراء انتخابات متزامنة قبل نهاية العام.
ولفت إلى أن المجلس يتابع قضية هانيبال، نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، المحتجز منذ سنوات لدى السلطات اللبنانية، كما يتابع «مع الجانب الأميركي قضية المواطن أبو عجيلة مسعود»، ضابط الاستخبارات السابق الذي سُلّم للولايات المتحدة بعد خطفه من منزله في العاصمة طرابلس بدعوى تورطه في صنع القنبلة التي قتلت 270 شخصاً على متن رحلة «بان أميركان 103» فوق لوكربي بأسكوتلندا عام 1988.
وقال إنه خلال سنة من بداية عمل المجلس الفعلية، تمكن من التحوّل إلى «إدارات وموظفين وخبراء وموجودات وعلاقات دولية ومحلية، وفاعلية في الأداء من دون مطامع إلا لأمن الوطن واستقراره».
وامتنع مجلسا النواب و«الدولة»، اللذان يحتكران توزيع المناصب السيادية فيما بينهما عن التعليق على تصريحات بوشناف.

تجاهل الاشتباكات المسلحة

من جهة أخرى، تجاهلت حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تجدد الاشتباكات المسلحة التي اندلعت مساء أمس (السبت) في مدينة الزاوية، على بعد 45 كيلومتراً غرب العاصمة طرابلس، بين عناصر تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية.
وقال شهود ووسائل إعلام، إن الاشتباكات اندلعت وسط الأحياء السكنية بمنطقة الحرشة غرب مدينة الزاوية، بين قوة مسلحة تابعة لآمر «قوة الإسناد الأولى الزاوية» بقيادة محمد بحرون الملقب بـ«الفأر»، ومجموعة تتبع «أبناء الكابو»، واستخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.
ولم يعرف بعد أسباب اندلاع أحدث قتال من نوعه هذا العام. وفي غياب أي معلومات رسمية، قالت وسائل إعلام محلية، إن ثلاثة أشخاص على الأقل أصيبوا، وأحدهم في حالة حرجة.
وكان أهالي مدينة الزاوية نددوا في بيان بالانفلات الأمني، والتصفيات اليومية، وتفشي تجارة التهريب والممنوعات، والانهيار الخدماتي في المدينة، وحمّلوا مدير الأمن وعميد البلدية مسؤولية ما يحدث، مهددين بالدخول في عصيان مدني.
ولم يصدر أي تعليق من حكومة «الوحدة» أو أجهزتها الأمنية والعسكرية، على هذه الاشتباكات.
من جهته، تفقد الدبيبة، مساء (السبت)، سير أعمال صيانة وتطوير ملعبي «النهر الصناعي» و«طرابلس الدولي». وقال الدبيبة في بيان وزعه مكتبه، إنه «استمع لشرح تفصيلي من إدارة المشروعات بجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية والمكتب الاستشاري والشركة المنفذة، الذين أكدوا أن العمل يسير وفق الخطة الزمنية المعتمدة».


مقالات ذات صلة

تشكيل أول كتلة نيابية في البرلمان التونسي الجديد

العالم العربي تشكيل أول كتلة نيابية في البرلمان التونسي الجديد

تشكيل أول كتلة نيابية في البرلمان التونسي الجديد

أعلن النائب التونسي ثابت العابد، اليوم (الثلاثاء) تشكيل «الكتلة الوطنية من أجل الإصلاح والبناء»، لتصبح بذلك أول كتلة تضم أكثر من 30 نائباً في البرلمان من مجموع 151 نائباً، وهو ما يمثل نحو 19.8 في المائة من النواب. ويأتي هذا الإعلان، بعد المصادقة على النظام الداخلي للبرلمان المنبثق عمن انتخابات 2022 وما رافقها من جدل وقضايا خلافية، أبرزها اتهام أعضاء البرلمان بصياغة فصول قانونية تعزز مصالحهم الشخصية، وسعي برلمانيين لامتلاك الحصانة البرلمانية، لما تؤمِّنه لهم من صلاحيات، إضافة إلى الاستحواذ على صلاحيات مجلس الجهات والأقاليم (الغرفة النيابية الثانية)، وإسقاط صلاحية مراقبة العمل الحكومي. ومن المنت

