واردات «الساعات الفاخرة» في الخليج تصل إلى مليار دولار سنويًا

خبير عالمي لـ«الشرق الأوسط»: السعودية الأولى عالميًا في نمو محلات التجزئة

إحدى أسواق الساعات في السعودية («الشرق الأوسط»)
إحدى أسواق الساعات في السعودية («الشرق الأوسط»)
TT

واردات «الساعات الفاخرة» في الخليج تصل إلى مليار دولار سنويًا

إحدى أسواق الساعات في السعودية («الشرق الأوسط»)
إحدى أسواق الساعات في السعودية («الشرق الأوسط»)

تشهد مبيعات سوق الساعات الفاخرة في الخليج نموا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، حيث يفصح صناع هذا القطاع لـ«الشرق الأوسط» عن تفاؤلهم بالأسواق الخليجية بصفتها تسجل ارتفاعا كبيرا في استهلاك المنتجات الفاخرة، وعلى رأسها الساعات الثمينة المرصعة بأنقى الأحجار والمجوهرات، إذ تأتي كل من (السعودية، الكويت، دبي) ضمن البلدان العشرة الأكثر استهدافا لتجار التجزئة العالميين في قطاع الساعات الفاخرة.
ويكشف مارك شباط، مدير العمليات وشريك بشركة Money Watches لبيع الساعات الفاخرة، أن حجم سوق الساعات الفاخرة في دول مجلس التعاون الخليجي يصل إلى ما قيمته مليار دولار من الواردات سنويا، ويتابع حديثه لـ«الشرق الأوسط» قائلا: «الطلب على الساعات الفاخرة مرتفع لأنها تظل محتفظة بقيمتها».
في حين يفصح جون مارك بونتروي، الرئيس التنفيذي لدار «روجيه دوبوي» للساعات السويسرية الفاخرة، بأن سوق منطقة الشرق الأوسط شهد نموا في معدلات استيراد الساعات السويسرية، خاصة في منطقة الخليج، قائلا: «التقارير العالمية تؤكد نمو السوق بشكل إيجابي رغم التحديات الاقتصادية، ومن المريح أن نرى توازنا بين تراجع بعض الأسواق الكبيرة ونمو الأسواق الأصغر».
ويشير بونتروي خلال حديثه الخاص لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «حجم سوق السلع الفاخرة بالخليج بلغ 14.6 مليار دولار»، مضيفا: «تعد السوق السعودية من أهم الأسواق للساعات الثمينة والسلع الفاخرة والأسرع نموا في العالم، مما جعل مُصنعي هذه السلع يتهافتون لفتح مراكز ومتاجر في المملكة، حيث احتلت السعودية المرتبة الأولى عالميا من حيث افتتاح محلات تجزئة جديدة وهي تبقى مع الكويت ودبي ضمن البلدان العشرة الأكثر استهدافا لتجار التجزئة العالميين».
وبالسؤال عن المنافسة العالمية في مجال تصنيع الساعات الفاخرة، يقول بونتروي «السوق السويسرية للساعات لا يوجد لديها منافس، فهي الأقدر منذ سنوات على إنتاج ساعات ثمينة ذات قيمة عالية تعيش لأجيال عدة، وبالنسبة لدار الساعات روجيه دوبوي فرغم حداثة العلامة فإنها من خلال جودة الساعات السويسرية الصنع 100 في المائة والموثقة بدمغة علامة جنيف، نجحت في اكتساب الثقة وجذب قطاع الأفراد».
