الشرق الأوسط نقطة مضيئة في الاكتتابات العالمية

تمثالا الثور والدب الشهيران في نسختيهما القائمتين أمام مقر البوصة الألمانية في مدينة فرانكفورت (رويترز)
تمثالا الثور والدب الشهيران في نسختيهما القائمتين أمام مقر البوصة الألمانية في مدينة فرانكفورت (رويترز)
TT

الشرق الأوسط نقطة مضيئة في الاكتتابات العالمية

تمثالا الثور والدب الشهيران في نسختيهما القائمتين أمام مقر البوصة الألمانية في مدينة فرانكفورت (رويترز)
تمثالا الثور والدب الشهيران في نسختيهما القائمتين أمام مقر البوصة الألمانية في مدينة فرانكفورت (رويترز)

أدت أزمة مصرفية ومخاوف من حدوث ركود إلى إضعاف التوقعات الخاصة بالاكتتابات العامة الأولية لهذا العام؛ الأمر الذي دفع الشركات لإبطاء خططها لطرح أسهمها، في حين من المرجح أن يؤدي إلى تراجع الرسوم التي تحصلها البنوك الاستثمارية.
ورغم تعافي القدرة على جمع التمويل وتزايد عمليات التداول على أعداد ضخمة من الأسهم، فإن أحجام الاكتتابات العامة منذ بداية العام وحتى تاريخه جاءت عند أدنى مستوى منذ 2019. ووفقاً لمنصة ديلوجيك، فإن الطروحات في أسواق الأسهم حول العالم شهدت جمع ما يقرب من 26 مليار دولار حتى الآن.
وحمل الأداء الضعيف لبعض الاكتتابات الأولية التي جرت بالفعل بما في ذلك «إيونوس» الألمانية المزودة لخدمات استضافة الويب، إلى جانب عمليات البيع المكثفة التي أثارها انهيار بنك سيليكون فالي في سوق الأسهم، العديد من الشركات على إرجاء خططها لطرح أسهمها للاكتتاب.
إلا أن مستشاري أسواق رأس المال متفائلون بحدوث تعافٍ في نشاط الإدراج في الجزء الأخير من العام. ووفقاً لخبراء أنشطة الاكتتاب، فإن الشركات العاملة في مجال تحول الطاقة تمثل نقطة مضيئة؛ إذ إنها من المتوقع أن تظل قادرة على اجتذاب المستثمرين.
ومثلت منطقة الشرق الأوسط نقطة مضيئة أخرى بعدما شهدت إدراج العديد من الأسماء المعروفة، بما في ذلك «أبراج» لخدمات الطاقة العمانية وأدنوك» للغاز الإماراتية.
وقال كريس لاينغ، المشرف على أنشطة أسواق رأس المال في وسط أوروبا وشرقها وفي أفريقيا والشرق الأوسط لدى «إتش إس بي سي»: «لا تزال منطقة الخليج تتمتع حتى الآن بحصانة ضد التوترات التي أصابت الأسواق الأوروبية؛ ولذلك فإننا نتوقع أن نستمر في رؤية الاكتتابات العامة الأولية من دول مثل السعودية والإمارات».
وقفزت أحجام الاكتتابات العامة الأولية في الولايات المتحدة بأكثر من 50 في المائة عن الربع الأخير من 2022، لكنها ظلت 11 في المائة دون مستوياتها عن الفترة نفسها من العام السابق.
وفي أوروبا، رجح خبراء الاستثمار أن تؤثر تقلبات السوق التي حفزتها الأزمة المصرفية على جاذبية برامج الطروحات.
وقال أندرياس بيرنستورف، رئيس أسواق رأس المال لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في «بي إن بي باريبا»: «ما حدث مع البنوك فاقم التقلبات في أسواق الأسهم. لقد فتر الحماس مرة أخرى، ولكن ستظل هناك اكتتابات قبل الصيف. ويعتمد الأمر كثيراً على الشركات المملوكة لأفراد».
وبينما شهدت مبيعات الأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادي انخفاضاً بواقع 19 في المائة في الأحجام، لا تزال المنطقة تشكل نحو نصف نشاط أسواق رأس المال العالمية، بما في ذلك بيع حصة بقيمة تسعة مليارات دولار تقريباً في جابان بوست بنك.


مقالات ذات صلة

تراجع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة... والصين الأكبر تضرراً

الاقتصاد امرأة على دراجتها الهوائية أمام «بورصة بكين»... (رويترز)

تراجع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة... والصين الأكبر تضرراً

من المتوقع أن يشهد النمو العالمي تباطؤاً في عام 2025، في حين سيتجه المستثمرون الأجانب إلى تقليص حجم الأموال التي يوجهونها إلى الأسواق الناشئة.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد برج المقر الرئيس لبنك التسويات الدولية في بازل (رويترز)

بنك التسويات الدولية يحذر من تهديد الديون الحكومية للأسواق المالية

حذّر بنك التسويات الدولية من أن تهديد الزيادة المستمرة في إمدادات الديون الحكومية قد يؤدي إلى اضطرابات بالأسواق المالية

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداولون في كوريا الجنوبية يعملون أمام شاشات الكومبيوتر في بنك هانا في سيول (وكالة حماية البيئة)

الأسواق الآسيوية تنخفض في ظل قلق سياسي عالمي

انخفضت الأسهم في آسيا في الغالب يوم الاثنين، مع انخفاض المؤشر الرئيسي في كوريا الجنوبية بنسبة 2.3 في المائة.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ )
الاقتصاد لافتة إلكترونية وملصق يعرضان الدين القومي الأميركي الحالي للفرد بالدولار في واشنطن (رويترز)

غوتيريش يعيّن مجموعة من الخبراء لوضع حلول لأزمة الديون

عيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجموعة من الخبراء البارزين لإيجاد حلول لأزمة الديون المتفاقمة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الاجتماع السنوي الرابع والخمسون للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (رويترز)

المنتدى الاقتصادي العالمي: قادة الأعمال يخشون من الركود وارتفاع التضخم

أظهر استطلاع للرأي أجراه المنتدى الاقتصادي العالمي يوم الخميس أن قادة الأعمال على مستوى العالم يشعرون بالقلق من مخاطر الركود ونقص العمالة وارتفاع التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.