السنيورة يدعو الدول العربية إلى نهج سياسة موحدة لمواجهة التطرف والإرهاب

قيادات عربية تؤكد أهمية إنشاء مشروع سياسي عربي في آخر ندوات منتدى أصيلة

رئيس الحكومة اللبنانية السابق فؤاد السنيورة أثناء حديثه في منتدى أصيلة («الشرق الأوسط»)
رئيس الحكومة اللبنانية السابق فؤاد السنيورة أثناء حديثه في منتدى أصيلة («الشرق الأوسط»)
TT

السنيورة يدعو الدول العربية إلى نهج سياسة موحدة لمواجهة التطرف والإرهاب

رئيس الحكومة اللبنانية السابق فؤاد السنيورة أثناء حديثه في منتدى أصيلة («الشرق الأوسط»)
رئيس الحكومة اللبنانية السابق فؤاد السنيورة أثناء حديثه في منتدى أصيلة («الشرق الأوسط»)

دعا فؤاد السنيورة، رئيس الحكومة اللبنانية السابق، إلى اجتماع استراتيجي بين الدول العربية الكبرى؛ يشمل مصر والسعودية والمغرب وغيرها، لوضع سياسات مشتركة للأمن العربي في العقد الحالي، وكيفية التعامل مع قضايا أربع، هي: قضية التهديد الاستراتيجي للأمن العربي، وقضية العمل والتعاون مع الدول والمجتمعات الإسلامية، وقضية التطرف والإرهاب، وقضية التعامل مع المجتمع الدولي.
وقال السنيورة، مساء أول من أمس، في الجلسة الافتتاحية لندوة «العرب: أن نكون أو لا نكون»، آخر ندوات منتدى أصيلة في دورته 37، إن «المنظومة العربية تمر اليوم بواحدة من أدق المراحل في تاريخها الحديث»، موضحًا أن «العرب ثاروا في المشرق والمغرب لعدة عقود وانتفضوا من أجل الاستقلال والحرية». وأضاف أن «ما تحقق بعد الاستقلال لا يتلاءم والتضحيات التي قدمتها الأمة العربية وشعوبها»، مشيرًا إلى «حصول مجموعة من الأحداث والصدمات التي لا تزال الدول العربية تعاني من تداعياتها اليوم».
واعتبر السنيورة أن تلك الصدمات والأحداث أسهمت في نشوء وتوسع عدد من التنظيمات المتطرفة التي تتوسد العنف، أمثال تنظيم داعش ومن هو على شاكلته من حيث التهويل والتسليح، مبرزًا مشهدين يفصل بينهما مائة عام، يتعلق المشهد الأول بتعثر المشروع العربي الذي تنامى قبل خمسة عقود من أجل التحرر من الاستعمار، أما المشهد الثاني فهو فشل المشروع العربي الذي بدأه الرئيس المصري جمال عبد الناصر وجرى العمل على إزاحته من مساره.
وذكر السنيورة أن العالم العربي يعيش اليوم حالة «تهافت التهافت»، مبينًا أن «التهافت الأول أعادنا من قوميتنا إلى أقليات ضيقة وحولنا من عرب إلى دول عربية، (مصريين) و(سوريين) و(فلسطينيين)، أما التهافت الثاني فحولنا اليوم إلى (سوريين علويين) و(سوريين)، و(مصريين أقباط) و(مصريين مسلمين)». وأردف: «إن التهافت الثاني سيؤدي بدوره (ما لم يجر تدارك تفاقم المشكلات) إلى تهافت ثالث قد يقسم المنطقة إلى إثنيات وأعراق وعشائر ويدخلنا في صراعات لا تنتهي».
وخلص السنيورة إلى أن عملية إعادة الاعتبار للمشروع العربي يمكن التقدم بها على أساس العمل على ثمانية محاور. فيكون المحور الأول إعادة الاعتبار إلى القضية العربية الأساس عبر التركيز على ضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية. ويركز المحور الثاني على العمل على تطوير موقف عربي واضح وثابت يستعيد التوازن الاستراتيجي في المنطقة. أما الثالث، فيرتكز على ضرورة تطوير موقف مبادر وواضح إزاء الجمهورية الإسلامية الإيرانية يكون مبنيًا على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة. والرابع