في حين عززت مصر تعاونها مع الاتحاد الأوروبي لمواجهة تحديات «الأمن الغذائي»، أكدت الحكومة المصرية أنها «تسعى للتوسع في صوامع تخزين القمح». وأشارت وزيرة التعاون الدولي في مصر، رانيا المشاط، إلى «التحركات التي قامت بها مصر منذ بداية الحرب الروسية - الأوكرانية لمواجهة التحديات الناجمة عن الأزمة، ونتج منها توقيع العديد من اتفاقيات الشراكة لدعم جهود (الأمن الغذائي)، من بينها (المشروع الطارئ لدعم الأمن الغذائي والاستجابة المرنة) بقيمة 500 مليون دولار مع البنك الدولي، و(مشروع توسيع برنامج «تكافل وكرامة») بقيمة 500 مليون دولار مع البنك الدولي»، بينما ذكر وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، علي المصيلحي، أن «الحرب الروسية - الأوكرانية أثرت على أسعار السلع عالمياً وارتفاع تكلفة النقل وارتفاع أسعار الطاقة؛ وهو ما يتطلب تضافر جميع الجهود الدولية لتحقيق (الأمن الغذائي)».
وشهدت وزيرة التعاون الدولي بمصر، ووزير التموين والتجارة الداخلية المصري، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، السيد القصير، اليوم (الخميس)، توقيع اتفاقية منحة بقيمة 40 مليون دولار مقدمة من الاتحاد الأوروبي بتنفيذ الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي، لتعزيز جهود «الأمن الغذائي» في مصر، وذلك بمشاركة رئيس المكتب الوطني لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية - الأوروبية بوزارة الخارجية المصرية، عمرو أبو عيش، والمفوض الأوروبي للجوار والتوسع، جيرت كان كوبمان، ورئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، كريستيان بيرجر، ورئيس الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، مارتينو ميلي. وذلك في إطار برنامج دعم الاتحاد الأوروبي لـ«الأمن الغذائي» بمصر، الممول بمنحة قيمتها 100 مليون يورو، ويجري الاتفاق على المشروعات المتعلقة بالمبلغ المتبقي والمقدر بنحو 60 مليون يورو.
وزيرة التعاون الدولي المصرية، أكدت أن «الاتفاقية الموقّعة بين الاتحاد الأوروبي والوكالة الإيطالية، تأتي في ضوء الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية من خلال التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لمواجهة تحديات (الأمن الغذائي) الناتجة من الحرب الروسية - الأوكرانية، إلى جانب تعزيز الجهود الوطنية المبذولة في مجال إنتاج وتخزين الحبوب، وزيادة القدرات التخزينية للحبوب الاستراتيجية».
جانب من توقيع اتفاقية الاتحاد الأوروبي لتعزيز «الأمن الغذائي» في مصر (الحكومة المصرية)
ووفق بيان لـ«مجلس الوزراء المصري» اليوم، فقد أكد وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، «أهمية التعاون مع الجانب الإيطالي وكذلك الاتحاد الأوروبي في تعزيز خطط الدولة المصرية، وما تقوم به وزارة التموين للتوسع في صوامع تخزين القمح وتحفيز جهود (الأمن الغذائي)»، لافتاً إلى أن «الدولة المصرية في السنوات الثماني الأخيرة اتخذت الكثير من الخطوات لتحقيق (الأمن الغذائي) المصري من خلال استصلاح الأراضي وزراعة المحاصيل الاستراتيجية».
أما وزير الزراعة المصري، فقد أشار إلى أن «هناك تعاوناً وتنسيقاً كبيرَين بين كل الوزارات المصرية لدعم منظومة (الأمن الغذائي)، وأن هناك تعاوناً جيداً مع الجانب الإيطالي لتنفيذ عدد من المشروعات في قطاع الزراعة، وبخاصة في مجال التنمية الريفية والتحول الرقمي والميكنة الزراعية، وغيرهم».
وقال رئيس المكتب الوطني لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية - الأوروبية بوزارة الخارجية المصرية، إن «(الخارجية المصرية) كانت حريصة على وضع (الأمن الغذائي) كمحور رئيسي في وثيقة الشراكة المصرية - الأوروبية بالتنسيق مع الجهات الوطنية، في ظل أهميته نتيجة التداعيات العالمية بسبب الحرب الروسية - الأوكرانية»، موضحاً أن «الاتفاقية هي إحدى ثمار هذه الشراكة لتعزيز جهود (الأمن الغذائي) في مصر».
