تقرير يمني يرصد «تزايد انتهاكات» الحوثيين ضد الإعلاميين

350 صحافيًا فقدوا أعمالهم و24 قناة وإذاعة توقفت عن البث بسبب مضايقات المتمردين

تقرير يمني يرصد «تزايد انتهاكات» الحوثيين ضد الإعلاميين
TT

تقرير يمني يرصد «تزايد انتهاكات» الحوثيين ضد الإعلاميين

تقرير يمني يرصد «تزايد انتهاكات» الحوثيين ضد الإعلاميين

أعلنتا صحيفتان يوميتان في اليمن أنهما قررتا التوقف عن الصدور بسبب تهديدات وجهت لهما من قيادي حوثي بارز و«حملة تحريض شرسة» تضع الصحافيين العاملين لديهما في «خطر حقيقي».
وقالت هيئتا تحرير صحيفتي «الأولى» و«الشارع» في بيان، إن الصحيفتين «اضطرتا إلى التوقف عن الصدور بسبب حملة تحريض شرسة تضع صحافييهما أمام خطر حقيقي»، مضيفتين أن «هذا التحريض الصارخ على الصحيفتين، يجعل العاملين فيهما عرضة لمخاطر حقيقية، ولذلك وجدنا أنفسنا مضطرين للتوقف، مرة أخرى، عن الصدور». وأوضح البيان، أن «حملة التحريض (هذه) يقودها محمد المقالح، عضو اللجنة الثورية العليا، وأنه ربط استئناف صدور الصحيفتين بعد توقف سابق دام ثلاثة أشهر بالإنزال العسكري السعودي الإماراتي في عدن».
وبينما يقبع في المعتقلات الحوثية حاليًا الكثير من الصحافيين في جميع المدن اليمنية، بسبب تغطيتهم للأحداث الحالية في البلاد وما يقوم به المسلحون الحوثيون من انتهاكات، كشف «مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي» اليمني عن تراجع الحريات الإعلامية في اليمن منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء والكثير من المحافظات الأخرى.
وقال المركز في تقرير، إنه سجل «87 حالة انتهاك» بحق الإعلام خلال شهري يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) الماضيين، وإن أكثر من 350 من الصحافيين فقدوا أعمالهم جراء مصادرة عدد من المواقع والصحف والقنوات والإذاعات في المحافظات اليمنية التي تسيطر عليها جماعة الحوثي.
وأضاف التقرير، أن عدد من فقدوا أعمالهم ارتفع إلى هذا الرقم بعد أن كان الرقم 300 إعلامي فقدوا أعمالهم خلال الشهر الماضي. وأوضح التقرير، أن «الانتهاكات توزعت بين حالات اختطاف واعتداء واعتقال وإصابات وتهديد واقتحام ونهب مؤسسات إعلامية وصحافية». وأشار إلى أن «النسبة الأكبر من الانتهاكات تمثلت في حالات الاعتداء والتهديد، وهي 40 حالة أي بنسبة 46 في المائة، تلتها 36 حالة اختطاف بنسبة 41 في المائة، ثم 8 حالات اقتحام بنسبة 9 في المائة، و3 حالات إصابة بنسبة 3 في المائة من إجمالي عدد الانتهاكات المسجلة خلال فترة التقرير».
وقال مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الإعلام في اليمن بات يشهد أعنف حملة انتهاكات منذ بدء العملية الديمقراطية في اليمن قبل 25 عامًا، إذ تم ارتكاب مختلف أنواع الانتهاكات ضد وسائل الإعلام المختلفة». وأضاف أن «جماعة الحوثيين والموالين لهم من أنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح هي الأكثر انتهاكًا للإعلام في اليمن، حيث سجلنا في التقرير الخاص بالمركز ما يقارب 93 في المائة من إجمالي الانتهاكات قامت بها جماعة الحوثيين والموالون لها من أنصار الرئيس السابق».
وأكد رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي لـ«الشرق الأوسط»، أن «وضع الإعلام في اليمن قد تحسن منذ اندلاع الثورة الشعبية في عام 2011، وأن عدد وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ارتفع، إذ وصل عدد القنوات الفضائية إلى 16، والإذاعات إلى 13، بالإضافة إلى أكثر من 300 موقع إلكتروني. إلا أن حالة التحسن في الحريات الإعلامية وتزايد عددها لم يدم كثيرا، حيث أصيبت الحريات الإعلامية بنكسة كبيرة مع اجتياح جماعة الحوثي للعاصمة اليمنية صنعاء في سبتمبر (أيلول) 2014 وما تلاها من صراعات أسفرت عن توقفت 14 قناة لجأت معظمها إلى العمل من خارج اليمن، كما توقفت 10 إذاعات محلية عن العمل، وتم حجم أغلب المواقع الإلكترونية المستقلة والحزبية»، بحسب المركز.
وبينما تتم ملاحقة واعتقال الصحافيين في اليمن من قبل المسلحين الحوثيين، لا يزال عدد من الصحافيين اليمنيون يقبعون في المعتقلات الحوثيين، مما أقلق الحقل الإعلامي اليمني من استخدامهم في أعمالهم الإجرامية كما حدث في العمل الإجرامي الأليم الذي راح ضحيته الصحافيان عبد الله قابل ويوسف العيزري، جراء استخدامهما من قبل المسلحين الحوثيين دروعًا بشرية في أحد المعسكرات بمحافظة ذمار، جنوب العاصمة صنعاء، التي باتت أهدافًا لطيران التحالف.
وكان مروان دماج، الأمين العام لنقابة الصحافيين اليمنيين، قد أكد في وقت سابق في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «المسلحين الحوثيين قاموا بتشريد ما يقارب 300 صحافي وعامل في الإذاعة العامة وتلفزيون صنعاء (التلفزيون الرسمي) وفي جميع المؤسسات الإعلامية باتوا الآن من دون عمل، وأنه تم استبدالهم بأناس آخرين من خارج المؤسسة ونحاول أن نرتب أوضاعهم الآن، وإن قامت جماعة الحوثي بنهب عدد من المؤسسات الإعلامية والصحافية وتقريبا جميع المؤسسات الإعلامية التابعة للتجمع اليمني للإصلاح أو المحسوبة عليه».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.