«داعش».. من باب الربيع العربي لمحاولة تصدير الفوضى نحو السعودية

موجة الإرهاب الجديدة على المملكة تهدف لإشعال الطائفية واستهداف رجال الأمن

«داعش».. من باب الربيع العربي لمحاولة تصدير الفوضى نحو السعودية
TT

«داعش».. من باب الربيع العربي لمحاولة تصدير الفوضى نحو السعودية

«داعش».. من باب الربيع العربي لمحاولة تصدير الفوضى نحو السعودية

عودة إلى ذاكرة مليئة بالألم، وكثير من الفخر السعودي بالإنجازات الأمنية، وتحديدا أواخر أيام عام 2004 حين استهدفت عناصر من «القاعدة» قبل أن تحزم حقائب فشلها إلى اليمن، مقر قيادة قوات الطوارئ الخاصة في شرق العاصمة الرياض، حيث تمكنت حينها قوات الأمن من إفشال اقتحام سيارة مفخخة لحواجز التفتيش، وخلّف ذلك الهجوم ردا قويا من قبل الأمن على سبعة من عناصر «القاعدة» كان أبرزهم سلطان العتيبي، وبندر الدخيل، بعد ذلك الهجوم بساعات قليلة.
حينها، لم يمنع ذلك الهجوم قوات الطوارئ الخاصة التي تعد أحد الأذرع القوية في مكافحة الإرهاب ذات ليلة الهجوم في ذلك العام من أن تنطلق من معسكراتها لتطهير العاصمة من أفراد «القاعدة».
ذاكرة السعوديين مع عناصر التطرف لم ولن تغيب، فمنذ ما يزيد على عقد من الأعوام سجل التاريخ الأمني قوة في مواجهة الفكر المتطرف، وخلايا «القاعدة» التي كانت تحاول إيجاد موقع مكاني لها في الداخل، واندمجت بعد تلك الضربات مع تنظيم القاعدة في اليمن ليصبح لاحقا تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية.
وفرضت اليد الأمنية قوتها في دحر تلك الخلايا، وقتل زعمائها، خاصة عبد العزيز المقرن في عام 2004 وخلَفه صالح العوفي الذي قُتل منتحرا بحزام ناسف كان يرتديه بعد مواجهة أمنية شرسة في المدينة المنورة غرب السعودية في عام 2005.
ومنذ اندلاع الثورات العربية، وزيادة وطأتها في العراق وسوريا على وجه التحديد، وعدم وضوح الرؤية الدولية عن مواجهتها مبكرا، أصبح تنظيم داعش الإرهابي ذا تردد عال لموجة إرهابية دموية تروج فيها لشعارها الأسود وفق ما يسمى بـ«دولة الخلافة» التي تحاول ترجمة ذلك بزيادة أفرادها أو كسب المتعاطفين خاصة في الداخل السعودي المتفوق أمنيا.
وفي شهر مايو (أيار) الماضي كشف المسؤول بوزارة الداخلية السعودية العميد بسام عطية في مؤتمر صحافي بعد الإعلان عن هوية مفجر مسجد القديح بمحافظة القطيف وخلية قوامها 26 شخصا تابعة لـ«داعش» أن للتنظيم أهدافا بعيدة المدى، عسكرية واقتصادية وأمنية وغيرها، وأنه لا ينبغي النظر إلى «داعش» على أنها عصابة أو مجموعة تقوم بعمل إجرامي، بل هي جماعة تعمل في شكل استراتيجي أشبه ما يكون إلى أعمال الميليشيات، وحروب الوكالة التي هي الواجهة لدول خارجية تستهدف المملكة وأمنها واستقرارها.
وأوضح الدكتور زهير العمري لـ«الشرق الأوسط» أن «داعش» تحيط بقواعد لعبة كبرى تهدف إلى غربلة الواقع السياسي، مستفيدة من مواقف الدول ذات العلاقة معها مستخدمة إياها مطية للوصول إلى تعكير صفو السلم في الخليج العربي على وجه الخصوص.
