المعارضة التونسية تتظاهر للإفراج عن المعتقلين السياسيين

قالت إن التهم «خطيرة وملفقة وليس لها أي دلائل»

جانب من مظاهرة نظمها أنصار جبهة الخلاص الوطني المعارضة (إ.ب.أ)
جانب من مظاهرة نظمها أنصار جبهة الخلاص الوطني المعارضة (إ.ب.أ)
TT

المعارضة التونسية تتظاهر للإفراج عن المعتقلين السياسيين

جانب من مظاهرة نظمها أنصار جبهة الخلاص الوطني المعارضة (إ.ب.أ)
جانب من مظاهرة نظمها أنصار جبهة الخلاص الوطني المعارضة (إ.ب.أ)

نظمت تنسيقية «القوى الديمقراطية التقدمية»، المكونة من أحزاب التيار الديمقراطي، و«العمال» و«القطب»، و«التكتل الديمقراطي» و«الحزب الجمهوري»، صباح اليوم وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل التونسية للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين، في الوقت الذي يواصل فيه أعضاء «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة، المدعومة من قبل حركة النهضة، اعتصامهم المفتوح بمقر حزب حراك تونس الإرادة، الذي يتزعمه منصف المرزوقي الرئيس التونسي السابق، للمطالبة أيضا بإطلاق سراح من وصفتهم بـ«المعتقلين السياسيين»، وكلهم متهمون في قضية «التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي».
ومن بين هؤلاء المعتقلين عصام الشابي رئيس الحزب الجمهوري، وغازي الشواشي الرئيس السابق لحزب التيار الديمقراطي. ويرى مراقبون أن أحزاب اليسار لا تريد أن تصطف إلى جانب «جبهة الخلاص»، التي تتزعمها حركة النهضة، بسبب الخلاف الأيديولوجي المتنامي بين الطرفين.
وقال أحمد نجيب الشابي، رئيس جبهة الخلاص الوطني، إن هذا الاعتصام «يأتي للمطالبة بخروج المتحدث الرسمي باسم المحكمة التونسية، التي تتولى النظر في ملف التآمر ليوضح للرأي العام طبيعة التهم الموجهة للمساجين، ولماذا لا يزالون في السجن بعد أكثر من شهر ونصف، وكذلك للمطالبة بالاعتراف بوضعهم كسجناء سياسيين»، موضحا أن هيئة الدفاع عن الموقوفين «لا تريد أن يوضعوا مع مساجين الحق العام، وتمكينهم من الحقوق التي تحفظ كرامتهم».
وعد الشابي أن الفصل السابع من قانون السجون «يصنف المساجين حسب طبيعة الجرائم المرتكبة، ووفق هذا القانون لا يحق لإدارة السجن أن تبقي على المتهمين في قضية التآمر ضد أمن الدولة مع المتهمين في جرائم الحق العام، وعليها الاعتراف بهم كمساجين سياسيين».
بدوره، قال نبيل حجي، أمين عام حزب التيار الديمقراطي: «ننظم الوقفة للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين زورا وظلما، في ملفات ملفقة وتهم خطيرة ليس لها دلائل أو براهين. وقد مر أكثر من شهر على اعتقال العديد من السياسيين، ويبدو أنه ستكون في الأيام القليلة القادمة موجة ثانية من الاعتقالات»، محذرا من أن السلطات «ستمر لموجات أخرى من القمع لتسكت كل صوت ينادي بديمقراطية حقيقية، وبالحرية في البلاد».
على صعيد آخر، وجهت عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر المعارض، رسالة إلى إبراهيم بودربالة، رئيس البرلمان التونسي الجديد، طالبته فيها بتفعيل الإجراءات القانونية للدفاع عن الأمن القومي في ملف نائبته سوسن مبروك، والمتعلق بـ«دولة أطلانتس الجديدة الوهمية»، وهو «ملف خطير» على حد قولها. غير أنها أكدت أن مكتب البرلمان رفض تسلّم الرسالة، وعبرت عن غضبها من هذا التصرّف، قائلة إن البرلمان «سقط في أول امتحان، وسيتواصل سقوطه المدوي في بقية مراحل قيامه بإجراءات الدفاع عن أمن البلاد»، على حد تعبيرها.
وكان الحزب الدستوري قد وجه رسالة مفتوحة إلى رئيسة الحكومة، وأعضاء الحكومة المعينين على رأس وزارات الدفاع والشؤون الخارجية والشؤون الثقافية والداخلية والعدل، وطالبت وزارة الدفاع التونسية بوقف التعامل مع مبروك، النائبة الثانية لرئيس البرلمان، وفتح تحقيق في نشاطها الخارجي، وتورطها في تجمع دولي لتكوين «كيان أجنبي مشبوه»، على حد تعبيره. كما طالبت موسي الجهات القضائية المختصة بفتح تحقيق ضد مبروك، ورفع الحصانة عنها، إضافة إلى مطالبتها الرئيس سعيد ووزارتي الخارجية والثقافة إعلام الرأي العام بتفاصيل الملفات المقدمة إليها لفتح مكتب تمثيل دبلوماسي في تونس للكيان المسمى «مملكة أطلانتس الجديدة».
وكانت «مملكة أطلانتس الجديدة» حديث مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، أول من أمس الأربعاء، إثر اتهام الحزب الدستوري النائبة مبروك بالانتماء إلى «أخطبوط متعدد الجنسيات من الهيئات والمنظمات الأجنبية»، وشغل منصب وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية في ما يعرف بـ«مملكة أطلانتس الجديدة، وهي عبارة عن «مملكة افتراضية»، حصل 46 ألف شخص على جنسيتها، وهي تملك نشيدا وطنيا وراية، ودستورا مؤقتا تمت المصادقة عليه في 2021. لكن ليس معترفا بها من أي دولة في العالم، وهي ليست عضوا في الأمم المتحدة، لكن حكومتها كانت تقدمت بمطالب لعدة دول، ومنها تونس، لفتح تمثيليات دبلوماسية داخلها.
في غضون ذلك، اختتمت لجنة النظام الداخلي للبرلمان، مساء أول من أمس، أشغالها حول أحكام النظام الداخلي للبرلمان الجديد، والقضايا المتعلقة بعمل اللجان وتنظيم سيرها، وضبط اختصاصات مكتب المجلس، وتركيبة ندوة الرؤساء ومهامها. وحددت يوم الاثنين المقبل موعدا لعرض التقرير النهائي للجنة، ومشروع نص النظام الداخلي برمته للمصادقة عليه.
وكان مجلس البرلمان قد نظم أول من أمس ملتقى تمهيديا للعمل البرلماني ووسائله، وأشرف عليه إبراهيم بودربالة، بصفته رئيسا للمجلس، وحضره نائبا الرئيس سوسن مبروك وأنور المرزوقي، والكاتب العام للمجلس والمديرة العامة للأكاديمية البرلمانية، وعدد كبير من النوّاب وأطر المجلس.