من ناحية ثانية، تواجه صناعة الساعات الفاخرة أزمة تتمثل في إغراق الأسواق العالمية بالساعات المقلدة، وهنا يعود خبير الساعات مارك شباط للقول: «تضرب الساعات المقلدة بشكل هائل الأسواق عالميا، ولكن ذلك لا يؤثر علينا في Money Watches حيث إننا نعرض للبيع من خلال موقعنا على الإنترنت فقط الساعات الأصلية بعد أن يعاينها فنيون مختصون ويتحققون منها، بالإضافة إلى كونها تتوفر على شهادات أصلية».
وبسؤال شباط إن كانت شبكة الإنترنت تتمتع بالموثوقية الكافية لشراء الساعات الفاخرة، يقول: «بات التسوق عبر الإنترنت في الوقت الحاضر أكثر ملاءمة وسهولة وأمنا، وهناك دراسات تبين أن المبيعات عبر الإنترنت في تزايد في جميع أنحاء العالم وحتى في دول مجلس التعاون الخليجي».
ويضيف «شراء الساعات الفاخرة على الإنترنت قد يكون صعبا، خصوصا إذا كان عن طريق أفراد أو مواقع إلكترونية لمحلات تجارية كبرى، ومع ذلك، فإن اقتناء الساعات الفاخرة يكون آمنا إذا تم عبر مواقع موثوقة وذات سمعة جيدة كموقعنا الذي يتخصص فقط في الساعات الفاخرة التي تتوفر على علبها الأصلية وشهادات، نؤكد على هذين الشرطين الأساسيين».
تجدر الإشارة إلى أنه وفقا لأحدث إحصاءات الاتحاد السويسري لصانعة الساعات، حافظت هونغ كونغ على مركز الصدارة في قائمة الدول الأكثر استيرادًا للساعات السويسرية بواقع 307 ملايين فرنك سويسري، مقارنة بمبلغ 291 مليون فرنك في العام الماضي 2014 بنمو سنوي قدرة 5.4 في المائة.
وجاءت الولايات المتحدة الأميركية في المرتبة الثانية بواقع 182 مليون فرنك، مقارنة بمبلغ 187 مليونا في 2014، أما الصين فقد سجلت وارداتها من الساعات السويسرية مطلع العام مبلغ 115 مليون فرنك بنمو 4.1 في المائة عن عام 2014، وسجلت سنغافورة واردات بلغت قيمتها 90.7 مليون فرنك سويسري بنمو 9.9 في المائة، فيما سجلت الإمارات مبلغ 89.3 مليون فرنك سويسري لتحل خامسة متقدمة 4 مراتب على ترتيب الدول العشر الأكبر استيرادا للساعات السويسرية الفاخرة في 2015.
وحلت ألمانيا في المرتبة السادسة بمبلغ 87.3 مليون فرنك سويسري بتراجع سنوي نسبته 8.5 في المائة، فيما حلت فرنسا سابعة بتراجع طفيف مسجلة واردات بلغت قيمتها 81.1 مليون فرنك سويسري، وسجلت إيطاليا نموا بنسبة 9.9 في المائة لتصل وارداتها إلى 79.5 مليون مطلع العام الجاري متقدمة على بريطانيا التي تصدرت القائمة العام الماضي التي تراجعت إلى المرتبة التاسعة بواقع 77 مليون فرنك سويسري، في حين حلت اليابان عاشرة بواقع 73.5 مليون فرنك سويسري.
وعربيا، جاءت السعودية في المرتبة الرابعة عشرة بواردات بلغت قيمتها 27.3 مليون فرنك، وقطر في المرتبة 23 بواردات قيمتها 11.3 والكويت 8.1 مليون فرنك سويسري عن نفس الفترة، وأفصح الاتحاد السويسري لصناعة الساعات بأن سويسرا باعت خلال العام الحالي 2015 نحو 34.6 ألف ساعة مصنوعة من الذهب بقيمة 497 مليون فرنك، فيما باعت 1.146 مليون ساعة من الستانلس ستيل، بقيمة 623 مليون فرنك، و100 ألف ساعة معدنية مذهبة بقيمة 308 ملايين فرنك.



