المغرب يقرر استثمار 600 مليون دولار في مصنع مخصبات موجه للسوق الأفريقية

يجري إنشاؤه جنوب الدار البيضاء

جانب من مؤتمر المخصبات في مراكش («الشرق الأوسط»)
جانب من مؤتمر المخصبات في مراكش («الشرق الأوسط»)
TT

المغرب يقرر استثمار 600 مليون دولار في مصنع مخصبات موجه للسوق الأفريقية

جانب من مؤتمر المخصبات في مراكش («الشرق الأوسط»)
جانب من مؤتمر المخصبات في مراكش («الشرق الأوسط»)

قرر المغرب تخصيص أحد المصانع الأربعة للأسمدة والمخصبات الزراعية، والتي يجري إنشاؤها في منطقة الجرف الأصفر الصناعية جنوب الدار البيضاء، لتموين الأسواق الأفريقية. وجرى الإعلان عن هذا القرار على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى مالي.
وأكد مصطفى الوافي، المدير العام المساعد في المجمع الشريف للفوسفات، أن القدرة الإنتاجية للمصنع الجديد الموجه لأفريقيا، والذي سيدشن في الرابع من الشهر المقبل، ستبلغ مليون طن من المخصبات سنويا. وأضاف الوافي، الذي كان يتحدث أول من أمس خلال افتتاح المؤتمر الرابع للمخصبات في أفريقيا، والذي تنظمه مجلة «إف إم بي» العالمية المتخصصة في مراكش، أن المغرب يسعى إلى وضع تجربته في مجال استعمال الأسمدة للرفع من مستوى الإنتاجية الزراعية رهن إشارة الدول الصديقة والشقيقة في أفريقيا.
وقال الوافي «اكتسبنا في المغرب خبرة كبيرة في مجال التوسع في استعمال المخصبات الزراعية عن طريق اعتماد إجراءات تحفيزية وتوفير التدريب والتأطير للموزعين الصغار، وكذلك توفير الإرشاد والتوعية بأهمية استعمال المخصبات والطرق الصحيحة لاستعمالها بالنسبة للفلاحين، إضافة إلى وضع خرائط حول أنواع التربة وأنواع المزروعات والأسمدة الملائمة لها وتوفيرها مجانا للمزارعين والخبراء الزراعيين. كل هذه الخبرات نعتزم وضعها رهن إشارة أشقائنا الأفارقة للرفع من مردودية الزراعة الأفريقية وتعزيز أمنها الغذائي».
ولقي إعلان إنشاء المصنع، الذي تبلغ تكلفته الاستثمارية 600 مليون دولار، وقرار توجيهه للاستجابة لحاجيات أفريقيا صدى طيبا وسط المؤتمر الرابع للمخصبات، والذي تشارك فيه 400 شخصية من 60 دولة عبر العالم. وقال أحمد كابيو كوا، الأمين العام للجمعية النيجيرية للمخصبات، لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك حاجة قصوى لمثل هذا المشروع في أفريقيا. وأضاف «عندما جئنا للمغرب لحضور هذا المؤتمر لم نكن نتوقع مثل هذا المشروع، رغم أننا جئنا أساسا بحثا عن سبل تطوير علاقاتنا التجارية مع المغرب في مجال المخصبات. فالمغرب رائد عالميا في هذا المجال، وهو قريب منا جغرافيا ووجدانيا بخلاف الصين وأوكرانيا اللتين نتزود منهما حاليا، وإعلان هذا المشروع أكد صحة مساعينا وفتح لنا آفاقا لم نكن نتوقعها».
من جانبه، قال لمين كييتا، مدير عام شركة «تروبيكال» من ساحل العاج، لـ«الشرق الأوسط»، والذي جاء بدوره إلى مراكش لبحث فرص الأعمال مع المكتب الشريف للفوسفات «تستورد ساحل العاج حاليا 180 ألف طن من الأسمدة جلها من روسيا وأميركا بسبب هيمنة شركتين دوليتين على هذا المجال. وننتوي أن يتضاعف هذا الحجم خلال السنوات الثلاث المقبلة بالنظر إلى الاستثمارات الزراعية الكبرى التي اجتذبتها الخطة الوطنية لدعم الاستثمار الزراعي التي أطلقتها الحكومة، ومن بين أهدافها تنويع المزروعات وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال إنتاج الأرز».
وأضاف كييتا «أعتقد أن المغرب لديه امتيازات جمة في هذا المجال، ستتعزز بفضل هذا المشروع الذي جاء في وقته. فبالإضافة إلى الريادة والخبرة المغربية في هذا المجال، هناك العلاقات الطيبة والإرادة المتبادلة لتطوير العلاقات، وهناك أيضا عامل القرب الجغرافي مقارنة بروسيا وأميركا، ووجود علاقات تجارية وشبكات نقل ولوجيستيك تتطلب فقط تطويرها وملاءمتها. كما أن المكتب الشريف للفوسفات، انطلاقا من تجربته في السوق المغربية، يعتزم استهداف شبكة الموزعين المباشرين الذين تربطهم علاقات مباشرة مع المستهلكين النهائيين».
ومن جهته، قال بوكاني سوكو، من زامبيا، لـ«الشرق الأوسط»: «نتوقع الكثير من المغرب، وأسعارا تنافسية مقارنة مع باقي المنافسين، وجلهم حاضرون هنا في مراكش للبحث عن فرص أعمال في أفريقيا، ونقل الخبرة المغربية والاستفادة من دعمها الفني في مجال تطوير استعمال الأسمدة. وأنا جد سعيد لأن كل المؤشرات التي تلقيناها تؤكد أن هذا ما يعرضه علينا المغرب بالضبط».
وعلى مدى يومين بحث خبراء ومهنيون في مجال المخصبات الزراعية واقع وآفاق تطوير الزراعة في أفريقيا باستعمال الأسمدة والمخصبات بشكل يسهم في تحقيق الأمن الغذائي للقارة السمراء. وأشار المشاركون إلى أن الإنتاجية الزراعية في أفريقيا تبقى جد متخلفة رغم توفرها على أراض شاسعة وصالحة للزراعة، وذلك نظرا لضعف استعمال الأسمدة والتقنيات. وتشير الإحصائيات إلى أن أفريقيا وآسيا كانتا في مستوى متقارب خلال عقد التسعينات من القرن الماضي من حيث مستوى استعمال الأسمدة والمخصبات الزراعية، غير أن آسيا تمكنت من مضاعفة معدل استعمالها للمخصبات خمسة أضعاف منذ ذلك الحين بفضل الثورات الخضراء التي عرفتها بعض الدول الآسيوية في حين بقيت أفريقيا في نفس المستوى تقريبا.
وعلى هامش المؤتمر نظمت لقاءات ثنائية بين الموردين الأفارقة للأسمدة والمخصبات ومصنعي هذه المواد من مختلف أنحاء العالم لبحث الفرص التجارية. ويعد المغرب أكبر خزان عالمي للفوسفات، ويستحوذ على 50 في المائة من سوق الفوسفات في العالم وعلى 30 في المائة من سوق الأسمدة الفوسفاتية. ووضع المغرب مند 2010 مخططا استثماريا جديدا للرفع من حصته في سوق الأسمدة الفوسفاتية، عبر إنشاء وحدات صناعية جديدة ضخمة داخل البلاد، إضافة إلى الاستثمار في البنيات التحتية وشبكات التوزيع عبر العالم، ومن أبرز هذه الاستثمارات اقتناء أرصفة مينائية ومخازن في البرازيل، واتخاذها منصة للتوسع في أسواق أميركا الجنوبية.



ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
TT

ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)

يُرجئ دونالد ترمب فرض التعريفات الجمركية خلال يومه الأول ويراهن بشكل كبير على أن إجراءاته التنفيذية يمكن أن تخفض أسعار الطاقة وتروض التضخم. ولكن من غير الواضح ما إذا كانت أوامره ستكون كافية لتحريك الاقتصاد الأميركي كما وعد.

فقد قال ترمب في خطاب تنصيبه إن «أزمة التضخم ناجمة عن الإفراط في الإنفاق الهائل»، كما أشار إلى أن زيادة إنتاج النفط ستؤدي إلى خفض الأسعار.

وتهدف الأوامر التي يصدرها يوم الاثنين، بما في ذلك أمر مرتبط بألاسكا، إلى تخفيف الأعباء التنظيمية على إنتاج النفط والغاز الطبيعي. كما أنه يعتزم إعلان حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة على أمل إطلاق المزيد من إنتاج الكهرباء في إطار المنافسة مع الصين لبناء تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي التي تعتمد على مراكز البيانات التي تستخدم كميات هائلة من الطاقة.

ويعتزم ترمب التوقيع على مذكرة رئاسية تسعى إلى اتباع نهج حكومي واسع النطاق لخفض التضخم.

كل هذه التفاصيل وفقاً لمسؤول قادم من البيت الأبيض أصر على عدم الكشف عن هويته أثناء توضيحه لخطط ترمب خلال مكالمة مع الصحافيين، وفق ما ذكرت وكالة «أسوشييتد برس».

وقال المسؤول إن الإدارة الجديدة، في أول يوم له في منصبه، ستنهي ما يسميه ترمب بشكل غير صحيح «تفويضاً» للسيارات الكهربائية. على الرغم من عدم وجود تفويض من الرئيس الديمقراطي المنتهية ولايته لفرض شراء السيارات الكهربائية، فإن سياساته سعت إلى تشجيع الأميركيين على شراء السيارات الكهربائية وشركات السيارات على التحول من السيارات التي تعمل بالوقود إلى السيارات الكهربائية.

هدّد ترمب، خلال حملته الانتخابية وبعد فوزه في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني)، بفرض رسوم جمركية على الصين والمكسيك وكندا ودول أخرى. ولكن يبدو أنه يتراجع حتى الآن عن فرض ضرائب أعلى على الواردات. وأشار المسؤول إلى تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» يقول إن ترمب سيوقع فقط على مذكرة تطلب من الوكالات الفيدرالية دراسة القضايا التجارية.

