مصادر دبلوماسية فرنسية: اجتماع الدوحة الثلاثي لم يحقق أي اختراق في ملف الأزمة السورية

استبعدت تغير سياسة طهران وربطت تطورها بحصول «مقايضات»

وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ونظيراه الأميركي جون كيري والروسي سورغي لافروف قبل اجتماعهم في الدوحة يوم الخميس الماضي (أ.ب)

رغم الحراك الدبلوماسي متعدد الأطراف الذي برز في الأيام الماضية، لا تلحظ باريس وجود «تغير ملموس» في المواقف من شأنه توفير فرصة لتحقيق اختراق في الأزمة السورية. كذلك، فإن فرنسا لا تتوقع «تحولات» في السياسة الإيرانية بعد الاتفاق النووي الموقع في 14 يوليو (تموز)، أقله على المدى المنظور رغم تصريحات المسؤولين الإيرانيين وآخرها صادر عن الرئيس روحاني الذي أشار إلى «مناخ جديد» من شأنه تسهيل الحلول لأزمات الشرق الأوسط.
تقول المصادر الدبلوماسية الفرنسية التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، إن اجتماع الدوحة الثلاثي، يوم الأحد الماضي، الذي ضم وزراء خارجية الولايات المتحدة وروسيا والسعودية، «لم يحقق، رغم أهميته، أي اختراق جدي» في الملف السوري، خصوصًا أن الطرف الروسي الذي سعى إلى تركيز النقاش حول الإرهاب ومواجهته، عاد لطرح ما يسمى «مبادرة الرئيس بوتين» القائمة على السعي لإقامة تحالف يضم الأطراف الإقليمية بما فيها النظام السوري. وعلقت المصادر الفرنسية على ذلك بتأكيد أن اتفاقًا كهذا «لن يكون ممكنًا طالما أنه لا يعالج موضوع مستقبل النظام في دمشق». وبحسب باريس، فإن ملف الإرهاب ومحاربته يشكل «الأولوية المطلقة» لموسكو التي ترى أن الإبقاء على الرئيس بشار الأسد «ركن أساسي من أركان محاربة الإرهاب».
بيد أن المصادر الفرنسية تعترف بأن موسكو «تسعى لملء الفراغ الدبلوماسي»، إن من خلال تحركات الوزير لافروف أو نائبه ميخائيل بوغدانوف، أو تكثيف الحوار مع الأطراف السورية «من النظام والمعارضة»، أو الانفتاح على دول الخليج والتقارب مع واشنطن، وذلك تحت باب محاربة إرهاب «داعش» الذي «يشكل خطرًا على الجميع». لكن باريس ترى أن طرح موسكو «ما زال ناقصًا» طالما أنها «تترك مصير النظام السوري معلقًا» ولا «تعطي مؤشرات حول استعدادها للاستماع لمطالب الآخرين وأخذها بعين الاعتبار». وتشير المصادر الفرنسية إلى أن موسكو تسعى لإبراز التقارب مع واشنطن بصدد ملف الإرهاب وتركيز الرئيس الأميركي على محاربة «داعش». لكنها بالمقابل، تتناسى موقف واشنطن من نظام الأسد. وجاء أكمل تعبير عنه على لسان المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، سمنتا باور، خلال مناقشة الملف السوري مؤخرًا في مجلس الأمن حيث شددت على ضرورة رحيل الأسد الذي لم تر فيه وسيلة لمحاربة «داعش». وبالمقابل، ما زالت واشنطن «تنأى بنفسها» عن أي عمل عسكري مباشر ضد قوات النظام السوري، «لأنها لا تريد فتح باب المواجهة العسكرية مباشرة لا مع النظام ولا مع إيران، كما أنها لا تريد أن تتعرض قواتها الموجودة في العراق لأعمال انتقامية».
لا تجد باريس أن طهران طورت موقفها من الأزمة السورية ولا تتوقع أن يظهر ذلك في المدى المنظور، وفي أي حال ليس قبل أن يصوت الكونغرس الأميركي على الاتفاق النووي وبعد أن يصبح نافذًا. لكن المصادر الفرنسية ترى أن طهران «لن تغير موقفها من سوريا لأسباب استراتيجية وللموقع المتعاظم الذي تحتله هناك». أما إذا فعلت طهران ذلك، فإن التحول «لن يكون مجانيًا وسيخضع لعملية مقايضة»، خصوصًا أنها تعتبر أن الاتفاق حرر يديها ووفر لها إمكانات كثيرة للتحرك. ومن الطروحات المتداولة بحسب المصادر الفرنسية، أن «تطالب طهران بترك حرية التحرك لها في سوريا على أن تسحب يدها من الملف اليمني».
ترى باريس أن أحد الإشكاليات البارزة التي تجعل الوضع جامدًا اليوم يكمن في أن «كل طرف يعتبر أن على الطرف الآخر أن «يتحرك» من مواقعه وأن يقدم على الخطوة الأولى. من هذه الزاوية، تعتبر المصادر الفرنسية أن الفكرة التي طرحها المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا لجهة إنشاء «مجموعة اتصال» يمكن أن تضم الدول الخمس دائمة العضوية و«عددًا من القوى الإقليمية» بمن فيها إيران «يمكن أن تكون فكرة مفيدة»، لأنها ستكون «المحفل الدولي الوحيد» الذي سيبقي باب الحوار مفتوحًا بين الدول الفاعلة بشأن الملف السوري. كذلك ترحب باريس بفكرة المبعوث الدولي لجهة إنشاء أربع مجموعات عمل سورية من المعارضة والنظام برعاية دولية سيكون دورها مختلفًا عن «المشاورات» التي أجراها في جنيف.
أما بالنسبة للدور التركي «الجديد» في سوريا، فإن باريس تنظر إلى تصريحات المسؤولين في أنقره بكثير من «التحفظ»، وتعتبر أن أنقرة «تتكلم كثيرًا وتعمل قليلاً»، بينما هوسها الأكبر هو الأكراد وليس «داعش». وكشفت هذه المصادر أن الضربة العسكرية الوحيدة التي قامت بها القوات التركية ضد «داعش» انطلقت من داخل الأراضي التركية لكي تتحاشى أنقرة تهمة «انتهاك السيادة السورية».
وفي سياق الغموض التركي، تلاحظ باريس وجود اختلاف كبير بين واشنطن وأنقرة بشأن «المنطقة الآمنة» التي اتفق عليها الطرفان؛ حيث يقلل الجانب الأميركي من أهميتها ويحصرها في تقديم الدعم الجوي لـ«القوى السورية الجديدة»؛ أي للمعارضة المسلحة التي تدربها القوات الأميركية في تركيا. وبالمقابل، فإن تركيا تريد إقامة منطقة واسعة محمية داخل الأراضي السورية ينتقل إليها اللاجئون السوريون وتكون خالية من «داعش». ولذا، تعتبر فرنسا أن «الإنجاز الوحيد» للتفاهم التركي الأميركي هو السماح لواشنطن باستخدام قاعدة أنجيرليك الجوية لضرب مواقع «داعش» مقابل ترك الجيش التركي حر اليدين لضرب مناطق حزب العمال الكردي في العراق، والامتناع عن ضرب رديفه «قوات الحماية الكردية» في سوريا الذي يحظى بدعم وحماية واشنطن.