صادرات النفط الأميركية تسجل مستوى قياسياً... ومخزونات الخام ترتفع

مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
TT

صادرات النفط الأميركية تسجل مستوى قياسياً... ومخزونات الخام ترتفع

مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم الأربعاء، ارتفاعاً في مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة، بينما سجلت مخزونات البنزين والمشتقات المقطرة انخفاضاً ملحوظاً خلال الأسبوع الماضي، في وقت دفعت فيه اضطرابات الإمدادات المرتبطة بحرب إيران إجمالي الصادرات الأميركية إلى مستويات قياسية.

وارتفعت مخزونات الخام بمقدار 1.9 مليون برميل لتصل إلى 465.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 17 أبريل (نيسان)، متجاوزة توقعات المحللين التي كانت تشير إلى سحب قدره 1.2 مليون برميل.

وقفز إجمالي صادرات النفط الخام والمنتجات النفطية بمقدار 137 ألف برميل يومياً ليصل إلى رقم قياسي قدره 12.88 مليون برميل يومياً.

وسجلت صادرات المنتجات المكررة زيادة كبيرة بلغت 564 ألف برميل يومياً لتصل إلى 8.08 مليون برميل يومياً.

تفاعل الأسعار

رغم الزيادة المفاجئة في المخزونات، ارتفعت أسعار النفط عالمياً؛ حيث جرى تداول خام برنت عند 101.28 دولار للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ليصل إلى 92.21 دولار.

وعلّق آندي ليبو، من شركة «ليبو أويل أسوشيتس»، على هذه البيانات، قائلاً: «ما نراه هو توجه الشركات نحو الولايات المتحدة لتأمين الإمدادات نتيجة إغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي».

الطلب والمصافي

انخفضت مدخلات المصافي من الخام بمقدار 55 ألف برميل يومياً، وتراجعت معدلات التشغيل إلى 89.1 في المائة. كما انخفض إجمالي المنتجات الموردة (مؤشر الطلب) بمقدار 1.07 مليون برميل يومياً ليصل إلى 19.7 مليون برميل يومياً. وتوقع محللون تراجع استهلاك الوقود في الأسابيع المقبلة مع تأثر المستهلكين بارتفاع الأسعار.

وهبطت مخزونات البنزين بمقدار 4.6 مليون برميل، كما تراجعت مخزونات المقطرات (بما في ذلك الديزل وزيت التدفئة) بمقدار 3.4 مليون برميل، لتصل المخزونات في ساحل الخليج الأميركي إلى أدنى مستوياتها منذ مارس (آذار) 2025.


الحكومة السعودية تواصل تقدمها في استخدام التقنيات الناشئة لتتجاوز 76 %

جانب من ملتقى «حكومة الرقمية 2025» (الهيئة)
جانب من ملتقى «حكومة الرقمية 2025» (الهيئة)
TT

الحكومة السعودية تواصل تقدمها في استخدام التقنيات الناشئة لتتجاوز 76 %

جانب من ملتقى «حكومة الرقمية 2025» (الهيئة)
جانب من ملتقى «حكومة الرقمية 2025» (الهيئة)

أعلنت هيئة الحكومة الرقمية السعودية نتائج تقرير «مؤشر جاهزية تبنّي التقنيات الناشئة» في دورته الرابعة لعام 2026، الذي يؤكد التطور المتسارع في جاهزية الجهات الحكومية لتبنّي وتفعيل التقنيات الناشئة، حيث بلغت النتيجة العامة للمؤشر 76.04 في المائة مقارنة بـ74.69 في المائة في عام 2025، بمشاركة 54 جهة حكومية مقارنة بـ49 جهة في الدورة السابقة.

كفاءة الأداء الحكومي

وأكد محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان، أن نتائج التقرير تعكس جهوداً طموحة من الجهات الحكومية وانتقالها من مرحلة التجارب إلى مرحلة الاستخدام الفعلي للتقنيات الناشئة، بما يعزز نهج التحسّن المستمر ويرسّخ نضج الجاهزية الرقمية، مضيفاً: «لم تعد التقنيات الناشئة خياراً تجريبياً، بل أصبحت ركيزة أساسية لتحقيق كفاءة الأداء الحكومي ورفع الإنتاجية وتسريع الإنجاز، بما ينعكس على تحسين تجربة المستفيد».

محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان متحدثاً خلال ملتقى الحكومة الرقمية 2025 (واس)

نمو المؤشرات

ووفقاً للتقرير، أظهرت نتائج المؤشر تقدماً ملحوظاً في تبنّي التقنيات الناشئة، حيث سجلت الجهات الحكومية تقدماً في قدرة البحث بنسبة 78.07 في المائة، تلتها قدرة التواصل بنسبة 75.18 في المائة، ثم قدرة الإثبات بنسبة 73.92 في المائة، وأخيراً قدرة التكامل بنسبة 77.00 في المائة.

