المغرب: التقشف يخيم على مشروع ميزانية 2016

رئيس الحكومة يشدد على عقلنة أجور ونفقات الإدارات العمومية

المغرب: التقشف يخيم على مشروع ميزانية 2016
TT

المغرب: التقشف يخيم على مشروع ميزانية 2016

المغرب: التقشف يخيم على مشروع ميزانية 2016

خيمت لغة التقشف على مضامين الرسالة التأطيرية التي أعلن عنها عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة المغربية صباح أمس، والتي ستتحكم في إعداد مشروع قانون الموازنة سنة 2016. وشدد ابن كيران على ضرورة التقليص ما أمكن من نفقات التسيير وضبط كتلة الأجور واتخاذ ما يلزم من تدابير، بالتعاون مع مصالح وزارة المالية، لضبط توقعات نفقات الموظفين التي تهيمن على نصف الموازنة.
وأكد رئيس الحكومة على أهمية حصر مقترحات الوزارات بشأن المناصب المالية في الحد الأدنى الضروري لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وحث كل القطاعات الوزارية للعمل على تفعيل إعادة الانتشار ضمن مواردها البشرية لتعبئة الفرص المتاحة بهدف تغطية العجز الفعلي على المستوى المجالي أو القطاعي.
وأوصى ابن كيران بـ«ضرورة مواصلة التحكم في نمط عيش الإدارة، وخصوصا استهلاك الماء والكهرباء والاتصالات، وكراء وتهيئة المقرات الإدارية وتأثيثها»، واشترطت رسالة رئيس الحكومة ضرورة الحصول على ترخيص مسبق من رئيس الحكومة لاقتناء وكراء المسؤولين الحكوميين للسيارات، بناء على رأي لجنة مكونة من ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية والقطاع الوزاري المعني أو المؤسسة المعنية.
ووضع ابن كيران أربع أولويات لموازنة السنة المقبلة، أولها توطيد أسس نمو اقتصادي متوازن، يواصل دعم الطلب ويشجع العرض عبر تحفيز التصنيع وإنعاش الاستثمار ودعم المقاولة. ثانيا توطيد أسس نمو اقتصادي مدمج يقلص الفوارق الاجتماعية والمجالية ويوفر فرص الشغل الكريم. أما الأولوية الثالثة فتتعلق بتفعيل الجهوية وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية الكبرى. ورابعا تفعيل إصلاح القانون التنظيمي للمالية ومواصلة مجهود الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو - اقتصادية.
وطالبت توجيهات رئيس الحكومة بضرورة إصلاح النظام الجبائي، وخصوصا توسيع الوعاء الضريبي وإصلاح منظومة الضريبة على القيمة المضافة، مطالبا بمواصلة إرجاع دين هذه الضريبة لفائدة المقاولات المستحقة موازاة مع دمج القطاع غير المهيكل والتقليص من الإعفاءات الضريبية غير المجدية اقتصاديا واجتماعيا ومحاربة الغش والتملص الضريبيين.
ودعا ابن كيران إلى جعل أحد أهداف موازنة السنة الأخيرة من ولايته تقليص نسبة العجز إلى 3.5 في المائة، وذلك من خلال تحسين تحصيل الموارد الجبائية، مبرزا أهمية تعبئة الموارد المتأتية من المؤسسات العمومية بالموازاة مع مواصلة ضبط نفقات السير العادي للإدارة، والمضي قدما في إصلاح صندوق المقاصة (صندوق دعم المواد الأساسية) بما يمكن من توفير الهوامش الضرورية لدعم الاستثمار واستهداف الفئات المعوزة والهشة.
في ارتباط بذلك نوهت رسالة ابن كيران بالانتعاشة التي يعيشها الاقتصاد المغربي جراء الإصلاحات التي قامت بها، وأعلن ابن كيران أن نسبة النمو ستصل مع نهاية الموازنة الحالي إلى 5 في المائة بدل التوقعات الحكومية بـ4.4 في المائة. وكشفت الرسالة أن عجز الميزان التجاري واصل تحسنه حيث تقلص بما يفوق أربع مليارات دولار نتيجة تقلص الفاتورة الطاقية. من جهة أخرى، ارتفاع الصادرات وخصوصا الفوسفات ومشتقاته بـ23 في المائة وقطاع السيارات بـ13.6 بالإضافة إلى ارتفاع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بـ5 في المائة، ناهيك من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 19.9 في المائة لتصل ما يفوق ملياري دولار.



محضر «الفيدرالي»: المسؤولون يرون مخاطر تضخمية جديدة من جراء سياسات ترمب

مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)
مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)
TT

محضر «الفيدرالي»: المسؤولون يرون مخاطر تضخمية جديدة من جراء سياسات ترمب

مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)
مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)

أعرب مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في اجتماعهم في ديسمبر (كانون الأول) عن قلقهم بشأن التضخم والتأثير الذي قد تخلفه سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب، مشيرين إلى أنهم سيتحركون ببطء أكبر بشأن خفض أسعار الفائدة بسبب حالة عدم اليقين، بحسب محضر الاجتماع الذي صدر يوم الأربعاء.