وتتعدد التحليلات عن أهداف «داعش» تجاه المملكة، وهو ما كان جليا بعد إعلان الداخلية السعودية الكبير في 18 يوليو (تموز) الماضي بالقبض على 431 داعشيا يعملون ضمن خلايا عنقودية غالب عناصرها لم تسجل عليهم أي قضايا أمنية سابقة إضافة إلى أن عددا كبيرا منهم لم يسبق لهم السفر إلى خارج المملكة.
وما بين «القاعدة» و«داعش»، فصول من الدم ترتبطان مع بعضهما فكريا، وعلى الأرض مسارات شتى من أجل هدف استراتيجي كبير وهو أمن الخليج، وفقا لحديث طلال الشمري، الباحث في شؤون التنظيمات الإرهابية، مضيفا أن عددا كبيرا من توابع «القاعدة» أصبحوا ضمن تنظيم داعش رغم بعض الإشكالات في الأدبيات الآيديولوجية بينهما.
واعتبر الشمري أن «التخاذل الدولي في مكافحة تنظيم داعش ساهم في بلورة سوق له عبر الشبكات الاجتماعية الموجهة إلى أقصى النطاقات الجغرافية» وأضاف: «إن معرفة زيادة عدد منتسبيها يعود إلى الأوضاع السياسية خاصة في العراق وسوريا، وتغير المنهج الداعشي إلى تحقيق الغاية بإقامة دولة إسلامية، يزيد على ذلك وفق حديثه محاولة صنع جبهة سنية لمواجهة إرهاب شيعي على أرض العراق، وهي خطابات يدعمها الإعلام المؤدلج».
ويعد الشمري محاولة تصدير الفوضى، ناتجة عن دول ضالعة من أجل التأثير على أمن المملكة ومحاولة جرها إلى حرب طائفية وسعي كبير إلى تهديد رجال الأمن سواء بأشكالهم العسكرية المنتظمة في معسكراتها أو فردية، لتوفير أرض خصبة لكن تظل ضرباتهم محدودة في النيل من السعودية، مستشهدا بالمحاولات الإيرانية لتصدير ثورتها الخمينية وكذلك تنظيم الإخوان المسلمين الذي تصنفه المملكة كتنظيم إرهابي.
وعن المرجعية التي يتبعها تنظيم داعش في تلقيه لأوامره، قال حمود الزيادي الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية لـ«الشرق الأوسط» إن تلك الخلايا مرتبطة بقادة التنظيم في سوريا والعراق وتعمل بخلايا عنقودية كما كشفت عن ذلك الداخلية سابقا، بحيث لا تتعدى الخلية الواحدة الخمسة أشخاص وتعمل وفق منهج فردي يتلقى الأوامر من قادته دون الارتباط بالخلايا الأخرى.
واعتبر الزيادي في سياق حديثه أن منهج «داعش» أصبح يمر بالنشء والمرأة لإيصال رسالة التنظيم وخطابه وضمان وجود حاضنة له وتعزيز دور «الشجاعة التي تمر بالحالة العربية تدغدغ عواطفهم وتنتج مثل هذا الإرهاب».
الجرائم الكبرى لتنظيم داعش تكشفت عبر بيانات ومؤتمرات صحافية للداخلية السعودية، حيث أثبتت التحقيقات بعد إعلان الداخلية الشهر الماضي الكشف عن الخلية الداعشية الأكبر رغم ما يعتري طبيعة هذه الخلايا غير المرتبطة من صعوبات في معرفة كل خلية بالأخرى؛ محاولة من قبل التنظيم الإرهابي إلى استهداف مقر قوات الطوارئ واستهداف الجامع التابع له الذي يتسع لأكثر من ثلاثة آلاف مصل وكانت تخطط لتزامنها في ذات اليوم الذي وقعت فيه تفجيرات الكويت وتونس وفرنسا، فيما تستمر الإجراءات السعودية لحماية منشآتها مستمرة وعلى نطاق محكم.