الجهات الأكثر تميزاً

وجاءت نتائج أعلى 20 جهة حكومية لعام 2026 وفق مستويات الأداء، حيث جاءت وزارة الداخلية، ووزارة الطاقة، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية ضمن مستوى «متميز»، تلتها مجموعة من الجهات ضمن مستوى «متقدم»، من بينها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ووزارة البلديات والإسكان، ووزارة الصحة، ووزارة العدل وغيرها، بما يعكس تصاعداً في نضج القدرات الرقمية وتنامي تبنّي الابتكار.

تقنيات متقدمة

كما استعرض التقرير عدداً من قصص النجاح في تبنّي التقنيات الناشئة، التي أبرزت استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي والذكاء الاصطناعي التوكيلي، وإنترنت الأشياء، والروبوتات، حيث جرى توظيفها في أتمتة الإجراءات وتحسين اتخاذ القرار وتطوير الخدمات الرقمية، بما مكّن الجهات من تقديم خدمات حكومية استباقية ومبتكرة.

تعزيز الريادة

ويعكس هذا التقدم جهود الجهات الحكومية في توظيف التقنيات الناشئة بدعم وتمكين من هيئة الحكومة الرقمية، بما يعزز التكامل الرقمي ويرفع كفاءة الأداء الحكومي، ويرسّخ مكانة المملكة ضمن الحكومات الرقمية الرائدة عالمياً، وفق مستهدفات «رؤية السعودية 2030» لبناء اقتصاد معرفي وحكومة رقمية متقدمة.


«بوينغ» تسجل خسارة فصلية أقل من المتوقع مع تسارع وتيرة التعافي

طائرة بوينغ «737 ماكس» خلال تركيبها داخل مصنع الشركة بولاية واشنطن (أ.ف.ب)
طائرة بوينغ «737 ماكس» خلال تركيبها داخل مصنع الشركة بولاية واشنطن (أ.ف.ب)
TT

«بوينغ» تسجل خسارة فصلية أقل من المتوقع مع تسارع وتيرة التعافي

طائرة بوينغ «737 ماكس» خلال تركيبها داخل مصنع الشركة بولاية واشنطن (أ.ف.ب)
طائرة بوينغ «737 ماكس» خلال تركيبها داخل مصنع الشركة بولاية واشنطن (أ.ف.ب)

أعلنت شركة «بوينغ»، الأربعاء، عن خسارة في الربع الأول أقل بكثير مما توقعه المحللون، في مؤشر على استمرار التعافي التشغيلي لشركة صناعة الطائرات الأميركية، بعد سنوات من الأزمات التي أضرت بسمعتها وتركتها مثقلة بديون طائلة.

وسجلت الشركة خسارة صافية قدرها 7 ملايين دولار في الربع، وهي أقل من خسارة قدرها 31 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ صافي الخسارة الأساسية للسهم الواحد 20 سنتاً، وهو أقل بكثير من متوسط الخسارة المتوقع من قبل المحللين الذي كان 83 سنتاً للسهم الواحد، وفقاً لبيانات «مجموعة بورصة لندن».

وارتفعت أسهم «بوينغ» بنسبة 4 في المائة خلال التداولات قبل افتتاح السوق عقب إعلان النتائج. وقال كيلي أورتبرغ، الرئيس التنفيذي لشركة «بوينغ»، في مذكرة للموظفين بعد إعلان النتائج: «لقد بدأنا بداية جيدة، ونواصل البناء على زخمنا من خلال أداء أقوى في جميع قطاعات أعمالنا». وفي مقابلة مع «رويترز»، قال أورتبرغ إنه لا يتوقع حدوث صدمات كبيرة لشركة «بوينغ» جراء الحرب الإيرانية. وأضاف: «لم نُجرِ أي حوار مع أي عميل بشأن تأجيل تسليم الطائرات. هذا قطاع أعمال ذو دورة طويلة جداً. وسأندهش إذا شهدنا أي تغييرات جوهرية نتيجة لذلك». وقال أورتبرغ: «بدلاً من ذلك، طلب العملاء، في حال توفرت لدينا أي مواعيد إقلاع وهبوط بسبب التأخيرات، أن يبادروا إلى حجز تلك الطائرات».

