انتقادات لمحمد سعد بعد تسريب «مشادة إكسلانس»

مخرج المسلسل نفى أن يكون طرفاً في الأزمة

محمد سعد يعيد تقديم شخصية حناوي في «إكسلانس»
محمد سعد يعيد تقديم شخصية حناوي في «إكسلانس»
TT

انتقادات لمحمد سعد بعد تسريب «مشادة إكسلانس»

محمد سعد يعيد تقديم شخصية حناوي في «إكسلانس»
محمد سعد يعيد تقديم شخصية حناوي في «إكسلانس»

تعرض الفنان المصري محمد سعد لانتقادات لاذعة عقب انتشار مقطع فيديو قصير ظهر خلاله سعد منفعلاً داخل موقع التصوير، موجهاً عبارات اللوم والتوبيخ لعدد من فريق مسلسل «إكسلانس»، الذي يعرض حالياً عبر عدد من القنوات الفضائية المصرية والعربية، ويشهد مشاركة عدد من نجوم الكوميديا من بينهم أحمد فتحي، وويزو، وسامي مغاوري، وكريم سامي مغاوري، وتأليف ورشة بلاك هورس، وإخراج إبرام نشأت، ويعيد سعد من خلاله تقديم شخصية «الحاج حناوي» التي سبق وقدمها في فيلم «كركر» عام 2007.
وحقق الفيديو مشاهدات ومشاركات واسعة بمواقع التواصل الاجتماعي، ونفى المخرج إبرام نشأت أن يكون ما حدث في موقع التصوير كان موجهاً له، وكتب عبر صفحته الشخصية بـ«فيسبوك»: «الفيديو المتداول ليس له علاقة بي كمخرج حيث تربطني صداقة بالفنان محمد سعد، وهو من رشحني لإخراج العمل، وبيننا تفاهم ومحبة كبيرة». وأوضح إبرام أن الحديث كان موجهاً لعدد من فريق الإنتاج بسبب عدم السيطرة على الموقع مما أدى إلى تعطيل حركة التصوير.
وتعرض سعد لانتقادات من متابعين، واتهامات بـ«تكرار نفسه فنياً» وعدم السعي لتقديم أعمال جديدة.
وتدور أحداث مسلسل «إكسلانس» حول شخصية «حناوي»، وهو رجل في السبعينات من عمره، يمتلك محل تصليح سيارات يتورط في تجارة الآثار، ويتعرض لعدة مواقف وأزمات، في إطار كوميدي.
وقال الفنان المصري كريم سامي مغاوري إن والده الفنان سامي مغاوري كان موجوداً بموقع التصوير وشاهداً على ما حدث، وأوضح كريم في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» أن «محمد سعد فنان مهذب ومتعاون مع الجميع ويعطي تعليماته وملاحظاته بكل هدوء واتزان، لكن انفعاله جاء نتيجة عدم التنظيم والاستهتار في مواعيد التصوير، بالإضافة إلى عدم تأمين المكان من قبل فريق الإنتاج، حيث طلب بعض الخارجين عن القانون مبالغ مالية نظير تأمين موقع التصوير في منطقة (الحرفيين) (شرق القاهرة)».
مضيفاً: «التصوير بمنطقة (الحرفيين) صعب للغاية، حيث تم إلغاؤه ثلاثة أيام متواصلة بسبب سوء التنظيم، ونتج عن ذلك خسائر مادية كبيرة»، وأوضح كريم أن «محمد سعد خرج عن شعوره بسبب خوفه وقلقه على المسلسل فهو مؤلف ونجم العمل». واعتبر كريم أن «الحكم على سعد والعمل بسبب فيديو مجتزأ، تشويه لفنان كبير له قدره»، مؤكداً أنه «تم تدارك الأمر وتم التصوير والتراضي بين الجميع».
أزمة الفيديو المتداول التي واجهت أسرة مسلسل «إكسلانس» لم تكن الأولى، حيث انسحب المخرج محمود كامل من دون ذكر تفاصيل سبب الخلاف بعد تصوير أسبوع من المسلسل، ورفض المخرج المصري الإفصاح عن سبب الخلاف، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق إن «الأسباب معروفة للجميع ولا تخفى على أحد».
وترى الناقدة الفنية فايزة هنداوي أن مشكلات وأزمات الأعمال الفنية ليست وليدة اللحظة، فهي موجودة بالفعل مع كل موسم درامي، بسبب شارة العمل أو ترتيب الأسماء أو مساحة الدور أو التعالي في موقع التصوير وغيرها من فريق العمل.



