تعاون مصري - أوروبي لمواجهة تحديات «الأمن الغذائي»

الحكومة تسعى للتوسع في صوامع تخزين القمح

جانب من توقيع اتفاقية الاتحاد الأوروبي لتعزيز «الأمن الغذائي» في مصر (الحكومة المصرية)
جانب من توقيع اتفاقية الاتحاد الأوروبي لتعزيز «الأمن الغذائي» في مصر (الحكومة المصرية)
TT

تعاون مصري - أوروبي لمواجهة تحديات «الأمن الغذائي»

جانب من توقيع اتفاقية الاتحاد الأوروبي لتعزيز «الأمن الغذائي» في مصر (الحكومة المصرية)
جانب من توقيع اتفاقية الاتحاد الأوروبي لتعزيز «الأمن الغذائي» في مصر (الحكومة المصرية)

في حين عززت مصر تعاونها مع الاتحاد الأوروبي لمواجهة تحديات «الأمن الغذائي»، أكدت الحكومة المصرية أنها «تسعى للتوسع في صوامع تخزين القمح». وأشارت وزيرة التعاون الدولي في مصر، رانيا المشاط، إلى «التحركات التي قامت بها مصر منذ بداية الحرب الروسية - الأوكرانية لمواجهة التحديات الناجمة عن الأزمة، ونتج منها توقيع العديد من اتفاقيات الشراكة لدعم جهود (الأمن الغذائي)، من بينها (المشروع الطارئ لدعم الأمن الغذائي والاستجابة المرنة) بقيمة 500 مليون دولار مع البنك الدولي، و(مشروع توسيع برنامج «تكافل وكرامة») بقيمة 500 مليون دولار مع البنك الدولي»، بينما ذكر وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، علي المصيلحي، أن «الحرب الروسية - الأوكرانية أثرت على أسعار السلع عالمياً وارتفاع تكلفة النقل وارتفاع أسعار الطاقة؛ وهو ما يتطلب تضافر جميع الجهود الدولية لتحقيق (الأمن الغذائي)».

وشهدت وزيرة التعاون الدولي بمصر، ووزير التموين والتجارة الداخلية المصري، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، السيد القصير، اليوم (الخميس)، توقيع اتفاقية منحة بقيمة 40 مليون دولار مقدمة من الاتحاد الأوروبي بتنفيذ الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي، لتعزيز جهود «الأمن الغذائي» في مصر، وذلك بمشاركة رئيس المكتب الوطني لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية - الأوروبية بوزارة الخارجية المصرية، عمرو أبو عيش، والمفوض الأوروبي للجوار والتوسع، جيرت كان كوبمان، ورئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، كريستيان بيرجر، ورئيس الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، مارتينو ميلي. وذلك في إطار برنامج دعم الاتحاد الأوروبي لـ«الأمن الغذائي» بمصر، الممول بمنحة قيمتها 100 مليون يورو، ويجري الاتفاق على المشروعات المتعلقة بالمبلغ المتبقي والمقدر بنحو 60 مليون يورو.

وزيرة التعاون الدولي المصرية، أكدت أن «الاتفاقية الموقّعة بين الاتحاد الأوروبي والوكالة الإيطالية، تأتي في ضوء الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية من خلال التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لمواجهة تحديات (الأمن الغذائي) الناتجة من الحرب الروسية - الأوكرانية، إلى جانب تعزيز الجهود الوطنية المبذولة في مجال إنتاج وتخزين الحبوب، وزيادة القدرات التخزينية للحبوب الاستراتيجية».


جانب من توقيع اتفاقية الاتحاد الأوروبي لتعزيز «الأمن الغذائي» في مصر (الحكومة المصرية)

ووفق بيان لـ«مجلس الوزراء المصري» اليوم، فقد أكد وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، «أهمية التعاون مع الجانب الإيطالي وكذلك الاتحاد الأوروبي في تعزيز خطط الدولة المصرية، وما تقوم به وزارة التموين للتوسع في صوامع تخزين القمح وتحفيز جهود (الأمن الغذائي)»، لافتاً إلى أن «الدولة المصرية في السنوات الثماني الأخيرة اتخذت الكثير من الخطوات لتحقيق (الأمن الغذائي) المصري من خلال استصلاح الأراضي وزراعة المحاصيل الاستراتيجية».

أما وزير الزراعة المصري، فقد أشار إلى أن «هناك تعاوناً وتنسيقاً كبيرَين بين كل الوزارات المصرية لدعم منظومة (الأمن الغذائي)، وأن هناك تعاوناً جيداً مع الجانب الإيطالي لتنفيذ عدد من المشروعات في قطاع الزراعة، وبخاصة في مجال التنمية الريفية والتحول الرقمي والميكنة الزراعية، وغيرهم».

