أظهر استطلاع جديد أجرته «رويترز - إبسوس» أن معظم الأميركيين يتفقون مع رأي الرئيس دونالد ترمب بأنه يجب ترحيل المهاجرين الذين يعيشون بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة، لكنهم يرفضون بشكل عام الأساليب المتشددة التي يتبعها بطرق تشمل قيام أفراد مقنعين يحملون معدات تكتيكية بالاشتباك مع مواطنين أميركيين.
ويظهر الاستطلاع، الذي استمر ستة أيام وانتهى يوم الاثنين، أن إصرار ترمب على إنفاذ قوانين الهجرة يحظى بشعبية كبيرة، لكنّ هناك رفضاً على نطاق واسع لأساليبه التي قد تؤثر سلباً على حزبه الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس يوم الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني).
وقال نحو 61 في المائة من المشاركين في الاستطلاع إنهم «يؤيدون ترحيل المهاجرين غير الشرعيين». وشكل الجمهوريون 92 في المائة من المشاركين، بينما مَثّل الديمقراطيون 35 في المائة.
وموقف ترمب من قضية الهجرة ساعده على الفوز في انتخابات الرئاسة عام 2024، واتهم السياسيين الديمقراطيين بتفضيل «الحدود المفتوحة».
وقال 63 في المائة من الديمقراطيين إنهم لا يؤيدون ترحيل المهاجرين غير الشرعيين مقارنة بسبعة في المائة من الجمهوريين.
وخلال خطاب حالة الاتحاد يوم الثلاثاء، حاول ترمب استعادة زخم قضية الهجرة، التي كانت من أكبر نقاط قوته السياسية قبل موجة من الاشتباكات في الشوارع شارك فيها أفراد من وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك. وجرى خلال هذه الاشتباكات تفريق عائلات وإطلاق نار على مواطنين أميركيين اثنين.
وذكر ترمب يوم الثلاثاء أنه يركز على المجرمين، وقال إننا «نخرجهم من هنا بسرعة».
إدارة الهجرة والجمارك تتجاوز صلاحياتها
أظهر استطلاع «رويترز - إبسوس» أن نحو 60 في المائة من الأميركيين، يمثلون خُمس الجمهوريين وتسعة من كل عشرة ديمقراطيين، يرون أن مسؤولي الهجرة يتجاوزون حدود صلاحياتهم. وبلغت نسبة من يعتقدون ذلك 65 في المائة بين من لا ينتمون لأي من الحزبين. ويمكن أن يشكل هؤلاء الناخبون المستقلون عاملاً حاسماً في انتخابات نوفمبر التي يسعى الجمهوريون من خلالها للحفاظ على أغلبيتهم الضئيلة في مجلسي النواب والشيوخ.
وظهرت حالة من الاستياء الشديد من أساليب ترمب، لا سيما بين السود وذوي الأصول اللاتينية، وهما شريحتان من الناخبين حقق ترمب تقدماً بين من ينتمون لهما في انتخابات 2024.
وعبّر 74 في المائة من السود الذين جرى استطلاع آرائهم و72 في المائة من ذوي الأصول اللاتينية عن عدم رضاهم عن طريقة تعامل الإدارة مع عمليات الترحيل، مقابل 51 في المائة من البيض الذين تم استطلاع آرائهم.
وظهرت انقسامات داخلية حادة في الحزبين بشأن تطبيق قوانين الهجرة. وعبر 23 في المائة من الجمهوريين المؤيدين لعمليات الترحيل عن عدم ارتياحهم للأساليب الحالية التي يتبعها مسؤولو الهجرة. أما الديمقراطيون، فإلى جانب انقسامهم حول جدوى ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، فإنهم يختلفون أيضاً حول حل إدارة الهجرة والجمارك التابعة لوزارة الأمن الداخلي.
تزايد المعارضة الديمقراطية
دعم نحو 63 في المائة من الديمقراطيين إلغاء إدارة الهجرة والجمارك، بينما عارض ذلك 30 في المائة. وشهدت نسبة داعمي الفكرة ارتفاعاً كبيراً مقارنة باستطلاع رأي لـ«رويترز - إبسوس» في عام 2018 وأظهر تأييد 44 في المائة من الديمقراطيين للفكرة. وأظهر الاستطلاع الأحدث أن ثلث المستقلين فقط يؤيدون إلغاء إدارة الهجرة والجمارك في تغيير طفيف عن عام 2018.
وجمع الاستطلاع الأحدث، الذي أُجري عبر الإنترنت، الآراء من 4638 بالغاً أميركياً من مختلف أنحاء البلاد، ويبلغ هامش الخطأ فيه نقطتين مئويتين.
