سيولة المستثمرين السعوديين في أسواق النقد ترتفع إلى 17 مليار دولار

خبراء ماليون لـ «الشرق الأوسط»: تقلبات الأسواق المالية تدفع تجاه البحث عن العوائد المضمونة

سجلت استثمارات السعوديين في أسواق النقد العالمية تناميًا بواقع 10 في المائة محققة 66.3 مليار ريال (17.6 مليار دولار) تم استثمارها في أدوات الدين وأذونات خزينة وشهادات إيداع من خلال صناديق استثمارية مرخصة في العام الماضي، مقابل 60.9 مليار ريال (16.2 مليار دولار) خلال عام 2013.
ووفقًا لبيانات رسمية، زادت السيولة الاستثمارية المخصصة للاستثمار في أسواق النقد محققة ارتفاعًا بنسبة 10 في المائة عن العام الماضي، في إشارة إلى رغبة السيولة بفرص ذات عائد آمن مقابل الأسهم والأوراق المالية، في وقت اعتبر فيه مختصون ماليون أن الزيادة تعني القناعة بأسواق النقد ومنتجاتها المختلفة مقابل تقلبات أسواق الأسهم الحالية.
وبحسب الدكتور صالح ملائكة، رئيس مجلس إدارة شركة الأول المالية – مرخصة من هيئة السوق المالية - فإن أسواق الأسهم وما تمر به من تباطؤ في حركة السيولة الاستثمارية الموجهة إليها قد تكون أحد أسباب اتخاذ بدائل استثمارية كصناديق أسواق النقد، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة عدم المبالغة في اعتبار معدل الارتفاع الحاصل حاليًا وفقًا للأرقام الرسمية بقرابة 6 مليارات في الاستثمار بأسواق النقد مؤشرًا ذا دلالة قطعية على حالة أسواق النقد أو حتى حالة السوق المالية للأسهم.
وقال ملائكة لـ«الشرق الأوسط»: «معدل الارتفاع لا يمثل إلا جزءًا يسيرًا من حجم السيولة الاستثمارية في السوق المالية وحتى في الاعتبار بقيمة السيولة الاستثمارية العامة في السعودية»، مفيدًا بأنه المال يبحث في ظل التخوفات الحالية من تقلبات الأسهم إلى البحث عن فرص قد تكون أكثر أمنًا.
ولفت ملائكة إلى أهمية ألا تعتمد هذه المؤشرات في تحركات السيولة باعتبارها قيمًا مطلقة، بل لا بد وضع في الاعتبار أن حركة السيولة تحكمها مصلحة تحقيق المكاسب وتفعيل الثروة وفقًا لأقل الفرص مخاطرة وأكثرها أمانًا.
وتعرف أسواق النقد اصطلاحًا بالسوق التي يتم فيها التعامل بالأوراق المالية قصيرة الأجل (في الغالب باستحقاق مدة زمنية عادة أقل من سنة واحدة)، وتمثل أداة مديونية، يتم العمل بتداولها وفقًا لآليات محددة، حيث تعدد أشكالها إذ منها سندات الشركات والحكومات وأذونات الخزينة وشهادات الإيداع والكمبيالات والأوراق التجارية.
وتعتبر أسواق النقد من القطاعات الفرعية لأسواق الدخل الثابت، بحسب التعريفات الأكاديمية المالية، حيث لا بد أن تشتمل الأسواق على أوراق الدين قصيرة الأجل، والتي تكون لها قابلية مرتفعة للتحول السريع للنقد العادي، كما أن تلك الأوراق المالية يتم تداولها بفئات كبيرة لذلك لا يستطيع المستثمرون الأشخاص أن يقوموا بالمتاجرة بها بصورة مباشرة إلا عبر صناديق أسواق النقد الاستثمارية، والتي تقوم بتجميع أكبر الموارد من المستثمرين وتقوم بعدها بشراء نطاق واسع من أوراق أسواق النقد نيابة عن المستثمرين الأفراد.
من جانبه، أوضح نبيل بن كدسة، وهو خبير في الصناعة المالية أن صعوبات كثير تواجه السيولة الاستثمارية في الوقت الراهن بينها تراجعات أسعار النفط التي ستلقي بظلالها على الإنفاق العام مما سينعكس على نتائج الشركات والقطاعات العاملة في السوق المالية، التي ستتأثر بتراجع حجم الإنفاق على المشاريع المحلية.
وأبان ابن كدسة في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن النمو الحالي في بيانات الاستثمار عبر صناديق أسواق النقد يأتي متجانسًا مع البحث عن فرص السيولة العالية سهلة التسييل وقصيرة مدى العائد المحقق، بالإضافة إلى العوائد المضمونة، وهو ما يدفع المستثمرين الأفراد للبحث عن هذه الفرص في مقابل تقلبات الأسواق المالية التي تؤثر عليها عوامل كثيرة.
وأضاف ابن كدسة أن الشركات الاستثمارية اتجهت بالفعل نحو إيجاد فرص استثمار في أسواق النقد عبر توفير صناديق استثمارية متخصصة تجذب من خلالها سيولة المستثمرين الأفراد ذوي رؤوس الأموال الكبيرة، مؤكدًا أن الطرفين سيحققان العائد بعيدًا عن تذبذب سيولة الاستثمار في الأوراق المالية للأسهم.