إلغاء انتخاب نائبين في البرلمان المغربي جراء «خروقات انتخابية»

البرلمان المغربي

قررت المحكمة الدستورية في المغرب (محكمة تبت في دستورية القوانين وفي المنازعات الانتخابية)، مساء أمس (الأربعاء)، إلغاء انتخاب كل من محمد فضيلي، عضو مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، ورئيس لجنة العدل والتشريع بالمجلس، المنتمي إلى حزب الحركة الشعبية (معارضة)، والنائب يونس أشن، المنتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (معارضة)، وذلك بسبب خروقات انتخابية. وكان النائبان قد فازا في الاقتراع الجزئي الذي أُجري في 29 سبتمبر (أيلول) 2022 بالدائرة الانتخابية «الدريوش» (شمال شرقي المغرب).
ويأتي قرار المحكمة بعد طعنين وضعهما مرشحان منافسان، هما عبد المنعم الفتاحي، من «حزب الأصالة والمعاصرة» (أغلبية)، ومصطفى الخلفيوي من «حزب الاستقلال» (أغلبية). واعتبرت المحكمة أن «الاقتراع سار على نحو مخالف للقانون» أثَّر على شفافية وصدقية هذه العملية الانتخابية، ولم يضمن التعبير السليم عن إرادة الناخبين، مما يبعث على عدم الاطمئنان لما أسفرت عنه نتيجته، وتعين معه إلغاء انتخاب محمد فضيلي ويونس أشن عضوين بمجلس النواب، وبذلك قررت إلغاء نتيجة الاقتراع.
ومن الدفوعات التي تضمنتها عريضة الطعن ضد النائب أشن أنه أوعز إلى عدد من الناخبين بتشكيل مجموعات تعترض المصوّتين، وتهددهم من أجل التصويت لفائدة لائحة ترشيحه بمكاتب التصويت التابعة للدائرة الانتخابية التي جرى بها الاقتراع.
وقد تم الإدلاء بمحضر الشرطة القضائية المنجز في 29 سبتمبر (أيلول) 2022، في ملف جنحي تلبسي ابتدائي يتعلق بوقائع المس بسلامة الانتخابات.
كما اطلعت المحكمة على أمر قضائي بإحالة ممثل لوكيل لائحة انتخابية منافسة، وكذا شخص آخر يُشتبه في توسطه لدى هذا الأخير، من أجل تسهيل تصويت نساء ببطاقات وطنية للتعريف (بطاقة الهوية) لناخبات غائبات، على غرفة الجنح بالمحكمة الابتدائية بالدائرة الانتخابية المعنية. وجرى الحكم على المتهم في هذه القضية بـ12 شهراً نافذاً، وأداء غرامة قدرها 20 ألف درهم (ألفا دولار).
وبخصوص الطعن ضد النائب فضيلي؛ فقد تم الإدلاء بخروقات أدت إلى اعتقال متهمين، حيث قرر قاضي التحقيق متابعة 11 شخصاً، هم أعضاء وكاتب مكتب للتصويت في الدائرة الانتخابية المعنية، من أجل «جنايات انتهاك عمليات الاقتراع وفرز الأصوات، والإحصاء من طرف مَن عُهد إليهم بإنجاز العمليات المذكورة»، وغيرها من الخروقات.
وأمرت المحكمة بإجراء اقتراع جزئي لملء المقعدين اللذين كانا يشغلهما النائبان، كما أمرت بتبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وفي حالة إجراء انتخابات جزئية قريباً، فإنها ستكون المرة الثالثة التي ستجري فيها انتخابات في هذه الدائرة الانتخابية، بعد اقتراع 8 سبتمبر (أيلول) 2021، والاقتراع الجزئي في 29 سبتمبر 2022، وذلك بسبب إلغاء نتيجة الانتخابات مرتين.