شوتن لاعب هولندا سيغيب عن كأس العالم بسبب الرباط الصليبي

جيردي شوتن (إ.ب.أ)
جيردي شوتن (إ.ب.أ)
TT

شوتن لاعب هولندا سيغيب عن كأس العالم بسبب الرباط الصليبي

جيردي شوتن (إ.ب.أ)
جيردي شوتن (إ.ب.أ)

قال أيندهوفن متصدر ترتيب دوري الدرجة الأولى الهولندي لكرة القدم، اليوم (الأحد)، إن قائده، جيردي شوتن، تعرض لإصابة في الرباط الصليبي للركبة خلال مواجهة أوتريخت، مما يعني استبعاد لاعب خط الوسط من المشاركة مع هولندا في كأس العالم.

وأصيب شوتن (29 عاماً) في الشوط الثاني من المباراة التي انتهت بفوز فريقه 4 - 3، أمس (السبت)، عندما التوت ركبته، وخرج اللاعب على محفة.

وأضاف أيندهوفن أن الفحوصات الإضافية التي أجريت اليوم أكدت الإصابة التي تحتاج عادة من ستة إلى تسعة أشهر للتعافي التام.

وقال شوتن: «عندما حدث ذلك، شعرت على الفور أن هناك خطباً ما». وأضاف: «كان لدي بصيص من الأمل في ألا تكون الإصابة خطيرة للغاية، لكن للأسف تبين أن الأمر ليس كذلك. الصدمة كبيرة الآن، لكنني سأتجاوزها بسرعة».

وتابع: «هناك أشياء رائعة على وشك الحدوث لأيندهوفن مرة أخرى، وسأبذل قصاري جهدي للمشاركة في كل شيء».

وشارك شوتن في 40 مباراة مع أيندهوفن في كل المسابقات هذا الموسم، بما في ذلك 28 مباراة في الدوري، مع اقتراب الفريق من الفوز باللقب للمرة الثالثة على التوالي.

وبعد ظهوره الدولي الأول في عام 2022، لعب شوتن 17 مباراة مع منتخب هولندا، وكانت آخر مباراة لعبها عندما شارك لمدة 90 دقيقة في مواجهة ودية انتهت بالتعادل مع الإكوادور، الأسبوع الماضي.


«أوبك بلس» تدعو لضمان استمرار تدفق الطاقة عبر الممرات البحرية

«أوبك بلس» تدعو لضمان استمرار تدفق الطاقة عبر الممرات البحرية
TT

«أوبك بلس» تدعو لضمان استمرار تدفق الطاقة عبر الممرات البحرية

«أوبك بلس» تدعو لضمان استمرار تدفق الطاقة عبر الممرات البحرية

أعربت اللجنة الوزارية المشتركة للمراقبة في «أوبك بلس» عن قلقها إزاء الهجمات على البنية التحتية للطاقة، مشيرةً إلى أن إعادة تأهيل أصول الطاقة المتضررة إلى طاقتها الكاملة أمر مكلف ويستغرق وقتاً طويلاً

وشددت على الأهمية البالغة لحماية الممرات البحرية الدولية لضمان استمرار تدفق الطاقة دون انقطاع، محذرة من أي إجراءات تقوض أمن إمدادات الطاقة ستفاقم تقلبات السوق.


توقعات عراقية متشائمة حول إمكانية العودة إلى تصدير النفط

ناقلة منتجات نفطية عراقية (وكالة الأنباء العراقية)
ناقلة منتجات نفطية عراقية (وكالة الأنباء العراقية)
TT

توقعات عراقية متشائمة حول إمكانية العودة إلى تصدير النفط

ناقلة منتجات نفطية عراقية (وكالة الأنباء العراقية)
ناقلة منتجات نفطية عراقية (وكالة الأنباء العراقية)

يُبدي عدد غير قليل من الخبراء والمختصين في المجالين النفطي والاقتصادي توقعات متشائمة حيال قدرة العراق على استئناف تصدير نفطه عبر الخليج ومضيق هرمز، وذلك عقب إعلان إيران منح «استثناء» لعبور العراق بوصفه «دولة صديقة».