يتعلق بأهمية البناء على العمل العربي المشترك وتطوير المصالح الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والسياسية. أما المحور الخامس، فيهدف إلى التقدم في مسار الإصلاح السياسي بالعمل على إعادة تأسيس الحكم المدني والدولة المدنية. بينما يسعى المحور السادس إلى التصدي لأسباب تفتت المجتمعات العربية من الداخل. ويتعلق المحور السابع بالتقدم على مسار الإصلاح الديني و«إنقاذ الإسلام واسترجاعه من خاطفيه» والتصدي للحركات الإرهابية المتطرفة. أما المحور الثامن والأخير، فيهدف إلى تكوين موقف عربي حازم وفكر عربي مبادر وخلاق.
من جهته، قال محمد بن عيسى، الأمين العام لمؤسسة منتدى أصيلة ووزير خارجية المغرب الأسبق، إن «الإرهاب فتح الأبواب للتدخلات الخارجية، وضاعف شهية الأطماع الأجنبية فالتقت مآربها على محو الكينونة العربية وتفتيتها إلى جزئيات متناثرة متباعدة متحاربة». وأضاف أنه «لم نعد نواجه احتمال عالم عربي جديد، وإنما اندثار الاسم والمسمى، وقيام دويلات وكيانات منكفئة على نفسها، رهينة وتابعة للقوى النافذة».
ومن جانبه، انطلق مصطفى البرغوثي، رئيس المبادرة الوطنية الفلسطينية ووزير الإعلام الفلسطيني سابقًا، للإجابة عن سؤال الندوة من قولة المفكر غرامشي: «تشاؤم العقل يجب أن يعقبه تفاؤل الإرادة»، مفيدًا أن الوجود يجب أن يخرج من حيز النيات إلى ضرورة توفير رؤية لتحقيقه بالقوة والفعل.
وعزا البرغوثي أسباب تراجع العرب اليوم إلى غياب تلاؤم بين ما يعيشونه في داخل أوطانهم وبين ما يجري من تطور في العالم، مشيرًا إلى أربع ثورات كبرى تكنولوجية ومعلوماتية وتواصلية وعولمية، ومبرزًا أن أصل الداء كامن في العرب أنفسهم؛ إذ عليهم أن يجيبوا عن رزمة من الأسئلة حول كيفية مواجهة تحدياتهم والخلافات العالقة بينهم.
كما أشار البرغوثي إلى أن «هناك مجموعة قوى إقليمية تطرح تحديات كبرى على الأمة والبلدان العربية، أخطرها تبقى هي إسرائيل، التي تمثل أسوأ نظام للتمييز العنصري في العالم اليوم ولا تستهدف الفلسطينيين وحدهم بل العرب جلهم».
أما محمد بن عبد الله الرميحي، مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية القطري، فطرح سؤالاً حول «من كنا نحن العرب في الماضي حتى نكون أو لا نكون»، موضحًا أن هناك «عربًا بائدة وعربًا عاربة وعربًا مستعربة». وجرد الرميحي المراحل التي مر منها العرب منذ مجيء الإسلام وبناء الحضارة، مرورًا بسقوط الدولة العثمانية ووصولاً إلى تقسيم العرب إلى دول مختلفة، وأجاب أنه اليوم هناك 22 دولة لديها مشروع وحدة عربية، لكن «هل هناك من هو مستعد لأن يتنازل عن سيادته تحت سلطة دولة واحدة؟». كما طالب الرميحي بالإنصات للشباب، وقال إنه «ليس لدينا نموذج سياسي للدولة العربية.. هل هي دولة ليبرالية أم فدرالية أم متعددة الأطراف؟ هؤلاء الشباب لا يعرفون ماهية الدولة العربية التي يريدون أن يتبنوها وأن يسيروا فيها»، مشيرًا إلى الاختلاف في الطوائف والديانات وأن هناك من لديه أكثر من 18 طائفة في بلده. وخلص بالتحدث عن كيفية الحفاظ على العالم العربي وعلى هويته، مبينًا أن التحولات الاجتماعية والتطورات السياسية في العالم العربي تتضارب وتتطور كل يوم لأنه ليس لديها مشروع سياسي.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.