إلغاء انتخاب نائبين في البرلمان المغربي جراء «خروقات انتخابية»

البرلمان المغربي
البرلمان المغربي
TT

إلغاء انتخاب نائبين في البرلمان المغربي جراء «خروقات انتخابية»

البرلمان المغربي
البرلمان المغربي

قررت المحكمة الدستورية في المغرب (محكمة تبت في دستورية القوانين وفي المنازعات الانتخابية)، مساء أمس (الأربعاء)، إلغاء انتخاب كل من محمد فضيلي، عضو مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، ورئيس لجنة العدل والتشريع بالمجلس، المنتمي إلى حزب الحركة الشعبية (معارضة)، والنائب يونس أشن، المنتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (معارضة)، وذلك بسبب خروقات انتخابية. وكان النائبان قد فازا في الاقتراع الجزئي الذي أُجري في 29 سبتمبر (أيلول) 2022 بالدائرة الانتخابية «الدريوش» (شمال شرقي المغرب).
ويأتي قرار المحكمة بعد طعنين وضعهما مرشحان منافسان، هما عبد المنعم الفتاحي، من «حزب الأصالة والمعاصرة» (أغلبية)، ومصطفى الخلفيوي من «حزب الاستقلال» (أغلبية). واعتبرت المحكمة أن «الاقتراع سار على نحو مخالف للقانون» أثَّر على شفافية وصدقية هذه العملية الانتخابية، ولم يضمن التعبير السليم عن إرادة الناخبين، مما يبعث على عدم الاطمئنان لما أسفرت عنه نتيجته، وتعين معه إلغاء انتخاب محمد فضيلي ويونس أشن عضوين بمجلس النواب، وبذلك قررت إلغاء نتيجة الاقتراع.
ومن الدفوعات التي تضمنتها عريضة الطعن ضد النائب أشن أنه أوعز إلى عدد من الناخبين بتشكيل مجموعات تعترض المصوّتين، وتهددهم من أجل التصويت لفائدة لائحة ترشيحه بمكاتب التصويت التابعة للدائرة الانتخابية التي جرى بها الاقتراع.
وقد تم الإدلاء بمحضر الشرطة القضائية المنجز في 29 سبتمبر (أيلول) 2022، في ملف جنحي تلبسي ابتدائي يتعلق بوقائع المس بسلامة الانتخابات.
كما اطلعت المحكمة على أمر قضائي بإحالة ممثل لوكيل لائحة انتخابية منافسة، وكذا شخص آخر يُشتبه في توسطه لدى هذا الأخير، من أجل تسهيل تصويت نساء ببطاقات وطنية للتعريف (بطاقة الهوية) لناخبات غائبات، على غرفة الجنح بالمحكمة الابتدائية بالدائرة الانتخابية المعنية. وجرى الحكم على المتهم في هذه القضية بـ12 شهراً نافذاً، وأداء غرامة قدرها 20 ألف درهم (ألفا دولار).
وبخصوص الطعن ضد النائب فضيلي؛ فقد تم الإدلاء بخروقات أدت إلى اعتقال متهمين، حيث قرر قاضي التحقيق متابعة 11 شخصاً، هم أعضاء وكاتب مكتب للتصويت في الدائرة الانتخابية المعنية، من أجل «جنايات انتهاك عمليات الاقتراع وفرز الأصوات، والإحصاء من طرف مَن عُهد إليهم بإنجاز العمليات المذكورة»، وغيرها من الخروقات.
وأمرت المحكمة بإجراء اقتراع جزئي لملء المقعدين اللذين كانا يشغلهما النائبان، كما أمرت بتبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وفي حالة إجراء انتخابات جزئية قريباً، فإنها ستكون المرة الثالثة التي ستجري فيها انتخابات في هذه الدائرة الانتخابية، بعد اقتراع 8 سبتمبر (أيلول) 2021، والاقتراع الجزئي في 29 سبتمبر 2022، وذلك بسبب إلغاء نتيجة الانتخابات مرتين.



سياسيون مصريون يقدمون مقترحات لتقليص «الحبس الاحتياطي»

مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لقضية الحبس الاحتياطي الثلاثاء (الحوار الوطني)
مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لقضية الحبس الاحتياطي الثلاثاء (الحوار الوطني)
TT

سياسيون مصريون يقدمون مقترحات لتقليص «الحبس الاحتياطي»

مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لقضية الحبس الاحتياطي الثلاثاء (الحوار الوطني)
مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لقضية الحبس الاحتياطي الثلاثاء (الحوار الوطني)

قدم سياسيون وحقوقيون مصريون، مقترحات لتحديد سقف زمني لـ«الحبس الاحتياطي» للمتهمين، وإيجاد بدائل له، وذلك خلال جلسة متخصصة عقدها «الحوار الوطني»، الثلاثاء، طالب خلالها مشاركون بضرورة إجراء تعديلات تشريعية لحل القضية.