وتكبّد العراق، جرّاء الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران وإغلاق مضيق هرمز، خسارة تُقدر بنحو ثلاثة أرباع صادراته النفطية، التي كانت تعتمد أساساً على موانئ البصرة الجنوبية. إذ كان معدل الإنتاج النفطي يبلغ نحو 3.5 مليون برميل يومياً، في حين لا يتجاوز حجم التصدير الحالي مليون برميل يومياً، يذهب معظمه للاستهلاك المحلي. كما يُصدَّر أكثر من 300 ألف برميل يومياً عبر إقليم كردستان إلى ميناء جيهان التركي، إضافة إلى كميات صغيرة أخرى تُنقل براً بواسطة الصهاريج إلى الأردن وسوريا.

هيئة تسويق النفط العراقية (سومو) (الشرق الأوسط)

وجرّاء خسارته معظم صادراته، يتوقع أن يبلغ العجز المالي الشهري نحو 5-6 مليارات دولار، ما يضع الحكومة أمام صعوبات مالية معقدة للغاية، حسب خبراء الاقتصاد.

وفي مقابل حالة التفاؤل التي يروّج لها حلفاء إيران والمتعاطفون معها عقب قرارها، الذي يُفترض أن يصب في مصلحة العراق، يستند المتشائمون والمشككون في قدرة العراق على استئناف التصدير إلى جملة واسعة من الأسباب الفنية والتقنية والأمنية. ويرون أن العائق الحقيقي أمام تصدير النفط العراقي لا يتمثل في «قرار إداري أو تسويقي»، بل في معادلة معقدة تتداخل فيها عوامل الأمن والتأمين، وسلوك شركات الشحن العالمية، وطبيعة العقود.

وحتى مع الاستثناء الإيراني، تعرضت 4 مواقع نفطية في البصرة خلال اليومين الأخيرين إلى هجمات بطائرات مسيّرة يعتقد أن الفصائل المسلحة التابعة لإيران قامت بشنّها في مسعى لإرغام الشركات الأجنبية على مغادرة العراق، ما يضع كثيراً من علامات الاستفهام حول «السماح الإيراني»، وما تقوم به جماعاتها في الداخل العراقي.

صورة من حساب وزارة النفط العراقية في «إكس» لناقلات تصدير نفط

ويرى المتحدث السابق باسم وزارة النفط، عاصم جهاد، أن مسألة تصدير النفط العراقي تستند إلى «الحقائق الأساسية» التي تحكم آلية التصدير؛ وبناءً على ذلك، لا يتوقع عودة سريعة للعراق إلى مسار التصدير.

ومن بين الحقائق التي ذكرها جهاد في منشور على صفحته بمنصة «فيسبوك»، أن «العراق لا يعتمد في الأساس على امتلاك ناقلات نفط عملاقة لنقل النفط الخام، إذ إن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) تُبرم عقود بيع مع شركات عالمية، وفق آلية التحميل من المنفذ؛ حيث تتولى الشركات المتعاقدة مع (سومو) مسؤولية توفير الناقلات وشحن النفط من الموانئ العراقية إلى وجهاته النهائية».

وتكمن الحقيقة أو المشكلة الثانية، في رأي جهاد «لا في عدم تعاقد (سومو) مع ناقلات جديدة، بل في عزوف شركات الشحن العالمية ومالكي الناقلات عن الدخول إلى منطقة تُصنف حالياً عالية المخاطر. فحتى مع وجود مشترين للنفط العراقي، تبقى معضلة توفير ناقلات مستعدة للرسو في الموانئ الجنوبية أو الاقتراب من منطقة العمليات قائمة».

ويشير إلى أن «الارتفاع الكبير في تكاليف التأمين على الناقلات يُمثل عاملاً حاسماً، إذ تفرض شركات التأمين أقساطاً مرتفعة جداً على السفن التي تعبر مناطق النزاع أو التوتر العسكري، ما يدفع عدداً من الشركات إلى التردد أو الانسحاب من هذه العمليات».