وقال رئيس المكتب الوطني لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية - الأوروبية بوزارة الخارجية المصرية، إن «(الخارجية المصرية) كانت حريصة على وضع (الأمن الغذائي) كمحور رئيسي في وثيقة الشراكة المصرية - الأوروبية بالتنسيق مع الجهات الوطنية، في ظل أهميته نتيجة التداعيات العالمية بسبب الحرب الروسية - الأوكرانية»، موضحاً أن «الاتفاقية هي إحدى ثمار هذه الشراكة لتعزيز جهود (الأمن الغذائي) في مصر».



«المجلس الاقتصادي السعودي» يستعرض توقعات مستقبل الاقتصاد الوطني

ارتفاع أداء برامج «رؤية السعودية 2030» في عام 2023 بنسبة 5% مقارنة بما قبله (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
ارتفاع أداء برامج «رؤية السعودية 2030» في عام 2023 بنسبة 5% مقارنة بما قبله (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
TT

«المجلس الاقتصادي السعودي» يستعرض توقعات مستقبل الاقتصاد الوطني

ارتفاع أداء برامج «رؤية السعودية 2030» في عام 2023 بنسبة 5% مقارنة بما قبله (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
ارتفاع أداء برامج «رؤية السعودية 2030» في عام 2023 بنسبة 5% مقارنة بما قبله (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)

استعرض «مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية» السعودي خلال اجتماعه عبر الاتصال المرئي، أداء الاقتصاد العالمي والمحلي للربع الأول من عام 2024، وتوجهات وآفاق نمو الاقتصاد العالمي، وأثرها المحتمل على الاقتصاد الوطني.

وتناول الاجتماع عرضاً بشأن الربع الأول من العام الجاري، مؤكداً على متانة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات كافة، مع استمرار نمو الأنشطة غير النفطية، واستقرار معدل التضخم السنوي بنسبة 1.6%، في نطاقٍ أقل من المعدل المستهدف عالمياً، مما يدل على نجاح السياسات المالية المتبعة في البلاد. كما تطرق إلى التوقعات المستقبلية للاقتصاد الوطني.

وأشارت التقارير إلى استمرار الأداء الإيجابي للأنشطة غير النفطية لتسجل نمواً بمقدار 2.8% على أساس سنوي في الربع الأول من العام الحالي، في حين سجّلت الصادرات السلعية غير النفطية 71 مليار ريال خلال الفترة ذاتها، بينما حقق الميزان التجاري للسلع والخدمات فائضاً بمقدار 63 مليار ريال، مع بقاء مؤشر مديري المشتريات في منطقة التوسع، حيث سجل معدل متوسط الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي 56.7 نقطة.

وناقش المجلس عرضاً حيال التقدم المحرز بشأن تأسيس شركة الصحة القابضة، وإنشاء مركز التأمين الصحي الوطني، الذي يعتبر من أبرز المعالم الأساسية في استراتيجية التحول بالقطاع، متضمناً أهدافها، وأبرز خطوات تنفيذها، وتطبيق نموذج الرعاية الصحية الحديثة، مما سهّل الحصول على خدماتها، وحسّن جودتها وكفاءتها، وعزّز الوقاية ضد المخاطر.

وأشار العرض إلى اكتمال المرحلة الأولى من استراتيجية تحول القطاع بإطلاق 20 تجمعاً صحياً في مختلف مناطق البلاد بنهاية عام 2023، تمهيداً لبدء المرحلة الثانية بانتقال هذه التجمعات إلى الشركة خلال العام الجاري.

واطلع المجلس على عرض بشأن تقرير «رؤية 2030» لعام 2023، الذي اشتمل على أبرز إنجازات برامج تحقيقها، وأهدافها الاستراتيجية، وتقييماً لأدائها، ونظرة شاملة على أهم الجهود القائمة، والتطلعات المستقبلية في الأداء لعام 2024، لافتاً إلى بلوغ نسبة المبادرات المكتملة والتي تسير على المسار الصحيح 87%، مع ارتفاع في الأداء خلال العام الماضي بنسبة 5% مقارنة بما قبله.

كما نوّه العرض إلى مواصلة تنفيذ الجهود التحولية للرؤية، ما أسهم في تحقيق وتخطي عدد من مستهدفاتها خلال العام 2023 على صعيد محاورها الثلاث «مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، وطن طموح».

وأوضح مراقبون أن الأداء الجيد للمؤشرات الاقتصادية جاء نتيجة لمواكبة مستهدفات الرؤية عبر مواصلة تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني، ودعم القطاعات الجديدة التي تسهم في ذلك، مشيرين أيضاً إلى التقدم على صعيد تعزيز فاعلية الحكومة، وتعظيم أصول ودور صندوق الاستثمارات العامة كمحرك للنمو، وإتاحة فرص العمل للجميع، وتطوير رأس المال البشري، وتحقيق أثر أكبر للقطاع غير الربحي، وخلق بيئة ممكنة للمواطنين.
وأكد المراقبون أن الإنجازات العديدة التي حققتها البلاد على الصعيد الدولي خلال العام الماضي، رسّخت مكانتها في مجالات مختلفة، متوقّعين استمرار جهودها لتعزيز تلك المكانة عالمياً.