حراك يمني في ميونيخ استجلاباً للدعم الدولي في مواجهة الحوثيين

رئيس مجلس الحكم اليمني رشاد العليمي خلال افتتاح مؤتمر ميونيخ للأمن الدولي (سبأ)
رئيس مجلس الحكم اليمني رشاد العليمي خلال افتتاح مؤتمر ميونيخ للأمن الدولي (سبأ)
TT

حراك يمني في ميونيخ استجلاباً للدعم الدولي في مواجهة الحوثيين

رئيس مجلس الحكم اليمني رشاد العليمي خلال افتتاح مؤتمر ميونيخ للأمن الدولي (سبأ)
رئيس مجلس الحكم اليمني رشاد العليمي خلال افتتاح مؤتمر ميونيخ للأمن الدولي (سبأ)

يقود رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، ووزير خارجيته، شائع الزنداني، حراكاً دبلوماسياً على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن الدولي، لجهة استجلاب الدعم الاقتصادي والسياسي والتأكيد على خطر الجماعة الحوثية على اليمن والمصالح العالمية، إلى جانب التذكير بمخاطر تهريب الأسلحة الإيرانية للجماعة، وطلب الضغط من أجل وقفها.

وفي حين التقى العليمي عدداً من رؤساء الوفود العربية والمسؤولين الأوروبيين، ذكر الإعلام الرسمي أنه استقبل، السبت، مساعد وزير الخارجية الأميركي بالوكالة لشؤون الشرق الأدنى، تيم ليندركنغ، وبحث معه التحديات المتشابكة التي تواجه الحكومة اليمنية، وفي المقدمة الأزمات الاقتصادية والخدمية والإنسانية التي فاقمتها هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية والشحن البحري.