رفض خليجي لرهن استقرار المنطقة للفوضى

جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)
جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)
TT

رفض خليجي لرهن استقرار المنطقة للفوضى

جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)
جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)

أكد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، أن استقرار منطقة الخليج العربي ليس شأناً إقليمياً فحسب، بل ضرورة دولية قصوى للحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد العالمي، وتجنب الدخول في أزمة طاقة تؤدي إلى كساد عالمي، مشدداً على أن دول المجلس تمد يدها للسلام، لكنها لا تقبل التفريط في أمنها والمساس بسيادة أراضيها، أو أن يكون استقرار منطقتها رهينة للفوضى.

جاء كلام الأمين العام خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن حول التعاون الأممي - الخليجي، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، الخميس. وقال البديوي إن «دول الخليج تتعرَّض منذ 28 فبراير (شباط) 2026 لعدوان وهجمات إيرانية آثمة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، طالت منشآتٍ مدنية وحيوية، الأمر الذي أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين من المدنيين والعسكريين وأضرار مادية كبيرة، وتهديد لأمن وسلامة وحياة المواطنين والمقيمين فيها».

وجدَّد البديوي إدانة مجلس التعاون بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الغادرة التي تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادتها ولمبادئ حسن الجوار، ومخالفة واضحة للقانون الدولي والميثاق الأممي، مؤكداً على أن هذه الأعمال لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف.

كما دعا مجلس الأمن إلى اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة من أجل الوقف الفوري للهجمات الإيرانية، وحماية الممرات المائية، وضمان استمرارية حركة الملاحة الدولية في جميع المضايق البحرية، وإشراك دول الخليج في أي محادثات أو اتفاقيات مع طهران، بما يسهم في تعزيز حفظ أمنها واستقرارها، وضمان عدم تكرار الاعتداءات.

جاسم البديوي دعا مجلس الأمن إلى اتخاذ جميع الإجراءات لوقف الهجمات الإيرانية فوراً (مجلس التعاون الخليجي)

وأكد الأمين العام على موقف مجلس التعاون بضرورة وقف تلك الهجمات فوراً لاستعادة الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، وأهمية الحفاظ على الأمن الجوي والبحري والممرات المائية، وسلامة سلاسل الإمداد، وضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية.

وجدَّد البديوي ترحيب دول الخليج بقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي أدان الهجمات الإيرانية وطالب بوقفها، مشدداً على ضرورة تنفيذه بشكل كامل، واتخاذ ما يلزم لضمان الامتثال له، ومنع تكرار هذه الاعتداءات، بما يسهم في حفظ السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وأشار إلى تأكيد دول الخليج على حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة (51) من الميثاق الأممي، منوهاً بأنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، دون أن تغفل التزامها الراسخ بتجنب الانزلاق نحو تصعيد لا يخدم أحداً.

ونوَّه البديوي بأن «دول الخليج لا تدعو إلى الحرب، وإنما تطالب بالسلام والأمن والاستقرار الذي تستحقه الشعوب كافة، في وقت تؤكد فيه على أن الحوار والدبلوماسية يظلان السبيل الأمثل لمعالجة الأزمات، وأن استمرار التصعيد من شأنه أن يقوض الأمن الإقليمي، ويقود إلى تداعيات خطيرة على السلم والأمن الدوليين».

وأوضح الأمين العام أن سلوك إيران المزعزع للاستقرار في الخليج العربي تعدَّى كل الخطوط الحمراء، حيث قامت بإغلاق مضيق هرمز، ومنعت مرور السفن التجارية وناقلات النفط، وفرضت مبالغ على البعض للعبور في المضيق، مضيفاً أن دائرة النزاع اتسعت بتهديدات جماعة الحوثي لإقفال مضيق باب المندب، في مخالفة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

جاسم البديوي شدَّد على أن سلوك إيران المزعزع للاستقرار تعدَّى كل الخطوط الحمراء (مجلس التعاون الخليجي)

وأكد البديوي على أن «أضرار إيقاف الملاحة لا تتوقف عند حدود دول مجلس التعاون، بل تتعداها إلى أن طالت العديد من دول العالم، التي باتت تعاني الآن من نقص في احتياجاتها من النفط والغاز ومشتقاتها من الأسمدة والبتروكيماويات».

ولفت إلى رغبة دول الخليج في إقامة علاقات طبيعية مع إيران، والعمل على معالجة جميع المشاغل الأمنية لدول المجلس بكل شفافية، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني، والجزر الإماراتية الثلاث المحتلة عبر اتخاذ خطوات عدة تبدي حسن النية لدى طهران، بما فيها الالتزام بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والكف عن الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة ودعم الميليشيات المسلحة.

وشدَّد الأمين العام على «أننا لسنا أمام أزمة عابرة، بل أمام اختبار حقيقي لمصداقية النظام الدولي، فإما أن يُصان الأمن الجماعي بالفعل، أو يُترك لمعادلات القوة وحدها»، مضيفاً: «نحن في مجلس التعاون، دعاة استقرار، وشركاء في المسؤولية، نمد يدنا للسلام، لكننا لا نقبل التفريط في أمننا والمساس بسيادة أراضينا، ولا نقبل أن يكون استقرار منطقتنا رهينة للفوضى، ولا أن يصبح اقتصاد العالم أسيراً لتهديد الممرات، ليبقى الخليج العربي رغم كل التحديات، منطقة استقرار، لا ساحة صراع، شريكاً فاعلاً في الأمن، لا عبئاً عليه».


