«المركزي» المصري أمام أزمات متعددة وخيارات محدودة

9 جنيهات فرقاً بين سعر الصرف الرسمي للدولار والعقود الآجلة للجنيه

البنك المركزي المصري في العاصمة القاهرة (رويترز)
البنك المركزي المصري في العاصمة القاهرة (رويترز)
TT

«المركزي» المصري أمام أزمات متعددة وخيارات محدودة

البنك المركزي المصري في العاصمة القاهرة (رويترز)
البنك المركزي المصري في العاصمة القاهرة (رويترز)

تدخل لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماع اليوم (الخميس)، بخيارات محدودة في احتواء الصدمات المتلاحقة على الاقتصاد المصري، بينما تبقى الأزمات، سواء المحلية أو العالمية، متعددة بل تتزايد.
ويبدو أن «المركزي» المصري سيضطر إلى رفع أسعار الفائدة في اجتماع اليوم لكبح جماح التضخم، الذي ارتفع إلى أعلى مستوى على الإطلاق في البلاد. غير أن رفع الفائدة سيخفض من فرص زيادة معدلات النمو، في بلد يتخطى فيه التعداد السكاني، 100 مليون نسمة، وسيزيد من عبء خدمة الدين على الحكومة.
وبالنظر إلى أسباب ارتفاع التضخم، فسيستحوذ تراجع العملة المحلية إلى مستويات قياسية لم تشهدها من قبل، أمام الدولار، على النسبة الأكبر، يليه تراجع المعروض من السلع في السوق المحلية نتيجة عدم توافر الدولار، الأمر الذي يزيد الطلب أمام نقص المعروض، مما يرفع الأسعار.
اقترن كل هذا بالتزامن مع مواسم وأعياد يزداد فيها الطلب على السلع والخدمات، مما زاد من قيمة بعض السلع 100 ضعف، وأضاف عبئاً كبيراً على الأسر والمواطنين.
أظهر استطلاع أجرته «رويترز» يوم الاثنين، أنه من المتوقع أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة 200 نقطة أساس اليوم (الخميس)، في الوقت الذي يكافح فيه للسيطرة على التضخم المتصاعد.
وحسب متوسط التوقعات في الاستطلاع الذي شمل 15 محللاً، سيرفع البنك سعر الفائدة على الإيداع إلى 18.25 في المائة وعلى الإقراض إلى 19.25 في المائة خلال الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية بالبنك. وتوقع سبعة من المحللين زيادة قدرها 300 نقطة أساس.
وخلال اجتماعه الماضي في الثاني من فبراير (شباط)، أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير على الرغم من توقعات المحللين زيادة قدرها 150 نقطة أساس، قائلاً إن الزيادات الحادة في أسعار الفائدة التي فرضها على مدى العام السابق من شأنها أن تساعد في ترويض التضخم الذي بلغ في ديسمبر (كانون الأول) 21.3 في المائة، في أعلى مستوى منذ خمس سنوات. ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بما بلغ إجمالاً 800 نقطة أساس منذ أن غزت روسيا أوكرانيا في أوائل 2022. وخفضت مصر قيمة عملتها بشكل حاد ثلاث مرات منذ أن كشف الغزو الروسي لأوكرانيا عن نقاط الضعف في ماليتها العامة. ولكن مع كل تخفيض لقيمة العملة، كان البنك المركزي يسعى بعد ذلك إلى الحفاظ على استقرار الجنيه، غير أنه سرعان ما تتجاوز السوق السوداء والعقود الآجلة غير القابلة للتسليم السعر الجديد.
وقال جيرجي يورموشي، من بنك «سوسيتيه جنرال»، وفق «رويترز»، إنه مع تجاوز سعر الجنيه في العقود الآجلة غير القابلة للتسليم لمدة 12 شهراً 40 جنيهاً للدولار، فإن تخفيض قيمة الجنيه على نطاق واسع مسألة وقت.
وأضاف يورموشي: «لا يوجد وقت مثل الوقت الحالي لمواءمة أسعار الصرف مع الأساسيات»، مضيفاً أن الإعلان في 30 مارس (آذار) هو «أحد أكثر الأحداث المتوقعة في منطقة» أفريقيا.
كما أن ضعف العملة وارتفاع التضخم، الذي بلغ أعلى مستوى في خمسة أعوام ونصف العام في فبراير عند 31.9 في المائة، زادا من الضغط على البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة حتى لو زاد ذلك تكاليف خدمة الديون الحكومية المتصاعدة. ومن بين ديون مصر الخارجية الكبيرة، هناك 3.5 مليار دولار من المدفوعات لبرامج صندوق النقد الدولي السابقة التي تستحق بحلول نهاية العام الجاري.
وتُظهر السوق السوداء استمرار نقص العملة الصعبة الذي تعاني منه مصر منذ ما يزيد على عام.
وقال فاروق سوسة، من «غولدمان ساكس»: «الطلب على النقد الأجنبي مستمر في تجاوز المعروض مما يوفر الظروف لنمو السوق الموازية». وأضاف: «تقلصت خيارات مصر إلى خيار بسيط: إما تحسين وضع المعروض من النقد الأجنبي من خلال مبيعات الأصول والإصلاحات، وإما خفض الطلب على العملة الصعبة عبر مزيد من الإجراءات المؤلمة».
وسعت مصر إلى تجنب تلك الإجراءات عندما أعلنت عن خطة طموح لبيع الأصول الحكومية قبل عام. ومع ذلك، توقف البرنامج مع عدم وجود مبيعات كبيرة منذ أن اتفقت مصر على حزمة دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في أكتوبر (تشرين الأول).


