السعودية تدعم الصناعات التحويلية لتخفيف فاتورة السلع الاستهلاكية

بينما سجلت نسبة المصانع 50 %

زادت السعودية من دعمها لتوجه القطاع الصناعي إلى بناء قاعدة كبيرة للصناعات التحويلية في ظل التسهيلات التي تقدمها للمستثمرين في القطاع، مثل توفير القروض والأراضي الصناعية المطورة مكتملة الخدمات.
وبحسب تقارير هيئة المدن السعودية فإن عائد الصناعات التحويلية غير البترولية في الدخل القومي للبلاد ارتفع خلال العام الماضي بنحو 50 في المائة إلى 150 مليار ريال، مقارنة بالسنوات الماضية، مما دفع الحكومة السعودية إلى تقديم التسهيلات كافة للمستثمرين، من خلال تطوير الصناعة في البلاد.
وقال المهندس سهل صديق، عضو اللجنة الصناعية في غرفة جدة «إن هناك اهتماما بالصناعات التحويلية في السعودية، وقد أسهم اهتمام وتشجيع الحكومة للمستثمرين في دخول رؤوس أموال جديدة في قطاع الصناعات التحويلية التي سيكون لها الأثر الاقتصادي على القيمة المضافة، مما سيساعد في استيعاب الوظائف وتوطين التقنية»، مشيرا إلى أن نسبة المصانع ارتفعت 50 في المائة.
وبيّن أن التطور الكبير في عدد المصانع والاستثمارات الصناعية واستهلاك الطاقة أدى إلى زيادة المنتجات الصناعية المحلية وتنوعها بصورة كبيرة، وزادت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية.
من جانبه، قال زياد البسام، الرئيس التنفيذي لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في جدة «إن المصانع في السعودية تمكنت من الاستفادة من انخفاض التكلفة التشغيلية للصناعات الصغيرة والمتوسطة بما يزيد على ستة ملايين دولار».
وتشير تقارير اقتصادية إلى أن الصناعات التحويلية في السعودية ستنافس صناعات دول كبرى تفوقها في المجال ذاته، حيث تعمل الحكومة على تحويل التحديات الحالية إلى فرص استثمارية لتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين.
ووضعت السعودية الأسس المهمة لتنمية الصناعات التحويلية، التي ستحدث تنوعا اقتصاديا، وترفع من حجم الاستثمارات، بعد أن نجحت في إيجاد البنى التحتية التي مكنت من قيام صناعات أساسية، وأوجدت بيئة جاذبة لقيام صناعات تحويلية.
وتهدف الحكومة من خلال برنامج دعم الصناعات التحويلية إلى خلق التنوع الاقتصادي، حيث أكدت أن النمو الصناعي «سيحفز المستثمرين والشركاء للعمل والاستثمار» في أرض المملكة، انطلاقا من قوتها في امتلاك الاحتياطات النفطية، والإنتاج الوافر من المواد البتروكيماوية، والموقع الاستراتيجي الذي يخدم العالم.
وتعمل السعودية على إيجاد صناعات جديدة ذات قيمة مضافة، وخدمات ذات مستوى عالمي، من خلال التركيز على تسويق السعودية كمنطقة تخدم الإقليم، من خلال الأعمال والصناعات، والتوسع في البنى التحتية في المناطق الصناعية.
وتعتبر مدينتا الجبيل وينبع الصناعيتان موقعين استراتيجيين للصناعات الهيدروكربونية والصناعات ذات الاستخدام المكثف للطاقة لضمان استغلال الثروات الطبيعية في البلاد بأعلى معدلات الكفاءة الاقتصادية.
وتقدر مساحات مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين بنحو 161 كيلومترا مربعا، و115 كيلومترا مربعا على التوالي، وتشمل هذه المساحات الصناعات الأساسية والمساندة والثانوية ومرافق الإسكان والإعاشة والترفيه والخدمات الطبية والتعليمية والطرق وغيرها من الأنشطة الخدمية اللازمة لتسيير الحياة، وسجلت معدلات نمو قطاع الصناعات التحويلية اتجاها تصاعديا طوال هذه الفترة.