دراسة: الأرقام القياسية للمعمرين قد ترتفع خلال 40 عاما

أشارت دراسة نمذجة جديدة إلى أن سجلات طول عمر الإنسان قد يتم كسرها في العقود القليلة المقبلة.
فقد ناقش العلماء منذ فترة طويلة أكبر عمر ممكن للانسان، مع دراسات سابقة وضعت الحد الأقصى لمدة تصل إلى 150 عامًا. لكن في السنوات الـ 25 الماضية، لم يتجاوز أحد الرقم القياسي لأكبر معمر في العالم؛ الذي يحمله جان لويز كالمينت المتوفى عن عمر ناهز 122 عامًا عام 1997.
وقال ديفيد مكارثي الأستاذ المساعد لإدارة المخاطر والتأمين بجامعة جورجيا «لقد دفع هذا الناس إلى الجدل بشأن بلوغ الحد الأقصى من العمر الافتراضي.
لكن في دراسة جديدة قام بها مكارثي وزملاؤه قالوا إنهم اكتشفوا أدلة على أن هذا الرقم القياسي الطويل الأمد سوف ينكسر في غضون العقود الأربعة المقبلة. ولم يقترح الفريق الحد الأقصى للعمر الذي يمكن للإنسان أن يعيشه. وبدلاً من ذلك، استخدموا نموذجًا رياضيًا لتوقع ما قد تبدو عليه اتجاهات الوفيات في السنوات القادمة.
ومع ذلك، لا يتفق الجميع مع استنتاجات الفريق، وذلك وفق ما ذكر موقع «لايف ساينس» العلمي المتخصص.
وفي الدراسة، التي نُشرت يوم أمس (الأربعاء) بمجلة «PLOS One»، حلل العلماء بيانات الوفيات من مئات الملايين من الأشخاص في 19 دولة ولدوا بين القرن الثامن عشر وأواخر القرن العشرين حتى عام 1969 بواسطة نموذج رياضي موجود لاستكشاف كيف اختلفت معدلات الوفيات بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و100 عام في الأشخاص الذين لديهم سنوات ميلاد مختلفة. ثم استخدموا هذه المعلومات للتنبؤ بالأعمار التي قد يصل إليها الناس في المستقبل.
وأوضح مكارثي أنه في هذا النموذج من المفترض أن تزداد معدلات الوفيات أضعافًا مضاعفة بعد سن الخمسين ثم تستقر في الأعمار القديمة للغاية. إذ يمكن أن تقدم مثل هذه النمذجة أدلة حول ما إذا كان البشر يقتربون من الحد الأقصى للعمر. مضيفا «إذا كان الأمر كذلك فستتوقع أن يكون أي انخفاض في معدلات الوفيات في الأعمار الأصغر مصحوبًا بمعدلات وفيات تزداد بسرعة أكبر مع تقدم العمر للحفاظ على الحد الأدنى للسن».
وفي هذا الاطار، وجد الباحثون أن هذا هو الحال بشكل عام بين أولئك الذين ولدوا قبل عام 1900. ومع ذلك، فإن اتجاهات معدل الوفيات بين الأشخاص الذين ولدوا بين عامي 1910 و 1950 تبدو مختلفة. فقد وصلت هذه المجموعة إلى القمة المرتبطة بالشيخوخة في أعمار أكبر مما كانت عليه مجموعة ما قبل القرن العشرين، ولم يروا ارتفاعًا مفاجئًا في معدل الوفيات في سن الشيخوخة لمرافقة الانخفاض بمعدل الوفيات الذي لوحظ في الأعمار الأصغر، وفق مكارثي، الذي يؤكد «أن هذا الاكتشاف يشير إلى أننا لم نصل إلى الحد الأقصى لعمر الإنسان». مبينا «في معظم البلدان التي فحصناها، نتوقع أن الحد الأقصى للسن سيرتفع بشكل كبير في المستقبل. وسيؤدي هذا إلى تحطيم سجلات طول العمر في الأربعين سنة القادمة أو نحو ذلك».
وكمثال على ذلك، يتصور النموذج أن المرأة اليابانية المولودة عام 1919 أو ما بعده لديها فرصة بنسبة 50 % على الأقل للعيش حتى تبلغ 122 عامًا أو أكثر. وامرأة يابانية ولدت في عام 1940 أو بعد ذلك لديها فرصة بنسبة 50 % لتجاوز سن الـ 130. (علما أن النموذج غطى تقريبًا الخمسين عامًا التالية ولم يتنبأ بأن أي شخص في أي بلد سيتجاوز سن 150 في ذلك الوقت).
ومع ذلك، فإن النموذج له قيود رئيسية؛ فهو لا يأخذ في الحسبان بيولوجيا الشيخوخة. وبعبارة أخرى، عند التنبؤ بمن لديه فرصة جيدة للعيش بعد عمر 122 عامًا، فإن النموذج لا يأخذ في الحسبان حقيقة أن خلايا الناس تتقدم في العمر بمرور الوقت وتصبح أكثر عرضة للأمراض المرتبطة بالعمر مثل السرطان. كما أنه لا يعترف بالكيفية التي قد يؤدي بها التقدم في الطب إلى إطالة عمر الإنسان في السنوات القادمة.
وفي ذلك يقول الدكتور مايكل روز الأستاذ بجامعة كاليفورنيا «بينما نجد هذا التحليل الديموغرافي مثيرًا للاهتمام اعتقدنا منذ فترة طويلة أن معالجة الأسئلة الأساسية حول ما إذا كانت أفضل طريقة لتسوية توقف الشيخوخة ومتى وكيف يتم ذلك عن طريق البحث مع مجموعات كبيرة من الحيوانات يتم الحفاظ عليها في ظل ظروف معملية مستقرة».
بدوره، يعقب ستيوارت جاي أولشانك أستاذ علم الأوبئة والإحصاء الحيوي بجامعة إلينوي بشيكاغو الذي لم يشارك في البحث بالقول «ان مدة الحياة هي في جوهرها ظاهرة بيولوجية وليست ظاهرة رياضية».