بين الذهب والدولار... أين يحفظ المصريون قيمة أموالهم؟

ترقب لشهادات بنكية بفوائد مرتفعة لجذب السيولة

عملات مصرية من فئات مختلفة أمام عملات دولية (أ.ف.ب)

باتت قرارات رفع البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة، التي جاء أحدثها (الخميس)، محل ترقب المصريين، فحسبما تتجه سياسته النقدية تتأثر قراراتهم الادخارية، التي عادة ما تتأرجح، حسب تقييم الخبراء، ما بين «الشهادات البنكية، والمشغولات الذهبية، وكذلك الدولار، والعقارات».
وحظيت قرارات «المركزي» برفع سعر الفائدة 2 في المائة بمناقشات واسعة بين المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً فيما يتعلق بسبل حفظ قيمة الأموال أو المدخرات. وجاء أول ردود الأفعال في سوق الذهب، الذي ارتفعت أسعار عياراته بدرجات متفاوتة، وفي صباح الجمعة سجل جرام الذهب قفزة قياسية بزيادة نحو 50 جنيهاً، في عيار 21 (الأكثر تداولاً في مصر) الذي قفز إلى 2200 جنيه مصري (الدولار 30.9 جنيه مصري) مقارنة بـ2150 جنيهاً يوم الخميس.
ويعتقد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن «السلوك الادخاري لدى المصريين يتجه نحو ثلاثة مسارات تتوزع بين الذهب، والدولار، والبورصة»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»، أنه «في 22 مارس (آذار) الماضي حصل المودعون على فوائد الشهادات البنكية ذات عائد الـ18 في المائة (طرحت قبل عام) لتتجه هذه الأموال نحو المسارات الثلاثة، وقد انعكست تلك التوقعات على ارتفاع سعر الذهب والدولار في السوق الموازية، وكذلك انتعاشة البورصة على مدار الأسبوع الماضي».
بدرة قال كذلك إن «السوق الموازية للدولار حقيقة لا يمكن غض الطرف عنها، لا سيما بعد تحول بعض شركات الصرافة إلى معاملات شبه فردية يصعب إحكامها، وشهد الأسبوع الماضي ارتفاعاً في سعر الدولار، لا سيما في العقود الآجلة».
ولا يتفق بدرة مع توقعات بعض الخبراء باتجاه البنوك لإصدار شهادات بنكية بعائد يتخطى 25 في المائة، ويقول «المنتظر حسب تصريحات البنك الأهلي طرح شهادات ادخار بعائد 18.5 في المائة، غير أن الحديث عن شهادات بعائد 30 في المائة غير واقعي، لا سيما بعد نفي البنك الأهلي وبنك مصر».
وتواجه مصر تراجعاً في قيمة العملة المحلية (الجنيه) أمام الدولار الأميركي، بلغ نحو 50 في المائة منذ مارس الماضي، كما شهدت أسعار السلع ارتفاعاً قياسياً حتى وصل المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 40.3 في المائة في فبراير (شباط) الماضي، مقابل 31.2 في المائة في يناير (كانون الثاني)، حسب إفادة رسمية صدرت عن البنك المركزي المصري في مارس.
بدوره، اعتبر الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، أن قرار «المركزي المصري» برفع الفائدة جاء «للحد من آثار ارتفاع معدل التضخم»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»، «تخطي التضخم حاجز الـ40 في المائة واستمرار أسعار الفائدة في معدلاتها السابقة كانا يعنيان تآكل أموال المودعين».
وعن اتجاهات الادخار المتوقعة لدى المصريين بعد الإجراءات الأخيرة، يقول جاب الله، «أتوقع تقديم القطاع المصرفي منتجات تجزئة متعددة الأنماط بأسعار فائدة مجزية تضمن بقاء المبالغ الادخارية صامدة أمام التضخم».
كما يذهب الخبير الاقتصادي إلى احتمالية انتعاش قطاع العقارات، ويدلل: «خلال الفترة القريبة الماضية ارتفعت أسعار مواد البناء ما يعني ارتفاعاً مرتقباً في سوق العقارات، كما أن شركات العقارات تعاني نقص السيولة النقدية، لذلك متوقع أن ينتعش هذا القطاع كوسيلة تحظى بضمانات أكثر مقارنة بأنماط ادخارية أخرى».
ويشكك جاب الله، كذلك، في مسار الاستثمار في الذهب، ويقول «أسعار الذهب متذبذبة، صحيح أن المصريين يلجأون إليه، غير أن الاستثمار في المعدن الأصفر يحقق أرباحاً للمحترفين، وليس الهواة».
ويعتقد الخبير الاقتصادي أن الاستثمار أو الادخار في الدولار «مخاطرة»، قائلاً إن «الدولار راهناً يمر بمرحلة لن تستمر، فالولايات المتحدة الأميركية تدعمه من خلال رفع سعر الفائدة، التي وصلت للمرة الأولى في تاريخها إلى 5 في المائة، غير أن هذه المعدلات لن تستمر إلى الأبد».
ويردف: «ستأتي اللحظة التي يتراجع فيها البنك الفيدرالي عن رفع سعر الفائدة ليعود الدولار إلى السيولة في العالم بعد تجاوز الأزمة الاقتصادية الراهنة، بالنسبة للمواطن العادي لن تتوفر لديه المعلومات والرؤية لتوقع هذه اللحظة، من ثم الادخار في الدولار مخاطرة غير محسوبة».