روسيا تؤكد دعمها حفظ سيادة وأمن أراضي السعودية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)
TT

روسيا تؤكد دعمها حفظ سيادة وأمن أراضي السعودية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)

بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تطورات الأوضاع المتسارعة في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة.

وبحث الجانبان خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس بوتين بالأمير محمد بن سلمان، الخميس، التداعيات السلبية للتصعيد وتأثيره على أمن الملاحة البحرية والاقتصاد العالمي، كما أكد على دعم روسيا في حفظ سيادة وأمن أراضي المملكة.وتبادل ولي العهد السعودي والرئيس الروسي وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.


وزير إماراتي: سنطالب بحقوقنا جراء «الاعتداءات الإيرانية»

خليفة المرر وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية (الشرق الأوسط)
خليفة المرر وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية (الشرق الأوسط)
TT

وزير إماراتي: سنطالب بحقوقنا جراء «الاعتداءات الإيرانية»

خليفة المرر وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية (الشرق الأوسط)
خليفة المرر وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية (الشرق الأوسط)

أكد خليفة المرر، وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية، أن بلاده ستطالب بحقوقها جراء ما وصفه بـ«الاعتداءات الإيرانية»، مشدداً على أن طهران لا تملك أي حق قانوني في إغلاق مضيق هرمز أو فرض رسوم عبور عليه، معتبراً ذلك «قرصنة» وانتهاكاً صريحاً للقانون الدولي.

وقال المرر، في تصريحات صحافية، إن بلاده تتعرض منذ 28 فبراير (شباط) الماضي إلى «عدوان إيراني غاشم وغير مبرر»، يستهدف سيادتها بشكل متكرر، ويطول منشآت مدنية وحيوية، في خرق واضح لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وأوضح أن موقف الإمارات يستند إلى حق الدفاع عن النفس، وفقاً للمادة 51 من الأمم المتحدة، مؤكداً أن الدولة لم تكن طرفاً في النزاع، بل سعت إلى تجنبه، مع استمرار تعرضها لهجمات تستهدف الأعيان المدنية ومراكز الطاقة والموانئ والمطارات، إضافة إلى مقار دبلوماسية وسياسية.

وأشار إلى أن الإمارات كانت مستعدة لمثل هذه الظروف بفضل «رؤية القيادة واستباقها للمخاطر»، لافتاً إلى أن الدولة تمتلك منظومة دفاع شاملة عسكرياً وأمنياً وسياسياً وإعلامياً، إلى جانب جاهزية المجتمع للتعامل مع التحديات.

وفي السياق الدولي، شدد المرر على أن «السردية الإيرانية غير مقبولة عالمياً»، مشيراً إلى أن مشروع قرار قُدم إلى مجلس الأمن الدولي بدعم من دول مجلس التعاون والأردن لإدانة الهجمات الإيرانية، حظي بتأييد 136 دولة، ما يعكس رفضاً دولياً واسعاً للمبررات الإيرانية.

وأكد الوزير الإماراتي أن محاسبة إيران «حق أصيل» للدول المتضررة بموجب القانون الدولي، بما يشمل المطالبة بضمانات تمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات، إضافة إلى جبر الأضرار التي لحقت بالأفراد والمؤسسات.

وأوضح أن مضيق هرمز يُعد ممراً دولياً تحكمه قوانين البحار ومعاهدات الأمم المتحدة، وأن أي محاولة لإغلاقه أو فرض رسوم عليه تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين، نظراً لأهميته الحيوية لحركة التجارة والطاقة العالمية.

وأضاف أن «الاعتداءات الإيرانية» استهدفت مدنيين من جنسيات مختلفة، مؤكداً أنه «لا يمكن التعايش مع هذا السلوك»، ولا مع نظام يهدد أمن المنطقة بشكل مستمر.

كما أبدت الإمارات استعدادها للمشاركة في أي إجراءات دولية تهدف إلى تأمين الملاحة في مضيق هرمز، في ظل تصاعد المخاوف بشأن أمن الممرات البحرية.

وفي ما يتعلق بالدور العربي، أشار المرر إلى أن جامعة الدول العربية تقف أمام «مفترق طرق»، داعياً إلى موقف تضامني حازم وواضح لردع الاعتداءات، محذراً من أن غياب موقف موحد قد يفقدها فاعليتها.