ومع ذلك، تعهد ترمب في خطاب تنصيبه بأن التعريفات الجمركية قادمة، وقال إن الدول الأجنبية ستدفع العقوبات التجارية، على الرغم من أن هذه الضرائب يدفعها المستوردون المحليون حالياً وغالباً ما يتم تمريرها إلى المستهلكين.

لقد كان قرار التوقف ودراسة التعريفات الجمركية إشارة إلى الحكومة الكندية بأنه يجب أن تكون مستعدة لجميع الاحتمالات تقريباً بشأن اتجاه التجارة مع الولايات المتحدة.

«ربما يكون قد اتخذ قراراً بتعليق التهديد بالتعريفات الجمركية نوعاً ما على قائمة كاملة من الدول. سننتظر ونرى»، وفق ما قال وزير المالية الكندي دومينيك لوبلانك. أضاف: «لقد كان السيد ترمب في ولايته السابقة غير قابل للتنبؤ، لذا فإن مهمتنا هي التأكد من أننا مستعدون لأي سيناريو».

وبشكل عام، يواجه الرئيس الجمهوري مجموعة من التحديات في تحقيق طموحاته في خفض الأسعار. فقد نجح بايدن في خفض معدل التضخم على مدار عامين، إلا أنه سيغادر منصبه مع استمرار نمو الأسعار الذي فاق نمو الأجور على مدار السنوات الأربع الماضية.

ومن بين الدوافع الكبيرة للتضخم استمرار نقص المساكن، كما أن إنتاج النفط الأميركي وصل بالفعل إلى مستويات قياسية، حيث يواجه المنتجون حالة من عدم اليقين بشأن الطلب العالمي هذا العام.

مجلس الاحتياطي الفيدرالي هو من الناحية الفنية الهيئة الحكومية المكلفة الحفاظ على التضخم عند هدف سنوي يبلغ 2 في المائة تقريباً. وتتمثل أدواته المعتادة في تحديد أسعار الفائدة قصيرة الأجل لإقراض البنوك لبعضها البعض، بالإضافة إلى مشتريات السندات والاتصالات العامة.

وقال ترمب إن إنتاج الموارد الطبيعية هو المفتاح لخفض التكاليف بالنسبة للمستهلكين الأميركيين، سواء في المضخة أو في فواتير الخدمات العامة.

تتخلل أسعار الطاقة كل جزء من الاقتصاد، لذا فإن زيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز الطبيعي وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى أمر بالغ الأهمية للأمن القومي. وقد اشتكى ترمب، الذي تعهد باستعادة «هيمنة الولايات المتحدة في مجال الطاقة»، من أن إدارة بايدن حدّت من إنتاج النفط والغاز في ألاسكا.

ومع ذلك، ووفقاً للأوزان الترجيحية لمؤشر أسعار المستهلك، فإن الإنفاق على الطاقة يمثل في المتوسط 6 في المائة فقط من النفقات، أي أقل بكثير من الغذاء (13 في المائة) أو المأوى (37 في المائة).

عاد التضخم، الذي كان خامداً لعقود، إلى الظهور من جديد في أوائل عام 2021 مع تعافي الاقتصاد بقوة غير متوقعة من عمليات الإغلاق بسبب كوفيد-19. طغت الطفرة في طلبات العملاء على سلاسل التوريد في أميركا، ما تسبب في حدوث تأخيرات ونقص وارتفاع الأسعار. وكافحت مصانع رقائق الحاسوب والأثاث وغيرها من المنتجات في جميع أنحاء العالم للانتعاش.

وقد سارع المشرعون الجمهوريون إلى إلقاء اللوم على إدارة بايدن في إغاثة إدارة بايدن من الجائحة البالغة 1.9 تريليون دولار، على الرغم من أن التضخم كان ظاهرة عالمية تشير إلى عوامل تتجاوز السياسة الأميركية. وازداد التضخم سوءاً بعد غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية.

ورداً على ذلك، رفع «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة القياسي 11 مرة في عامي 2022 و2023. انخفض التضخم من أعلى مستوى له منذ أربعة عقود عند 9.1 في المائة في منتصف عام 2022. لكن التضخم ارتفع منذ سبتمبر (أيلول) إلى معدل سنوي بلغ 2.9 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

من المحتمل أن تحتاج العديد من الخطوات التي يتخذها ترمب إلى موافقة الكونغرس. تنتهي أجزاء من تخفيضاته الضريبية لعام 2017 بعد هذا العام، ويعتزم ترمب تمديدها وتوسيعها بتكلفة قد تتجاوز 4 تريليونات دولار على مدى 10 سنوات. ويرى ترمب أن التخلص من الدعم المالي للطاقة المتجددة في عهد بايدن هو وسيلة محتملة لتمويل تخفيضاته الضريبية.