الجيش اللبناني يطارد عصابات متورطة في عمليات خطف بالبقاع شرق البلاد

الجيش اللبناني يطارد عصابات متورطة في عمليات خطف بالبقاع شرق البلاد
TT

الجيش اللبناني يطارد عصابات متورطة في عمليات خطف بالبقاع شرق البلاد

الجيش اللبناني يطارد عصابات متورطة في عمليات خطف بالبقاع شرق البلاد

نفّذت وحدات من الجيش اللبناني يوم أمس الجمعة عمليات دهم في منطقة البقاع شرق البلاد بحثا عن مطلوبين ينضوون في عصابات متورطة في عمليات خطف، وشملت المداهمات بلدتي بريتال والطيبة، فيما اتخذت إجراءات أمنية مشددة على مداخل حي الشراونة في مدينة بعلبك، وذلك على خلفية اختطاف الشاب مارك الحاج موسى، قبل ثلاثة أيام على أيدي مجهولين.
وأفاد بيان صادر عن مديرية التوجيه في الجيش اللبناني، بأن «قوة من الجيش في محلة بريتال - بعلبك، أوقفت المواطن فرحات علي فرحان إسماعيل، المطلوب بجرائم احتجاز أشخاص خلال عام 2014 بقوة السلاح والمشاركة في أعمال إرهابية وسرقة، وإطلاق النار من أسلحة حربية، وضبطت بحوزته بندقية حربية نوع M4 ومسدسا وكمية من الذخائر الخفيفة، وتم تسليم الموقوف مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم». أما «الوكالة الوطنية للإعلام» لرسمية، فأعلنت أن «الجيش أوقف في بلدة بريتال وجرودها أربعة أشخاص هم: علي ف.إ. (لبناني) وسوري وفلسطيني ورابع مجهول الهوية».
ولا تزال عمليات الخطف تشكّل إرباكًا للدولة وأجهزتها الأمنية والعسكرية، علمًا أن الخطة الأمنية التي انطلقت في منطقة البقاع في شهر أبريل (نيسان) الماضي، كان هدفها الأساسي وضع حدّ لعمليات الخطف التي تشهدها المنطقة وتهدد حياة وأمن المواطنين، إلا أن الخطة لم تتمكن حتى الآن من وضع حدّ لهذه الظاهرة واجتثاث العصابات التي تنشط في هذا المجال.
وكان مجهولون أقدموا منتصف ليل 17 يوليو (تموز) الماضي على خطف خمسة تشيكيين مع سائقهم اللبناني على طريق كفريا في البقاع في ظروف غامضة، ولا يزال مصيرهم مجهولاً حتى الآن، ورجحت المعلومات أن يكون سبب اختطافهم مرتبطا بتوقيف السلطات التشيكية للبناني علي فياض القريب من حزب الله.
إلى ذلك، قالت المديرية العامة للأمن العام، في بيان: «في إطار متابعة نشاطات المجموعات الإرهابية والخلايا النائمة التابعة لها وتعقبها، أوقفت المديرية العامة للأمن العام اللبناني (ع.ك) لانتمائه إلى مجموعة الإرهابيين أسامة منصور وشادي المولوي والتنسيق مع اللبناني (ع. ق) الذي كان ينوي تنفيذ عملية انتحارية في لبنان، بالإضافة لمحاولته إدخال أحد المسؤولين في تنظيم داعش من جرود عرسال إلى الداخل اللبناني. كما أوقفت السوري (م.غ)، لانتمائه إلى تنظيم جبهة النصرة وتجنيد الأشخاص ونقل الأموال والمقاتلين إلى سوريا للقتال لصالح التنظيم المذكور، وبعد انتهاء التحقيقات معهما أحيلا إلى القضاء المختص».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.