وقد استنزفت «بوينغ» 1.5 مليار دولار من السيولة النقدية خلال الربع الأخير، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الإنفاق الكبير على توسيع قدرات إنتاج طائرات «787» في ولاية كارولاينا الجنوبية، وإنتاج الطائرات العسكرية في منطقة سانت لويس، بالإضافة إلى افتتاح خط إنتاج طائرات «737 ماكس» في واشنطن.

وتنتج الشركة نحو 42 طائرة من طائراتها الأكثر مبيعاً ذات الممر الواحد شهرياً، وتتوقع زيادة هذا العدد إلى 47 طائرة بحلول نهاية العام. كما أسهمت الجهود المستمرة لاعتماد طائرات «737 - 7» و«737 - 10»، وهما الصغرى والكبرى في طرازات «ماكس» على التوالي، بالإضافة إلى طائرة «إكس777»، في استنزاف السيولة النقدية. كما تتوقع «بوينغ» أن تُصدّق الهيئات التنظيمية الأميركية على طائرتي «ماكس7» و«ماكس10» هذا العام، على أن تبدأ أولى عمليات التسليم في عام 2027.

أرباح قوية لقطاع الدفاع

وارتفعت إيرادات قسم الطائرات التجارية في «بوينغ» بنسبة 13 في المائة لتصل إلى 9.2 مليار دولار، مدعومةً بأعلى مبيعات ربع سنوية منذ عام 2019. ومع ذلك، فقد تكبدت الشركة خسائر بلغت 563 مليون دولار خلال الربع. وصرح أورتبرغ لوكالة «رويترز» بأن استحواذ «بوينغ» على شركة «سبيريت إيروسستمز»، المختصة في تصنيع هياكل طائرات «737»، في أواخر عام 2025، قد تسبب في تكاليف أعلى من المتوقع، مما أثر سلباً على قسم الطائرات التجارية. وأضاف أن ارتفاع التكاليف لا يعود إلى مشكلات في جودة الإنتاج، التي عانت منها شركة «سبيريت إيروسستمز» في السنوات الأخيرة.

وارتفعت أرباح قسم الدفاع والفضاء التابع للشركة بنسبة 50 في المائة، لتصل إلى 233 مليون دولار في الربع الأول، الذي شهد إطلاق صاروخ نظام الإطلاق الفضائي التابع لها - وهو مشروع مشترك مع شركة «نورثروب غرومان» - بنجاح مهمةَ «أرتيميس2» التابعة لوكالة «ناسا» حول القمر. ويتوقع المحللون وإدارة الشركة أن تستمر الشركة في الاستفادة من زيادة الإنفاق الدفاعي حول العالم وسط الحروب في الشرق الأوسط وأوكرانيا وتصاعد التوترات الجيوسياسية.

وفي العام الماضي، منحت «وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)» الشركةَ عقداً لتوريد أول مقاتلة من الجيل السادس للبلاد، وهي طائرة «إف47»، كما أنها من بين المرشحين النهائيين لعقد مقاتلة «إف إيه إكس» من الجيل السادس للبحرية الأميركية.

أما شركة «بوينغ للخدمات العالمية»، وهي الشركة الأكبر استقراراً في أداء «بوينغ»، فقد سجلت زيادة بنسبة 3 في المائة في الدخل التشغيلي لتصل إلى 971 مليون دولار. ومع ذلك، فقد انخفض هامش الربح التشغيلي لديها بشكل طفيف إلى 18.1 في المائة؛ وهو ما عزته إدارة الشركة إلى بيع شركة «جيبسن»، التابعة لها والمختصة في خدمات الطيران الرقمية، مقابل 10.6 مليار دولار العام الماضي، التي كانت من بين الشركات الأعلى ربحاً في الشركة.

وسجلت شركة «بوينغ» خسارة قدرها 11 سنتاً لـ«السهم المخفف»، أو 20 سنتاً لـ«سهم العمليات الأساسية»، في الربع الأول، مقارنة بخسارة قدرها 16 سنتاً لـ«السهم المخفف» في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025.