ويُعقد «الحوار الوطني»، بمبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقال مشاركون في الجلسة، لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك إرادة سياسية لإعادة النظر في ملف الحبس الاحتياطي، وضرورة وضع ضوابط تعزز مبادئ حقوق الإنسان».

وأخلت السلطات المصرية، الاثنين، سبيل 79 متهماً من المحبوسين على ذمة قضايا، غداة بدء مناقشات الحوار الوطني، لقضية الحبس الاحتياطي، في خطوة قوبلت بترحيب قوى سياسية وحزبية.

وتناقش جلسات «الحبس الاحتياطي» بالحوار الوطني، والتي يشارك فيها قانونيون وبرلمانيون ونقابيون، يمثلون أطيافاً سياسية مختلفة، محاور عدة، تتضمن «موقف الحبس في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الخطأ، وتدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي».

وقال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري، عصام شيحة، إن «هناك إجماعاً من المشاركين على ضرورة الإفراج عن كل من مرّ على حبسه (احتياطياً) 6 أشهر»، وأن «تكون بداية مناقشة القضية هي الإفراج عن المحبوسين احتياطياً منذ فترة».

وتحدث شيحة لـ«الشرق الأوسط» عن بدائل طرحها مشاركون في الحوار، من بينها «عدم الحبس احتياطياً في القضايا التي لا تزيد عقوبتها على سنتين، مع إلزام المتهم بعدم ارتياد أماكن معينة داخل نطاق سكنه، أو أن يقدم نفسه لأقرب قسم شرطة لمحل إقامته يومياً، أو ارتداء أسورة تتبُّع ممغنطة».

ووفق شيحة، فإن مقترحات المشاركين تضمنت «تحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي لا يتجاوز 6 أشهر»، كما أن هناك مطالب بإجراء تعديلات تشريعية على نصوص قانون الإجراءات الجنائية التي تتناول القضية.

ودعا أمين التنظيم بحزب «الجيل»، أحمد محسن قاسم، إلى ضرورة «حذف الاستثناء في مدد الحبس الاحتياطي، والتقيد بحدود الحبس القصوى المتمثلة بـ6 أشهر للجنح و18 شهراً في الجنايات وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة المؤبد أو الإعدام».

وطالب قاسم في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» بعدم «الحبس في الجرائم الخاصة بالنشر في الصحف»، كما طالب بضرورة «تعويض الأشخاص الذين تم حبسهم احتياطياً بشكل خاطئ، تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية»، وحدد قيمة التعويض بواقع «الحد الأقصى للأجور للعاملين الذي يقره المجلس الأعلى للأجور عن كل شهر من الحبس الخاطئ».

وفي مارس (آذار) الماضي، ناقش مجلس النواب المصري مشروع قانون بتعديلات تشريعية لتقليص مدد «الحبس الاحتياطي»، وقد تضمّنت التعديلات المقترحة وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وتنظيم حالات التعويض عنه؛ تحقيقاً للغاية من كونه «تدبيراً احترازياً»، وليس «عقوبة»، وتقليص مدة الحبس الاحتياطي، لتصبح في قضايا الجنح 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً في القانون الحالي، وأيضاً 18 شهراً بدلاً من عامين، إذا كانت العقوبة المقرّرة للجريمة السجن المؤبّد أو الإعدام.

ورأى عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، طارق الخولي، أن «مناقشة تقييد مدد الحبس في حالات محددة ينص عليها القانون، والتوسع في بدائل للحبس، سيحدان من اتخاذ إجراءات الحبس الاحتياطي»، مشيراً إلى أن ذلك سيسهم في معالجة كثير من القضايا، ويدعم مبادئ حقوق الإنسان».

وشدد الخولي على أن «مناقشة بدائل للحبس الاحتياطي ستكون بعيدة عن القضايا شديدة الخطورة أو المتعلقة بالإرهاب»، محذراً من أن «التوسع في طرح بدائل في تلك القضايا قد يشكل خطورة على المجتمع».

ويعتزم مجلس أمناء الحوار الوطني رفع التوصيات الخاصة بمناقشات قضية الحبس الاحتياطي، إلى الرئيس السيسي، فور انتهاء الجلسات مصحوبة بقائمة تتضمن عدداً من المحبوسين ووضعها تحت تصرفه.