فنيون يشرفون على عملية استخراج النفط من حقل عراقي (وزارة النفط العراقية)

وحتى مع توفر «تصريحات» بالسماح بالمرور، فإن ذلك «لا يعني بالضرورة توفر بيئة آمنة ومضمونة للشحن، فشركات النقل والتأمين تعتمد على تقييم المخاطر الفعلية، وليس فقط على المواقف السياسية المعلنة»، حسب جهاد.

ويعتقد أن عودة استئناف التصدير «مرهونة بعودة الثقة إلى سوق الشحن البحرية، وانخفاض مستوى المخاطر، وتراجع تكلفة التأمين، وليس مجرد إعلان السماح بالعبور».

بدوره، يستعرض الباحث الاقتصادي زياد الهاشمي، مجموعة عوامل من شأنها حرمان العراق من الاستفادة من القرار الإيراني بعبور نفطه عبر مضيق هرمز.

ويرى الهاشمي عبر تدوينة على منصة «إكس»، أن إنتاج النفط العراقي وشركات الخدمة ومنصات التحميل الجنوبية تخضع حالياً لبند «القوة القاهرة»، وهذا قد يتطلب بعض الوقت للعودة إلى إلغائه، ذلك أن «إلغاء حالة الظروف القاهرة ليست إجراءً سريعاً، فمن يضمن أن تستمر صادرات النفط العراقي بعد رفع هذا البند دون استهداف، وهناك مجازفة حقيقية في الموضوع».

وأعلن العراق في 20 مارس (آذار) الماضي حالة «⁠القوة القاهرة» في جميع حقول النفط التي ‌تعمل بها شركات نفط أجنبية.

ويشير الهاشمي إلى سبب آخر يحول دون الاستفادة العراقية، ويتمثل في أن حقول النفط العراقي «لا تزال تتعرض لهجمات... وشركات الخدمة أجّلت وسفّرت كثيراً من طواقمها في الحقول، ولن يعود العمل لسابق عهده ما دامت الحرب مشتعلة».

وأضاف أن «السماح الإيراني هو لصادرات النفط العراقي، أي للسفن التي قامت بالتحميل من العراق وتتجه للخروج من المضيق، لكن كيف ستدخل السفن الفارغة عبر المضيق للوصول للعراق وهي لا تحمل نفطاً عراقياً، ومن سيضمن سلامتها؟».

ويعتقد الهاشمي أن «عقبات كثيرة» تواجه استئناف تصدير النفط العراقي، ويجب أن «تبادر الحكومة العراقية للتفكير في معالجتها وترجمة الموافقة الإيرانية لفرصة يمكن الاستفادة، هذا إن كانت الموافقة الإيرانية حقيقية والنوايا سليمة».

إحدى مصافي النفط العراقي (مواقع التواصل)

وتواجه الحكومة العراقية ووزارة النفط هذه الأيام انتقادات واسعة لعدم اتخاذها إجراءات احترازية لديمومة إنتاج نفطها، وهو المصدر الوحيد للدخل القومي في العراق، سواء عبر توسيع منافذ التصدير، أو عبر الاحتفاظ بخزين بناقلات النفط، على غرار ما تقوم به معظم الدول المنتجة للنفط.

وحسب أستاذ الاقتصاد في جامعة المعقل بمحافظة البصرة، نبيل المرسومي، فإن شركة ناقلات النفط العراقية التي تأسست عام 1972، لا تمتلك حالياً سوى 6 ناقلات لمنتجات نفطية، بطاقة استيعابية مقدارها 117 ألف طن، والعمر التشغيلي لـ4 من هذه الناقلات أكثر من 15 عاماً، ما يعني كبر سنها وزيادة موعد صيانتها كل سنتين ونصف السنة بدلاً عن 5 سنوات.

وذكر المرسومي أن الشركة حالياً لا تمتلك أي ناقلة متخصصة لنقل النفط الخام، في حين أنها كانت تمتلك 25 ناقلة بطاقة 1.485 مليون طن عام 1983.