مقالات ذات صلة

ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج 83 % خلال يناير

الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج 83 % خلال يناير

أعلن البنك المركزي المصري، أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج، استمرت في تحقيق قفزات متتالية للشهر الحادي عشر على التوالي خلال شهر يناير الماضي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد محمد جاد الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد مصر (الثاني من اليسار) وعلى يمينه كارلا سليم مسؤولة منطقة الشرق الأوسط ووسيم بن خضراء رئيس الاتصال المؤسسي بالبنك خلال المائدة المستديرة مع الصحافيين (الشرق الأوسط)

«ستاندرد تشارترد» يتوقع تراجع اقتصاد أميركا 0.5 % مع ارتفاع التضخم بسبب الرسوم

توقع بنك «ستاندرد تشارترد» البريطاني تباطؤ النمو الاقتصادي الأميركي بنحو 0.5 في المائة خلال العام الجاري بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي.

صبري ناجح (القاهرة)
رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال كلمته في منتدى الاستثمار المصري - السعودي (هيئة الاستثمار المصرية)

مصر تبحث إنشاء مناطق حرة وصناديق استثمار مع السعودية

أعلن حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، أنه بحث مع الجانب السعودي إنشاء مناطق حرة وصناديق استثمارية ومناطق صناعية مشتركة.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

«إتش سي» تتوقع تخفيض سعر الفائدة في مصر 150 نقطة الخميس المقبل

توقعت إدارة البحوث المالية بشركة «إتش سي» للأوراق المالية أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة بنحو 150 نقطة أساس في اجتماعه المقرر الخميس المقبل

الاقتصاد منصة حقل ظُهر للغاز في المياه المصرية (الشرق الأوسط)

3 اكتشافات للنفط والغاز في مصر

أعلنت وزارة البترول المصرية عن تحقيق 3 اكتشافات جديدة للزيت الخام والغاز، في الصحراء الغربية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

إيطاليا وأميركا تنتقدان الضرائب «التمييزية» على التكنولوجيا

رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض، 17 أبريل (نيسان) 2025 (أ.ف.ب)
رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض، 17 أبريل (نيسان) 2025 (أ.ف.ب)
TT

إيطاليا وأميركا تنتقدان الضرائب «التمييزية» على التكنولوجيا

رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض، 17 أبريل (نيسان) 2025 (أ.ف.ب)
رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض، 17 أبريل (نيسان) 2025 (أ.ف.ب)

أصدرت إيطاليا والولايات المتحدة بياناً مشتركاً ينتقد الضرائب «التمييزية» على الخدمات الرقمية، يوم الجمعة، في إشارة محتملة إلى أن روما تبتعد عن ضرائب تثير انزعاج واشنطن.

جاء البيان في الوقت الذي عقدت فيه رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني اجتماعات متتالية مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونائبه جيه دي فانس، ونالت ترحيباً حاراً من الرئيس يتناقض مع معاملته الفاترة للقادة الأوروبيين الآخرين.

كانت الرسوم الأوروبية التي تستهدف عمالقة التكنولوجيا الأميركيين مثل «غوغل» التابعة لشركة «ألفابت»، و«فيسبوك» و«أبل» و«أمازون» مصدر إزعاج طويل الأمد للإدارات الأميركية، بما في ذلك إدارة ترمب، وفقاً لوكالة «رويترز».

وتطبق إيطاليا ضريبة تبلغ ثلاثة في المائة على الإيرادات من معاملات الإنترنت للشركات الرقمية التي لا تقل مبيعاتها عن 750 مليون يورو (نحو 853 مليون دولار).

وقالت روما وواشنطن، في أعقاب زيارة ميلوني للبيت الأبيض، أمس الخميس: «اتفقنا على أن وجود بيئة غير تمييزية فيما يتعلق بضرائب الخدمات الرقمية ضروري لجلب استثمارات من شركات التكنولوجيا المتطورة».

وجاء في البيان أن ترمب سيزور روما في المستقبل القريب، لكنه لم يوضح ما إذا كانت إيطاليا قد التزمت بإلغاء الضريبة.

كما رحب البيان المشترك بالاستثمارات الأميركية في الذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية في إيطاليا لدعمها لكي تصبح مركزاً إقليمياً رئيسياً للبيانات في منطقة البحر المتوسط وشمال أفريقيا.