برنت يبقى دون 50 دولارًا مع استمرار تخمة المعروض

وزير في الحكومة الموازية: إنتاج ليبيا من النفط نحو 400 ألف برميل يوميًا

برنت يبقى دون 50 دولارًا مع استمرار تخمة المعروض
TT

برنت يبقى دون 50 دولارًا مع استمرار تخمة المعروض

برنت يبقى دون 50 دولارًا مع استمرار تخمة المعروض

اقترب النفط من أدنى مستوياته في عدة أشهر أمس (الخميس) مع بقاء خام القياس العالمي مزيج برنت دون 50 دولارًا للبرميل في ظل استمرار تخمة المعروض رغم معدلات التكرير القياسية للمصافي الأميركية وغياب أي مؤشرات لخفض الإنتاج.
وهبط سعر برنت في العقود الآجلة 35 سنتًا إلى 24.‏49 دولار للبرميل أمس بحلول الساعة 13:19 بتوقيت غرينتش بعدما تراجع إلى 02.‏49 دولار أول من أمس (الأربعاء) وهو أقل مستوى له منذ 30 يناير (كانون الثاني).
وانخفض سعر الخام الأميركي 64 سنتًا إلى 51.‏44 دولار للبرميل بعد أن لامس أدنى مستوى له في الجلسة عند 46.‏44 دولار. وبحسب «رويترز» قال كارستن فرتش محلل سوق النفط في «كومرتس بنك»: «الأسعار إما أن تستقر أو تضعف أكثر على الأرجح.. الانطباع السائد أن تخمة المعروض ستستمر لفترة طويلة».
ورغم هبوط مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي فإن مخزونات البنزين ارتفعت على غير المتوقع. وفي طرابلس قال وزير النفط بالحكومة الليبية الموازية في طرابلس ما شاء الله الزوي أمس (الخميس) إن إنتاج ليبيا من الخام يبلغ 400 ألف برميل يوميًا تقريبًا.
وقال الزوي لـ«رويترز» من طرابلس، إن انقطاعات الكهرباء في البلاد لم تؤثر على إنتاج النفط. وأغلقت السلطات أكبر شركة منتجة للصلب في ليبيا هذا الأسبوع بسبب نقص الكهرباء بعد الأضرار التي لحقت بشبكة الكهرباء من جراء القتال الدائر في البلاد. وحصلت معظم منطقة شرق ليبيا على الكهرباء بشكل متقطع فقط في الأسبوع السابق. وقدرت مصادر بقطاع النفط في وقت سابق إنتاج ليبيا من الخام بما بين 400 ألف برميل و450 ألف برميل يوميًا أو ربع ما كانت ليبيا تضخه قبل الانتفاضة التي أطاحت بمعمر القذافي في عام 2011.
ومنذ ذلك الحين تضررت صناعة النفط والغاز جراء إضرابات واحتجاجات وقتال بين فصائل مسلحة متناحرة ومطالب سياسية ومالية من سكان محليين. وأغلق أكبر ميناءين نفطيين في البلاد السدرة ورأس لانوف منذ ديسمبر (كانون الأول).
وقال الزوي إن زعماء قبائل يتوسطون لإنهاء إغلاق خط أنابيب يمتد من حقل الشرارة النفطي في جنوب غربي البلاد والذي تبلغ طاقته 340 ألف برميل يوميًا. وأضاف: «نأمل في إعادة تشغيل خط الأنابيب في غضون شهر من خلال تلك الجهود». وأغلقت مجموعة مسلحة من الزنتان في منطقة الجبل الغربي تعارض الحكومة الموازية في طرابلس خط الأنابيب منذ نوفمبر (تشرين الثاني).
ويطالب أهالي الزنتان برحيل قوة أمنية موالية لطرابلس من الحقل. ويمتد خط الأنابيب أيضًا إلى حقل الفيل النفطي الذي أغلق بسبب احتجاج آخر من قوى أمنية. ويأتي ما يزيد على نصف إنتاج ليبيا النفطي من شركة الخليج العربي للنفط (أجوكو) الحكومية في شرق البلاد وهي إحدى وحدات المؤسسة الوطنية للنفط. وتدير «أجوكو» ميناء الحريقة وحقل السرير أكبر حقل نفطي في البلاد.
وقالت «أجوكو» إن إنتاجها يبلغ 220 ألف برميل يوميًا انخفاضًا من تقديرات سابقة لها بما بين 250 ألف برميل و290 ألف برميل يوميًا وهو ما يفسر الهبوط الطفيف في إنتاج البلاد.



روسيا ستزود الهند بالطاقة وفقاً لآليات دفع «مقبولة للطرفين»

خط أنابيب «دروغبا» النفطي بين المجر وروسيا (رويترز)
خط أنابيب «دروغبا» النفطي بين المجر وروسيا (رويترز)
TT

روسيا ستزود الهند بالطاقة وفقاً لآليات دفع «مقبولة للطرفين»

خط أنابيب «دروغبا» النفطي بين المجر وروسيا (رويترز)
خط أنابيب «دروغبا» النفطي بين المجر وروسيا (رويترز)

قال نائب وزير الطاقة الروسي بافيل سوروكين، يوم الخميس، إن روسيا ستواصل تزويد الهند بالطاقة بأسعار السوق دون أي اعتبار للعقوبات الغربية، وستوفر آليات دفع مقبولة للطرفين.