المنجي السعيداني (تونس)
العالم العربي مصر تبدأ تحريكاً «تدريجياً» لأسعار سلع تموينية

مصر تبدأ تحريكاً «تدريجياً» لأسعار سلع تموينية

بدأت مصر في مايو (أيار) الحالي، تحريكا «تدريجيا» لأسعار سلع تموينية، وهي سلع غذائية تدعمها الحكومة، وذلك بهدف توفير السلع وإتاحتها في السوق، والقضاء على الخلل السعري، في ظل ارتفاعات كبيرة في معدلات التضخم. وتُصرف هذه السلع ضمن مقررات شهرية للمستحقين من أصحاب البطاقات التموينية، بما يعادل القيمة المخصصة لهم من الدعم، وتبلغ قيمتها 50 جنيهاً شهرياً لكل فرد مقيد بالبطاقة التموينية.

محمد عجم (القاهرة)
العالم العربي «الوطنية للنفط» في ليبيا تنفي «بشكل قاطع» دعمها أطراف الحرب السودانية

«الوطنية للنفط» في ليبيا تنفي «بشكل قاطع» دعمها أطراف الحرب السودانية

نفت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا «بشكل قاطع»، دعمها أياً من طرفي الحرب الدائرة في السودان، متوعدة بتحريك دعاوى قضائية محلياً ودولياً ضد من يروجون «أخباراً كاذبة»، وذلك بهدف «صون سمعتها». وأوضحت المؤسسة في بيان اليوم (الاثنين)، أنها «اطلعت على خبر نشره أحد النشطاء مفاده أن المؤسسة قد تتعرض لعقوبات دولية بسبب دعم أحد أطراف الصراع في دولة السودان الشقيقة عن طريق مصفاة السرير»، وقالت: إن هذا الخبر «عارٍ من الصحة». ونوهت المؤسسة بأن قدرة مصفاة «السرير» التكريرية «محدودة، ولا تتجاوز 10 آلاف برميل يومياً، ولا تكفي حتى الواحات المجاورة»، مؤكدة التزامها بـ«المعايير المهنية» في أداء عملها، وأن جُل ترك

جمال جوهر (القاهرة)
العالم العربي طرفا الصراع في السودان يوافقان على تمديد الهدنة

طرفا الصراع في السودان يوافقان على تمديد الهدنة

أعلن كلّ من الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» تمديد أجل الهدنة الإنسانية في السودان لمدة 72 ساعة إضافية اعتباراً من منتصف هذه الليلة، وذلك بهدف فتح ممرات إنسانية وتسهيل حركة المواطنين والمقيمين. ولفت الجيش السوداني في بيان نشره على «فيسبوك» إلى أنه بناء على مساعي طلب الوساطة، «وافقت القوات المسلحة على تمديد الهدنة لمدة 72 ساعة، على أن تبدأ اعتباراً من انتهاء مدة الهدنة الحالية». وأضاف أن قوات الجيش «رصدت نوايا المتمردين بمحاولة الهجوم على بعض المواقع، إلا أننا نأمل أن يلتزم المتمردون بمتطلبات تنفيذ الهدنة، مع جاهزيتنا التامة للتعامل مع أي خروقات». من جهتها، أعلنت قوات «الدعم السريع» بقيادة م

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
العالم العربي «السفر عكس التيار»... سودانيون يعودون إلى الخرطوم رغم القتال

«السفر عكس التيار»... سودانيون يعودون إلى الخرطوم رغم القتال

في وقت يسارع سودانيون لمغادرة بلادهم في اتجاه مصر وغيرها من الدول، وذلك بسبب الظروف الأمنية والمعيشية المتردية بالخرطوم مع استمرار الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع»، يغادر عدد من السودانيين مصر، عائدين إلى الخرطوم. ورغم تباين أسباب الرجوع بين أبناء السودان العائدين، فإنهم لم يظهروا أي قلق أو خوف من العودة في أجواء الحرب السودانية الدائرة حالياً. ومن هؤلاء أحمد التيجاني، صاحب الـ45 عاماً، والذي غادر القاهرة مساء السبت، ووصل إلى أسوان في تمام التاسعة صباحاً. جلس طويلاً على أحد المقاهي في موقف حافلات وادي كركر بأسوان (جنوب مصر)، منتظراً عودة بعض الحافلات المتوقفة إلى الخرطوم.


«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.