وتطرق اللقاء، وفق وكالة «سبأ»، إلى مخاطر استمرار خطر الحوثيين المدعومين من النظام الإيراني على الأمن الإقليمي والدولي، فضلاً عن انتهاكاتهم الجسيمة لحقوق الإنسان، والضغوط المطلوبة لدفعهم إلى الإفراج عن موظفي الأمم المتحدة ومجتمع العمل الإنساني والمدني دون قيد أو شرط، والتعاطي الجاد مع جهود السلام الشامل وفقاً لمرجعياته المتفق عليها وخصوصاً القرار 2216.

وأشاد العليمي بقرار تصنيف واشنطن الحوثيين «منظمة إرهابية أجنبية»، مشيراً إلى أهمية التحاق المجتمع الدولي بمثل هذه الإجراءات العقابية بوصفها خياراً سلمياً لتجفيف مصادر تمويل وتسليح الجماعة وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

العليمي مستقبلاً في ميونيخ مساعد وزير الخارجية الأميركي بالإنابة تيم ليندركنغ (سبأ)

وفي لقاء آخر جمع العليمي مع المفوضة الأوروبية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، دوبرافكا شويكا، تطرق إلى الدعم الأوروبي والدولي المطلوب للاقتصاد اليمني، والحد من آثار الأزمة الإنسانية التي فاقمتها الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية، وسفن الشحن البحري.

وجدد رئيس مجلس الحكم اليمني الدعوة للاتحاد الأوروبي إلى الالتحاق بالإجراءات العقابية ضد الحوثيين وتصنيفهم جماعة إرهابية، وإعادة تخصيص مساعدات الاتحاد لتأمين الاحتياجات الخدمية الأساسية في اليمن.

ونسب الإعلام الحكومي إلى المفوضة الأوروبية، أنها أبدت استجابة للتعاطي الجاد مع الأولويات المطروحة من جانب العليمي، بما في ذلك التنسيق الدائم مع الحكومة بشأن التحديات الأمنية المشتركة، وإعادة تخصيص الدعم الأوروبي ليشمل قطاع الكهرباء والطاقة، والخدمات الأساسية.

الضغط على إيران

التقى العليمي في ميونيخ الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، وتطرق اللقاء إلى مسار الإصلاحات الشاملة والتدخلات الأوروبية والدولية المطلوبة لدعم الاقتصاد اليمني، وتعزيز موقف العملة الوطنية، وتخفيف المعاناة الإنسانية التي فاقمتها هجمات الحوثيين على منشآت تصدير النفط.

ونقلت وكالة «سبأ» أن العليمي شدد على أهمية مضاعفة الضغوط على النظام الإيراني من أجل وقف دعمه وتسليحه للحوثيين، وكذا تعزيز آلية الأمم المتحدة للتحقق، والتفتيش بموجب قرار حظر الأسلحة.

وبحسب ما أورده الإعلام الرسمي، وضع العليمي المسؤولة الأوروبية أمام رؤية مجلس القيادة الرئاسي اليمني والحكومة لتحقيق السلام الشامل، والدائم في اليمن والمنطقة، وأشار إلى أهمية دعم الحكومة لتعزيز قدراتها في حماية مياهها الإقليمية.

رئيس مجلس القيادة اليمني يجتمع في ميونيخ مع مسؤولة رفيعة المستوى بالاتحاد الأوروبي (سبأ)

وشدد رئيس مجلس القياد اليمني على أهمية التحاق الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بالإجراءات العقابية الأميركية ضد الحوثيين والعمل على تجفيف مصادر تمويلهم وتسليحهم، وإجبارهم على وقف انتهاكاتهم الجسيمة لحقوق الإنسان، ومغامراتهم العسكرية على الصعيدين الوطني والإقليمي، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وخصوصاً القرار 2216.

وأكد رئيس مجلس الحكم اليمني أن الحل لإنهاء خطر الميليشيات الحوثية الإرهابية لن يكون إلا باستعادة مؤسسات الدولة ودعم حكومتها الشرعية لبسط سلطتها على كل أراضيها.

وحذر العليمي من أن عدم التعامل الحازم مع ممارسات الحوثيين وتصعيدهم الإرهابي وانتهاكاتهم الجسيمة لحقوق الإنسان والأمن البحري، «سيشجع جماعات إرهابية أخرى على تصرفات مشابهة في أماكن مختلفة من العالم»، وفق تعبيره.

وضمن الحراك اليمني على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن الدولي، كان العليمي التقى رئيس الوزراء العراقي، ووزير الخارجية البحريني ورئيس الوزراء الكويتي، إلى جانب لقاءات أخرى أجراها وزير الخارجية شائع الزنداني مع مسؤولين أمميين ودوليين.