وشهدت روسيا، ثاني أكبر مُصدّر للنفط في العالم وصاحبة أكبر احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم، ارتفاعاً في الطلب على صادراتها منذ أن حاصرت الحرب الإيرانية جزءاً كبيراً من إنتاج النفط العالمي في الخليج.

وقال سوروكين، متحدثاً باللغة الإنجليزية، لوكالة «رويترز» في نيودلهي: «نحن نتعاون مع شركائنا الهنود ونعمل على أساس المنفعة المتبادلة. نعتقد أنه لا ينبغي فرض أي قيود على العقوبات، وأن لكل دولة الحق في اختيار شركائها».

وعند سؤاله عما إذا كانت المدفوعات تتم باليوان أو الروبل، قال سوروكين: «نعمل مع شركائنا وفقاً للممارسات المقبولة عادة». وأضاف أن روسيا مستعدة للتعاون مع أي مشترٍ للغاز الطبيعي المسال.

وكانت واشنطن قد منحت، الأسبوع الماضي، إعفاءً لمدة 30 يوماً للدول لشراء النفط والمنتجات البترولية الروسية الخاضعة للعقوبات والموجودة حالياً في البحر، وذلك في خطوة تهدف إلى استقرار أسواق الطاقة العالمية التي عصفت بها الحرب الإيرانية.


بنك إنجلترا يبقي الفائدة من دون تغيير بسبب الحرب

رجل يسير أمام بنك إنجلترا، في الحي المالي بلندن (أ.ب)
رجل يسير أمام بنك إنجلترا، في الحي المالي بلندن (أ.ب)
TT

بنك إنجلترا يبقي الفائدة من دون تغيير بسبب الحرب

رجل يسير أمام بنك إنجلترا، في الحي المالي بلندن (أ.ب)
رجل يسير أمام بنك إنجلترا، في الحي المالي بلندن (أ.ب)

قبل أن تشن الولايات المتحدة وإسرائيل الهجوم على إيران، الذي أشعل فتيل الحرب قبل أقل من ثلاثة أسابيع، كان من شبه المؤكد أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة مجدداً يوم الخميس. أما الآن، ونتيجة للتطورات العسكرية، قرر الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي دون تغيير عند 3.75 في المائة.

فقد أدى بدء الحرب على إيران في 28 فبراير (شباط) إلى سلسلة من الأحداث التي قلبت التوقعات الاقتصادية العالمية رأساً على عقب، لا سيما فيما يتعلق بتأثيرها على الأسعار. فكلما طالت الحرب على إيران وما رافقها من إغلاق مضيق هرمز، ازدادت حدة التداعيات الاقتصادية. إذ يمر عبر هذا المضيق خُمس النفط الخام العالمي.

كان التأثير الأبرز في أسواق النفط والغاز، حيث ارتفعت الأسعار بشكل حاد منذ بداية الحرب. وقد أثر ذلك بالفعل على أسعار الوقود، وإذا استمر، فسيؤدي إلى ارتفاع فواتير الطاقة المنزلية.


«المركزي الأردني» يُثبّت سعر الفائدة الرئيسي عند 5.75 %

مبنى البنك المركزي الأردني (من موقع البنك)
مبنى البنك المركزي الأردني (من موقع البنك)
TT

«المركزي الأردني» يُثبّت سعر الفائدة الرئيسي عند 5.75 %

مبنى البنك المركزي الأردني (من موقع البنك)
مبنى البنك المركزي الأردني (من موقع البنك)

أبقى البنك المركزي الأردني سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي البالغ 5.75 في المائة، مع الإبقاء كذلك على باقي أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية دون تغيير. وجاء هذا القرار خلال اجتماع لجنة عمليات السوق المفتوحة الثاني لعام 2026، في إطار التزام البنك بالمحافظة على الاستقرار النقدي، وتعزيز الاستقرار المصرفي والمالي في المملكة، وصون جاذبية الدينار الأردني، وضمان التوافق المناسب بين هيكل أسعار الفائدة المحلية ونظيراتها في الأسواق المالية الإقليمية والعالمية.

وأكدت اللجنة مواصلة المتابعة الدقيقة للتطورات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، لا سيما في ظل تصاعد حالة عدم اليقين الراهنة وانعكاساتها المحتملة على الاقتصاد الوطني. وأعربت عن ثقتها بمتانة الاقتصاد الوطني وقدرة السياسات الاقتصادية على التعامل بمرونة مع مختلف التطورات، مؤكدة في الوقت ذاته جاهزية البنك لاتخاذ الإجراءات الملائمة في الوقت المناسب للحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي والمالي في المملكة.

وأشار البيان إلى أن احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية بلغت نحو 28.2 مليار دولار أميركي مع نهاية شهر فبراير (شباط) 2026، وهو مستوى يغطي واردات المملكة من السلع والخدمات لمدة تقارب 9.9 أشهر، ما يوفر هامشاً أمنياً يعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة أي صدمات محتملة.