ولم يذكر ملخص الاجتماع ترمب بالاسم، بل تضمن على الأقل أربع إشارات إلى التأثير الذي قد تخلفه التغييرات في سياسة الهجرة والتجارة على الاقتصاد الأميركي.

ومنذ فوز ترمب في الانتخابات في نوفمبر (تشرين الثاني)، أشار إلى خطط لفرض تعريفات جمركية عقابية صارمة على الصين والمكسيك وكندا، فضلاً عن شركاء تجاريين آخرين للولايات المتحدة. وبالإضافة إلى ذلك، يعتزم مواصلة المزيد من إلغاء القيود التنظيمية والترحيل الجماعي.

ومع ذلك، فإن مدى ما ستكون عليه تصرفات ترمب، وعلى وجه التحديد كيف سيتم توجيهها، يخلق نطاقاً من الغموض حول ما هو قادم، وهو ما قال أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية إنه يتطلب الحذر.

وقال المحضر: «لقد حكم جميع المشاركين تقريباً بأن المخاطر الصعودية لتوقعات التضخم قد زادت. كأسباب لهذا الحكم، استشهد المشاركون بقراءات أقوى من المتوقع مؤخراً للتضخم والآثار المحتملة للتغييرات المحتملة في سياسة التجارة والهجرة».

صوّت أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على خفض سعر الاقتراض القياسي للبنك المركزي إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة. ومع ذلك، فقد خفضوا أيضاً توقعاتهم بشأن التخفيضات المتوقعة في عام 2025 إلى اثنين من أربعة في التقدير السابق في اجتماع سبتمبر (أيلول)، على افتراض زيادات ربع نقطة.

خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بنقطة كاملة منذ سبتمبر، وتشير أسعار السوق الحالية إلى تحرك واحد أو اثنين فقط إلى الأسفل هذا العام.

وأشار المحضر إلى أن وتيرة التخفيضات المقبلة من المرجح أن تكون أبطأ بالفعل.

وجاء في الوثيقة: «في مناقشة آفاق السياسة النقدية، أشار المشاركون إلى أن اللجنة كانت بالقرب من النقطة التي سيكون من المناسب عندها إبطاء وتيرة تخفيف السياسة».

وعلاوة على ذلك، اتفق الأعضاء على أن «سعر السياسة أصبح الآن أقرب بكثير إلى قيمته المحايدة مقارنة بما كان عليه عندما بدأت اللجنة تخفيف السياسة في سبتمبر. بالإضافة إلى ذلك، اقترح العديد من المشاركين أن مجموعة متنوعة من العوامل تؤكد الحاجة إلى اتباع نهج حذر في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية خلال الأرباع القادمة».

وتشمل هذه الظروف قراءات التضخم التي تظل أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي السنوي البالغ 2 في المائة، ووتيرة قوية للإنفاق الاستهلاكي، وسوق عمل مستقرة، ونشاطاً اقتصادياً قوياً، حيث كان الناتج المحلي الإجمالي ينمو بمعدل أعلى من الاتجاه حتى عام 2024.

وذكر المحضر أن «أغلبية كبيرة من المشاركين لاحظوا أنه في المرحلة الحالية، مع موقفها الذي لا يزال مقيداً بشكل كبير، كانت اللجنة في وضع جيد يسمح لها بتخصيص الوقت لتقييم التوقعات المتطورة للنشاط الاقتصادي والتضخم، بما في ذلك استجابات الاقتصاد للإجراءات السياسية السابقة للجنة».

وشدد المسؤولون على أن التحركات السياسية المستقبلية ستعتمد على كيفية تطور البيانات وليست على جدول زمني محدد.

وأظهر مقياس بنك الاحتياطي الفيدرالي المفضل أن التضخم الأساسي بلغ معدل 2.4 في المائة في نوفمبر، و2.8 في المائة عند تضمين أسعار الغذاء والطاقة، مقارنة بالعام السابق. ويستهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي التضخم عند 2 في المائة.

في الوثائق التي تم توزيعها في الاجتماع، أشار معظم المسؤولين إلى أنه في حين يرون أن التضخم يتجه نحو الانخفاض إلى 2 في المائة، فإنهم لا يتوقعون حدوث ذلك حتى عام 2027 ويتوقعون أن المخاطر القريبة الأجل هي في الاتجاه الصعودي.

في مؤتمره الصحافي الذي أعقب قرار سعر الفائدة في 18 ديسمبر، شبّه الرئيس جيروم باول الموقف بـ«القيادة في ليلة ضبابية أو الدخول إلى غرفة مظلمة مليئة بالأثاث. عليك فقط أن تبطئ».

يعكس هذا البيان عقلية المشاركين في الاجتماع، الذين لاحظ العديد منهم أن «الدرجة العالية الحالية من عدم اليقين تجعل من المناسب للجنة أن تتخذ نهجاً تدريجياً مع تحركها نحو موقف سياسي محايد»، وفقاً للمحضر.

أظهر «الرسم البياني النقطي» لتوقعات الأعضاء الفرديين خفض أسعار الفائدة مرتين أخريين في عام 2026 وربما مرة أو مرتين أخريين بعد ذلك، مما يؤدي في النهاية إلى خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في الأمد البعيد إلى 3 في المائة.